كوريا الجنوبية تستأنف ضد قرار المحكمة الدولية في قضية "لون ستار"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قدمت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، استئنافا لإلغاء أمر محكمة دولية بدفع تعويضات لشركة الأسهم الأمريكية الخاصة لون ستار فيما يتعلق ببيعها لبنك الصرف الكوري السابق "كيه إي بي".
وفي تفاصيل هذه القضية، فقد أمر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي بواشنطن في أغسطس العام الماضي (2022)، كوريا الجنوبية، بدفع 216.
في حين أنه في العام نفسه، رفعت شركة الأسهم الخاصة دعوى ضد كوريا بموجب آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، مشرة إلى أن خطتها لعام 2007 لبيع الحصة المسيطرة في بنك الصرف الكوري فشلت بسبب تأخير السلطات المالية الكورية الموافقة على الصفقة، كما وادعت الشركة أنها تكبدت خسارة بلغت 4.68 مليارات دولار.
هذا وباعت لون ستار البنك المحلي إلى مجموعة هانا في 2012 بمبلغ 3.91 تريليونات وون (2.96 مليار دولار)، بعدما اشترته في 2003 بقيمة 1.38 تريليون وون.
من جهتها، أوضحت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم، أن استئنافها لإلغاء قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تم تقديمه على أساس أن الحكم يشكل تجاوزا واضحا لسلطة المحكمة وانتهاكا خطيرا للإجراءات ذات الصلة ولم يتم تدوين أسباب الحكم، لافتة إلى أن الحكم صدر دون تحديد تفاصيل "الأفعال غير القانونية" التي قامت بها السلطات المالية في كوريا الجنوبية، كما يقتضي القانون الدولي عند الإشارة إلى مسؤولية أي دولة.
هذا وجرى تجريد الحكومة من حق الحضور والحق في توجيه الأسئلة إلى الشهود أثناء إجراءات اعتماد الأدلة، كما لم يوضح الحكم الأسباب التي دعمت استنتاج المحكمة بأن شركة لون ستار لديها توقعات ربح معقولة من استثمارها في بنك الصرف، وفقا لوزارة العدل، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
جدير بالذكر أن شركة "لون ستار" قدمت أيضا طلبا لإلغاء قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات في أواخر يوليو، مدعية أن التعويض المطلوب ليس كافيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسهم الأمريكية وزارة العدل كوريا الجنوبية المركزي الدولي کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات "قمامة" الجارة الشمالية
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن برلمان البلاد عدل التشريع المحلي ليتيح دفع تعويضات للمواطنين المتضررين من بالونات أكياس القمامة التي يتم إطلاقها من كوريا الديمقراطية.
وكتبت الوكالة، نقلا عن البرلمان: "أيد مجلس الأمة خلال جلسته العامة، اليوم 14 نوفمبر، مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للدفاع المدني، والذي يمنح الحكومة فرصة التعويض عن الأضرار التي تسببها بالونات العدو، حتى لو لم تصل إلى مستوى الحالات التي تتطلب تعويضات".
وأوضحت يونهاب أن القانون يحدد الآن الحالات التي تتطلب تدخل الدفاع المدني مثل زمن الحرب أو الحوادث العسكرية أو حالات الطوارئ ذات الصلة، وكذلك الحالات التي تتطلب دفاعا يشمل جميع السلطات والمدنيين.
ويسمح مشروع القانون للدولة أو السلطات المحلية بالتعويض الكامل أو الجزئي عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الضارة المباشرة للعدو، والتي تتسبب نتائجها في تضرر حياة أو صحة أو ممتلكات المواطنين والمنظمات.
ومن المقرر أن يتم تحديد قائمة هذه الإجراءات في مرسوم رئاسي، ولكن، كما تشير الوكالة، تم تقديم تغييرات على القانون في البداية إلى البرلمان من أجل تعويض خسائر المواطنين المتضررين من بالونات القمامة الكورية الشمالية وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر وسيطبق على جميع الحوادث بدءا من 28 مايو من هذا العام، عندما بدأت كوريا الشمالية في إرسال البالونات.
يذكر أنه منذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف بالونات القمامة ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجارة الجنوبية عبر الحدود.
وردا على إطلاق كوريا الشمالية للبالونات، يبث الجيش الكوري الجنوبي دعاية مناهضة لكوريا الشمالية يوميا من خلال مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو. ومع ذلك، تمتنع سيئول عن إسقاط البالونات لأسباب تتعلق بالسلامة البيئية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان