لا قراءة متوقعة لنسب المشاركة.. هاجس يؤرق القوى السياسية عن مصيرها الانتخابي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تعد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، الهاجس الأكبر لدى القوى السياسية لاسيما وانها ستعكس أول اختبار للحكومة ومعيار نجاح وعودها في سعيها لاستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والتغير الديمقراطي، بعد سلسلة هزات عنيفة بالمشهد العراقي انعكست سلباً على الضعف الكبير للإقبال الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2022.
ويقول النائب سالم العنبكي، لـ(بغداد اليوم)، ان "العائق الأبرز والأكبر أمام هذه الانتخابات، هي نسب المشاركة التي تشير كل القراءات الى انها ستكون متدنية" لافتا الى، ان "زيادة نسب المشاركة تؤدي الى اصلاح وتغير حقيقي وتأتي بممثلين وتسهم في تغير الوجوه".
وأضاف، ان "الانتخابات ستجري بموعدها وستكون ناجحة في التعاطي مع الملف الأمني خاصة مع تعهدات حكومة السوداني بدعم وحماية مراكز الاقتراع يرافقها دعم واستقرار اقليمي".
وأشار العنبكي الى، انه "لا توجد أي مؤشرات صوب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن خاصة مع تسارع وتيرة الاستعدادات لها من قبل مفوضية الانتخابات".
"توقعات متفائلة"
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، توقع في (27 آب 2023)، رغبة 64 بالمئة من الناخبين المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
وذكر المركز في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة، بأن" هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، وان غالبيتهم فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات وطريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021".
ويخالف الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، توقعات استبيان مركز حقوق الانسان وقال لـ "بغداد اليوم" في 25 حزيران الماضي، إن "جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات سوف تتراجع بشكل كبير عن الانتخابات الماضية"، مؤكداً أن "سبب التراجع هو انعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية، وكذلك عدم حصول أي تغيير ما بعد اجراء الانتخابات، خصوصاً البرلمانية الأخيرة".
"الأكثر حماسة من الناخبين"
وفي مؤشر لمفوضية الانتخابات عن أبرز الراغبين بالمشاركة في التجربة الانتخابية المقبلة هم من المواليد الجدد بعد عام 2003.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، في 28 من الشهر المنصرم، إن "المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك".
وكشف جميل أن "العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى".
"أكثر من 23 مليون ناخب ونحو 300 حزباً وتحالفا"
وأعلنت المفوضية في 27 آب الماضي ، عن الأرقام النهائية للأحزاب والقوى السياسية والمرشحين المستقلين الذين سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، في تصريح صحفي، إنّ "أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت غلاي، أنّ "296 حزباً سياسيا انتظموا في 50 تحالفاً سيشاركون في الانتخابات، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة".
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی انتخابات مجالس المحافظات بغداد الیوم المشارکة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رؤية النخب السودانية حول الحراك الثوري والتحولات السياسية
يتسم التحليل التاريخي لمسارات الثورة السودانية بجدلية معقدة بين النخب السودانية حول طبيعة الحراك الثوري وما حققه من تغييرات. منصور خالد، في كتابه "حوار مع الصفوة", يعد من أبرز من شخصوا طبيعة الصراع الذي شق طريقه عبر تاريخ السودان الحديث، خاصة في أعقاب ثورة أكتوبر 1964. يرى خالد أن هناك صراعاً دائماً بين القوى الثورية ذات الفكر الأيديولوجي، التي تحمل رؤية حداثية تسعى لتجاوز الأنماط التقليدية، وبين القوى التقليدية المتماسكة بالقيم القديمة، التي تعتمد على قواعدها الاجتماعية في الأرياف وتتشبث بهياكلها المحافظة.
هذا الصراع بين قوى التغيير الحداثي وقوى المحافظة الاجتماعية يتجسد في طبيعة العلاقة مع التحولات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت دائماً محل تنازع. القوى الثورية، التي تستمد شرعيتها من مشاريعها الفكرية المتأثرة بالإيديولوجيات العالمية مثل الاشتراكية والقومية العربية أو الإسلام السياسي لاحقاً، تجد نفسها في مواجهة القوى التقليدية التي ترتكز على إرث عميق من السلطة الاجتماعية، مستندة إلى الهياكل القبلية والطائفية التي طالما سادت في السودان.
القوى التقليدية لم تكن مجرد بقايا من الماضي، بل استطاعت تطوير نفسها لتتماشى مع متغيرات الحداثة، حيث أدركت أهمية الحفاظ على السلطة من خلال التكيف مع أدوات الدولة الحديثة مثل الأحزاب السياسية والديمقراطية الشكلية. محمد أبو القاسم حاج حمد، في كتاباته الفكرية، أكد أن القوى التقليدية في السودان طورت خطاباً مرناً يخدم مصالحها، مما مكنها من امتصاص ضربات القوى الثورية دون أن تفقد هيمنتها الكاملة على المشهد.
ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 تجسدان هذا التوتر الحاد بين المشروع الثوري والرؤية التقليدية. ثورة أكتوبر جاءت كنتيجة لتحالف بين القوى الثورية في المدن، خاصة النقابات والطلاب، وبين القوى التقليدية التي استغلت الحراك الشعبي لإعادة إنتاج النظام السياسي وفقاً لرؤيتها. القوى التقليدية لم تتوانَ عن تقديم وعود بالإصلاح، لكنها عملياً عملت على استعادة السيطرة من خلال أطرها السياسية والاجتماعية التقليدية.
فشل القوى الثورية: خطاب خشبي وإقصاء الشارع الثوري
إحدى الإشكاليات الكبرى التي عانت منها القوى الثورية في السودان كانت جمود خطابها الفكري واللغة الخشبية التي سيطرت على طرحها السياسي. بالرغم من الطموح الكبير الذي حملته هذه القوى لإحداث تغيير جذري، إلا أن خطابها غالباً ما كان أسيرًا للتصورات الأيديولوجية الجامدة التي تسعى إلى فرض رؤية الجماعة الفكرية بدلاً من استلهام روح الشارع الثوري.
هذا الخطاب الخشبي، الذي يتسم بالإصرار على عمل الفكر الجماعي الخاص بالنخبة الثورية، أدى إلى عزل القوى الثورية عن الجماهير. في وقت كانت فيه الجماهير تبحث عن خطاب يعبر عن تطلعاتها اليومية واحتياجاتها المباشرة، ظل الخطاب الثوري محصورًا في نقاشات أيديولوجية مجردة لا تجد طريقها إلى الترجمة العملية.
عبد الله علي إبراهيم تناول هذا التناقض، مشيراً إلى أن الثورة ليست مجرد مشروع فكري للنخبة، بل يجب أن تكون فعلًا شعبيًا شاملاً يعبر عن طموحات الجماهير، وليس فقط عن الأطر النظرية للنخبة الثورية. إصرار القوى الثورية على فرض رؤيتها الفكرية الخاصة أدى إلى تجاهل المطالب الحقيقية للشارع، ما أضعف قدرتها على بناء قاعدة جماهيرية واسعة ومستدامة.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصرار على الطرح الأيديولوجي أدى إلى أزمة ثقة بين القوى الثورية والجماهير، حيث أصبحت الحركة الثورية في كثير من الأحيان تعبر عن مصالح النخبة فقط، بعيدًا عن واقع الشعب. هذا الخلل في التواصل والتفاعل مع الشارع الثوري مكن القوى التقليدية من استغلال الثغرات لصالحها، حيث استطاعت تقديم نفسها كبديل عملي وأكثر ارتباطًا بواقع الناس.
الانعكاسات المستقبلية
اليوم، تواجه القوى الثورية تحديًا حقيقيًا يتمثل في إعادة صياغة خطابها ليكون أكثر تماسكًا مع تطلعات الشارع السوداني. يجب أن يتجاوز الخطاب الأيديولوجي الجامد ليصبح خطابًا شموليًا يعبر عن حاجات الشعب، ويطرح مشاريع نهضوية ملموسة تسهم في تحسين حياة الناس على الأرض.
النجاح في تحقيق هذا التحول يعتمد على قدرة القوى الثورية على التخلص من لغة الخطاب الخشبي، والانتقال إلى خطاب يجمع بين الفكر والعمل، ويعيد ربط الحراك الثوري بجذوره الشعبية. السودان، بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، يحتاج إلى قوى ثورية تمتلك رؤية تستند إلى الشارع الثوري، وتتجاوز الانقسامات الفكرية نحو مشروع وطني جامع وشامل.
zuhair.osman@aol.com
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة