الاستاد يوقف مديراً بـ «الزراعة» ويحيله للتحقيق إثر تدهور الزراعات التجميلية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تأكيدا للخبر الذي أشارت له «الراي» أمس الخميس، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.
وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة في شأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية.
العسل الأخضر.. صديق مرضى السكري منذ ساعتين «الحركة التقدمية» تطالب بإلغاء أي قيود تعرقل حقّ أطفال «الكويتيين البدون» في التعليم منذ 6 ساعات
وأضافت أن القرار جاء كذلك «وفقا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن عقود المشاريع مما أدى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود».
وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.