«الاتحادي الديمقراطي» يبحث تطورات الأوضاع في السودان وجهود حل الأزمة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اجتماعا، برئاسة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، حيث تم خلاله مناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات في السودان في ظل الحرب والتحديات التي تواجه البلاد حاليًا.
واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات والمواضيع بينما اتخذ جملة من القرارات، مجددًا موقف الحزب الداعم للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة السودانية، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعب السوداني على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار وعودة الديمقراطية والشروع في مسار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ووقف اللقاء، أمام تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في جبهات القتال، داعيًا إلى ضرورة وقف الحرب، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة، والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة التهديدات المحتملة، فضلًا عن مساهماتها في ادارة شؤون الدولة والمحافظة علي مؤسساتها القومية ودعم مقومات التنمية، مؤكدًا أن ذلك يمنح المواطن السودان الثقة ببقاء الدولة، وحتمية استئناف إصلاحها.
وأكد الاجتماع تقديره البالغ لتضحيات رجال الوطن، التي حفظت بقاء كيان الدولة، مشيدا بزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق الركن البرهان لمصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنّ العلاقات السودانية المصرية، هي صمام أمان المنطقة، مؤكدًا ثقته في مخرجات لقاء الرئيسين، لما يحققه من خيرٍ لشعبي البلدين، مشددًا على أهمية العمل على معالجة أوضاع السودانيين المقيمين في مصر وتقديم تسهيلات اضافية لهم.
وعلى صعيد المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية، أكد الاجتماع، تواصل الحزب وتفاعله الايجابي مع كل المبادرات، ودعمه لخط الحوار السوداني السوداني، لبناء مرحلة جديدة تستفيد من أخطاء الماضي، وتتجه بالبلاد نحو استعادة الاستقرار، والتمهيد لاستئناف إجراءات الانتخابات بعد العملية الأمنية والعسكرية المؤهلة لها، داعيًا الأحزاب السياسية إلى مزيد من الحوار وتقبل الرؤى ونبذ الإقصاء.
وأكد الحزب سعيه واستمرار جهوده لتوحيد القوي السودانية المدنية في تحالف واسع وجدد دعوته القوي السياسية والتيارات والتحالفات والكيانات المدنية السودانية تجاوز خلافاتها والسمو فوق تبايناتها والانضمام لهذه الوحدة من أجل الوصول الي تحقيق التغيير الديمقراطي، وبناء الدولة المدنية الحديثة.
وتوجه الحزب بالدعوة الي جميع الأحزاب والقوى السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى العمل معاً من أجل إنجاح مشروعه لتوحيد الصف المدني السوداني، وبذل المزيد من الجهد لهذا الغرض.
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا