وسائل إعلام: أول تحرك في المغرب بعد مقتل أحد مواطنيه بنيران جزائرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت وسائل إعلام مغربية الجمعة إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "ملابسات مصرع" شاب مغربي-فرنسي، بعد أنباء عن مقتله برفقة شاب آخر في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وذكرت صحيفة "العمق" الإلكترونية أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا "في ظروف وملابسات مصرع شاب مغربي.
وبثّت وسائل إعلام مغربية أن أربعة شبان كانوا الثلاثاء على دراجات مائية قبالة شاطىء مدينة السعيدية عندما دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقُتل اثنان منهم، بينما احتُجز ثالث ونجا الرابع.
وكانت أنباء أولية أشارت الى إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل من مصدر مغربي رسمي حول الحادث.
في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنها "تلقّت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية".
وكان الموقع الإخباري المغربي "لو360" أورد الخميس أن كلا من بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار وهو مغربي، "قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية". وقال إن السلطات الجزائرية أوقفت شابًا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو الآخر مغربي-فرنسي.
وبعد ساعات من ذلك، أكد شقيق بلال ويدعى محمد في فيديو بثه موقع "العمق" أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا علينا النار... قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".
ولم يصدر كذلك أي تعليق من مصدر رسمي جزائري.
وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ويرجّح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.
وقال أحد أقارب بلال في فيديو بثه موقع "العمق" بعيد مراسم الدفن، "دفننا أخا ونريد استعادة جثمان قريبنا عبد العالي. لا نريد أي شيء آخر، فقط استعادة الجثمان لدفنه بكرامة وليرتاح قلب والدته".
وأضاف بدون الإفصاح عن اسمه "لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"، موضحا أنهم يقيمون في فرنسا حيث يعملون.
وتابع متأثرا "إنهم متزوجون، وأحدهم رحل تاركا طفلين والآخر خلّف وراءه طفلة".
وتستند الاتهامات الموجهة لخفر السواحل الجزائريين إلى التصريحات التي أدلى بها محمد قيسي، الشقيق الأكبر لبلال، والذي أكد "أنهم قاموا بالدوران حول دراجاتنا المائية (بزورقهم) كأنهم كانوا يريدون إغراقنا".
وأضاف "أطلقوا خمس رصاصات أصابت شقيقي وصديقي، بينما أصيب صديقي الآخر أيضا برصاصة".
وأوضح أنه بينما كان يسعى للابتعاد عن مكان الحادث صادف زورقا للبحرية الملكية المغربية أعاده إلى شاطئ السعيدية.
وسئل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس عن الموضوع، لكنه اكتفى بالقول "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية... منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".
في 30 تموز/يوليو، عبّر الملك محمد السادس في خطاب عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر، وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ العام 1994.
لكن اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أدّى إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة". وجاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 لتطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مغربی فرنسی
إقرأ أيضاً:
حجز حسابات وممتلكات بـ31 مليار.. شركة إسبانية تتهم أخرى جزائرية بالنصب
تقدمت شركة إسبانية مسماة “ايبارديولا” التي كلّفت بإنجاز مشروع محطات كهربائية بالجزائر”. بشكوى ضد شركة جزائرية مختصة في صناعة الأعمدة المعدنية بتهمة النصب والإحتيال. التزوير و استعمال المزوّر في محررات ومستندات فوترة واستغلالها في الحصول على أمر بالأداء من رئيس محكمة بئر مراد رايس. لإلزامها بتسديد دين بقيمة 31 مليار سنتيم، وحجز مبالغ مالية بقيمة 8.5 مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. قيدتها الشركة الإسبانية المسماة “ايبارديولا” تفيد أنها فازت بمناقصة دولية لانجاز مشروع محطات كهربائية بعدد من الولايات بالجزائر قبل سنتين. وتم التعاقد بعد مباشرة المشروع مع عدد من الشركات المحلية، منها الشركة محل الاتهام والمختصة في تصنيع الاعمدة المعدنية. وتم تسديد فواتير جميع الأشغال التي أشرفت على إنجازها، وغادرت الشركة الأجنبية الجزائر بعد تسليم المشروع.
لتتفاجأ الشركة بعد مدة من ذلك بتبليغ من البنك بحجز حساباتها وممتلكات أخرى بأمر قضائي. وذلك على إثر شكوى تقدمت بها الشركة محل الإتهام بإيداع مستندات فوترة أمام رئيس محكمة بئر مراد رايس. على أساس أنها تدين للشركة الضحية مبلغ مالي بقيمة 31 مليار سنتيم فواتير أشغال كلفت بها. وأن الشركة الأجنبية غادرت الجزائر دون تسديد مستحقاتها وتم بناءا على ذلك استصدار امر بالاداء من رئيس المحكمة تم استغلاله في حجز حساب الشركة. والذي عثر به على مبلغ 8.5 مليار سنتيم.
واستكمال المبلغ بحجز بعض ممتلكات الشركة المتبقية لها بالجزائر، حيث سعت الشركة الضحية بعد اكتشاف الأمر بالاداء. بعدة إجراءات لابطال القرار دون جدوى، لتتوجه للقضاء الجزائي تتهم الشركة المتهمة بالنصب و الاحتيال والتزوير و استعمال المزور خاصة بعد تأكيد المحاسبة السابقة للشركة المتهمة أنها كانت المشرفة على جميع الفواتير الخاصة الشركة. وأنه تم تسويتها جميعا قبل مغادرة الشركة المنجزة للمشروع و تسليمه.
تعويض بقيمة 20 مليار سنتيموأمام محكمة الشراقة التي ناقشت الملف طالب دفاع الشركة الأجنبية الضحية قبول تأسس الشركة طرفا مدنيا في الملف وإلزام الشركة محل الاتهام بدفع تعويض بقيمة 20 مليار سنتيم.
من جهته ممثل الشركة محل الاتهام والمختصة في صناعة الأعمدة المعدنية حضر ورد على أسئلة المحكمة، حيث تمسك بصحة جميع الفواتير التي تم آيداعها أمام رئيس محكمة بئر مراد رايس و التي تحصلت بموجبها على أمر بالاداء لتسديد ديون بقيمة 31 مليار سنتيم. وفند تهمة النصب و الاحتيال والتزوير و استعمال، والتي أكد بخصوصها دفاعه أنها غير مؤسسة لغياب اركانها وطالب بافادة الشركة بالبراءة.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية ضد الشركة بقيمة مليون دج، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 17 مارس القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور