تسعيرة الخدمات الطبية.. جباية حوثية جديدة تستهدف المنشآت الصحية الخاصة

تتعرض المنشآت الصحية في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لحرب متصاعدة من أجل ابتزازها ماليا وفرض جبايات تحت حجج ومبررات تصطنعها قيادة الميليشيات المدعومة من إيران.

خلال الأيام الماضية؛ نفذ فريق حوثي نزولاً ميدانياً لعدد من المنشآت الصحية في أمانة العاصمة، وسط مصادرة كميات كبيرة من الأدوية وفرض غرامات على ملاك تلك المنشآت تحت اسم مخالفات للتسعيرة المقرة من قبل وزارة الصحة المختطفة من قبل الحوثيين.

وأفاد مصدر صحي في صنعاء: أن القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة الصحة دشنت نزولاً للمستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة تحت اسم حملة "متابعة تنفيذ قرار تسعيرة الخدمات الطبية". مشيراً إلى أن الحملة يقودها القيادي الحوثي المعين نائب وزير الصحة مطهر المروني؛ حيث فرضت الفرق الحوثية الكثير من الغرامات والجبايات على ملك المنشأة الصحية تحت بند مخالفة التسعيرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان الحوثية أغلقت عددا من المراكز الصحية الخاصة التي تقدم علاجات بعد فشل إجبار أصحابها على دفع الإتاوات. كما زعمت الميليشيات الحوثية أن الهدف من حملاتها هو التخفيف من معاناة المرضى والمواطنين؛ في حين استثنت اللجان التابعة لها مستشفيات ومراكز صحية تتبع قيادات بارزة في الميليشيات بالرغم من الشكاوى المتكررة بشأن ارتفاع تسعيرة العلاجات والمعاينة والعمليات الجراحية.

وأضافت المصادر: إن أموال حملة الجباية التي تستهدف المنشآت الصحية الخاصة، يتم توريدها لحسابات خاصة يديرها قيادات حوثية وبعيدة عن حسابات الوزارة الرسمية. موضحا أن هذه اللجان ومن يقف وراءها يتلاعبون بأرواح الناس وسط حملة إعلامية كبيرة لتبرير عمليات الابتزاز التي تتعرض لها المنشآت الخاصة.

جرائم مليشيات الحوثي بحق القطاع الصحي باتت ممنهجة ومنظمة، وفقاً لتقارير محلية وأممية. وسط تقديم الكثير من الأدلة التي تؤكد أن هذا القطاع تعرض لتدمير ممنهج على يد هذه الميليشيات منذ اندلاع حربها العبثية في اليمن.

وأكد تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن الميليشيات الحوثية تفرض جبايات متكررة وبشكل انتقائي تحت بند رسوم غير قانونية من مستشفيات ومراكز وصيدليات خاصة. موضحا أن الحوثيين أغلقوا المئات من المنشآت الصحية الخاصة إلى جانب فرض جبايات إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء. 

وقال إن مليشيات الحوثي فرضت على "كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات جبايات بنسبة 4%، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15% وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات". وبحسب التقرير فإن "المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة".

ما يتعرض له القطاع الخاص من جرائم عكس بدوره على مستوى الخدمات الصحية التي تنهار بشكل تدريجي وأصبحت على حافة الهاوية.

المصدر: نيوزيمن