وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.. تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني عبد الرحيم غنام في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شيعت جماهير الشعب الفلسطيني، في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا)، الذي قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عقابا صباح اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في طوباس، باتجاه مسقط رأسه في بلدة عقابا.
وحمل المشيعون جثمان الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع البلدة، وصولًا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤيدة للوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه.
وأدى المشاركون صلاة الجمعة، والجنازة على جثمان الشهيد قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة، وسط حضور جماهيري غفير.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عدوان جيش الاحتلال على بلدة عقابا في طوباس، صباح اليوم الجمعة، واغتيال المواطن عبد الرحيم غنّام، دليل على إمعان حكومة نتنياهو بالمضي قدمًا ببرنامجها الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح - في بيان - أن استخدام المدنيين من نساء وأطفال كدروع بشرية، وترويعهم وإطلاق قذائف صاروخية، وهدم المنازل، يعبر عن مدى الفاشية والإجرام لدى عناصر عصابات جيش الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية التي أمعنت بالقتل وممارسة أبشع أنواع الجرائم، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواقف المجتمع الدولي.
من جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن الاحتلال من خلال جرائمه المتصاعدة يستهدف الكل الفلسطيني، مؤكدًا أن المطلوب هو الوحدة الوطنية على الأرض للوقوف في وجه هذا الاحتلال واعتداءاته.
وشدد صوافطة، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه بكل ما أوتي من قوة، لافتًا إلى أن الاحتلال يعمد إلى تصعيد استهداف المواطنين ليغطي على فشله في تنفيذ مخططاته.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات الصباح الأولى بلدة عقابا، وحاصرت منزلًا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، اثنان منهم بالرصاص الحي، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما وهو الشاب عبد الرحيم غنام.
كما دمرت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عامًا) واعتقلته ونجله بكر (30 عامًا) إضافة لاعتقال الشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عامًا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الشهيد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل برصاص طوباس الشعب الفلسطینی جثمان الشهید عبد الرحیم بلدة عقابا
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.