توضيح هام من “الخدمة المدنية” في صنعاء حول صرف رواتب الموظفين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
كشفت حكومة صنعاء، اليوم الجمعة، 01 أيلول، 2023، عن حقيقة توجيهها بصرف راتب شهر سبتمبر 2018 كاملا، لموظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وفي السياق، قالت وزارة الخدمة المدنية، إن غرف ومطابخ إعلامية هي من نشرت تعميم مزور بصرف راتب كامل؛ في إشارة إلى خبر متداول بتوجيه الوزارة بصرف راتب سبتمبر 2018.
وفي وقت سابق، كشف رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصحافي فتحي بن لزرق، آخر مستجدات التفاوض حول الملف الإنساني في اليمن.
وقال بن لزرق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، 26 آب، 2023: قضايا رئيسية تم التوافق عليها فيما يخص الملف الإنساني في اليمن، أولها صرف المرتبات وفتح شامل وكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح كافة الطرقات بين المحافظات، وإبرام صفقة تبادل للأسرى “الكل مقابل الكل”.
وتابع: لا خلافات بخصوص صفقة تبادل الأسرى.
وأوضح أن هناك خلافات جزئية بخصوص بعض وجهات السفر من مطار صنعاء وآليتها.
وقال: خلافات جزئية بخصوص آلية دخول السفن إلى ميناء الحديدة..
وختم: خلاف محوري حول آلية صرف المرتبات، حيث تصر الشرعية والتحالف على أن يتم الصرف من عدن عبر البنك المركزي، وصولاً إلى محلات صرافة محددة في مناطق سيطرة الحوثيين.. فيما يصر الحوثيون على أن يتم الصرف عبر البنك المركزي بصنعاء.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية المرتبات اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح