جريمة في قصر النيل.. أنهى حياة والده لرفضه إعطائه أموالا لشراء المخدرات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بعد رفضه إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .
تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ، وتم العثور على جثمان القتيل ونقل الجثة إلى المشرحه تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .
وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث قام علي اثرها الشاب بالتخلص منه لرفضه إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تم تحرير محضر ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة المخدرات شراء المخدرات قسم شرطة قصر النيل مباحث القاهرة مشاجرة مقتل رجل
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.