«الصحة العالمية»: 1.4 مليون حالة جديدة بكوفيد 19 خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، خلال شهر يوليو الماضي على مستوي العالم.
وقالت المنظمة في بيان، إن هذه الحالات أدت إلى وفاة أكثر من 1800 شخص ، بزيادة الإصابات بنسبة بلغت 38% وانخفاض بمقدار 50% في أعداد الوفيات مقارنة بشهر يونيو الماضي ، ليصل عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بدء الوباء 770 إصابة مؤكدة وأكثر من 6,8 ملايين حالة وفاة .
وأضافت أن ثلاثة أقاليم أبلغت عن زيادة الإصابات في شهر يوليو، بينما أبلغ إقليمان عن انخفاضها . وبينما أبلغت ثلاثة أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات ، أبلغ إقليم شرق المتوسط وغرب المحيط الهادئ عن زيادة عدد الوفيات .
وأكدت إلى أن عدد الحالات المبلغ عنها لا تمثل المعدلات الدقيقة للإصابات ، بسبب انخفاض معدلات التشخيص والاختبارات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية إصابات كورونا كوفيد 19 وفيات كوفيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.