نددت الحكومة المعينية من قبل المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنديده بالانقلاب وعدم اعترافه بالسلطات الحاكمة هناك.

وأوضحت أن هذه التصريحات تعتبر تدخلا سافرا إضافيا في الشؤون الداخلية للنيجر وهدفها إثارة المخاوف لدى قادة الدول الإفريقية من خطر انتقال عدوى الانقلابات.

واتهمت الحكومة في النيجر باريس بالضغط على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للالتزام بما أسمه بالمشروع الاستعماري الجديد عبر غزو النيجر.

كما اتهمت السلطات السابقة بخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح النيجر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر إيكواس الخارجية النيجرية النيجر النيجر حرب النيجر أزمة النيجر حكومة النيجر سلطات النيجر أخبار النيجر النيجر إيكواس الخارجية النيجرية النيجر النيجر

إقرأ أيضاً:

البرلمان الفرنسي ينظر اليوم في قرار لعزل ماكرون

فرنسا – من المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري.

وجاء الحزب بهذه المبادرة بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.

وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.

ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان، والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.

وفي الوقت نفسه، رفض الحزب الاشتراكي دعم مبادرة الحزب التي أسسها جان لوك ميلينشون؛ وتحدث الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند، وكذلك زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، ضدها علنا.

وإذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.

ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية. ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.

وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577.

وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي “معا من أجل الجمهورية” في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.

وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • ولي عهد السعودية يندد بـجرائم إسرائيلية.. ويحسم قضية التطبيع
  • ولي عهد السعودية يندد بـالجرائم الإسرائيلية.. ويحسم قضية التطبيع
  • مشاريع ومراسيم على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
  • البرلمان الفرنسي يوافق على مقترح عزل ماكرون
  • الحكومة تدرس ضوابط البناء المضاد للزلازل
  • مسؤول أمريكي: تصريحات الحوثيين بشأن اعتراف الحكومة "كاذبة"
  • مجلس الحكومة يتدارس جودة وسلامة الصلصات التي يتم تسويقها
  • البرلمان الفرنسي يوافق على إجراءات عزل «إيمانويل ماكرون»
  • الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على إجراءات عزل إيمانويل ماكرون
  • البرلمان الفرنسي ينظر اليوم في قرار لعزل ماكرون