وزير الكهرباء يوقف مدير إدارة بهيئة الزراعة عن العمل ويحيله للتحقيق اثر تدهور الزراعات التجميلية وموت الأشجار بالشوارع
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.
وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة بشأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية.
وأضافت أن القرار جاء كذلك “وفقا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن عقود المشاريع مما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود”.
وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
المصدر كونا الوسومهيئة الزراعة وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الزراعة وزير الكهرباء وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية