وسائل إعلام: أول تحرك في المغرب بعد مقتل أحد مواطنيه بنيران جزائرية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت وسائل إعلام مغربية الجمعة إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "ملابسات مصرع" شاب مغربي-فرنسي، بعد أنباء عن مقتله برفقة شاب آخر في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وذكرت صحيفة "العمق" الإلكترونية أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا "في ظروف وملابسات مصرع شاب مغربي.
وبثّت وسائل إعلام مغربية أن أربعة شبان كانوا الثلاثاء على دراجات مائية قبالة شاطىء مدينة السعيدية عندما دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقُتل اثنان منهم، بينما احتُجز ثالث ونجا الرابع.
وكانت أنباء أولية أشارت الى إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل من مصدر مغربي رسمي حول الحادث.
في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنها "تلقّت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية".
وكان الموقع الإخباري المغربي "لو360" أورد الخميس أن كلا من بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار وهو مغربي، "قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية". وقال إن السلطات الجزائرية أوقفت شابًا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو الآخر مغربي-فرنسي.
وبعد ساعات من ذلك، أكد شقيق بلال ويدعى محمد في فيديو بثه موقع "العمق" أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا علينا النار... قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".
ولم يصدر كذلك أي تعليق من مصدر رسمي جزائري.
وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ويرجّح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.
وقال أحد أقارب بلال في فيديو بثه موقع "العمق" بعيد مراسم الدفن، "دفننا أخا ونريد استعادة جثمان قريبنا عبد العالي. لا نريد أي شيء آخر، فقط استعادة الجثمان لدفنه بكرامة وليرتاح قلب والدته".
وأضاف بدون الإفصاح عن اسمه "لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"، موضحا أنهم يقيمون في فرنسا حيث يعملون.
وتابع متأثرا "إنهم متزوجون، وأحدهم رحل تاركا طفلين والآخر خلّف وراءه طفلة".
وتستند الاتهامات الموجهة لخفر السواحل الجزائريين إلى التصريحات التي أدلى بها محمد قيسي، الشقيق الأكبر لبلال، والذي أكد "أنهم قاموا بالدوران حول دراجاتنا المائية (بزورقهم) كأنهم كانوا يريدون إغراقنا".
وأضاف "أطلقوا خمس رصاصات أصابت شقيقي وصديقي، بينما أصيب صديقي الآخر أيضا برصاصة".
وأوضح أنه بينما كان يسعى للابتعاد عن مكان الحادث صادف زورقا للبحرية الملكية المغربية أعاده إلى شاطئ السعيدية.
وسئل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس عن الموضوع، لكنه اكتفى بالقول "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية... منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".
في 30 تموز/يوليو، عبّر الملك محمد السادس في خطاب عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر، وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ العام 1994.
لكن اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أدّى إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة". وجاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 لتطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مغربی فرنسی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطرد 12 موظفا في البعثة القنصلية الجزائرية وتستدعي سفيرها للتشاور
أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفاً من العاملين في البعثة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وذلك رداً على قرار الجزائر بطرد عدد من الموظفين العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي إن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين البلدين"، داعية الجزائر إلى "التحلي بروح المسؤولية" بهدف "استئناف الحوار". وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الذين تم طردهم من الجزائر "في طريقهم حالياً إلى فرنسا".
وأعرب الإليزيه عن "استيائه البالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيراً إلى أنه جاء بعد أسبوعين فقط من اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي كان يهدف إلى كسر الجمود في العلاقات بعد أزمة دامت لأشهر.
وأضاف البيان أن طرد الموظفين الفرنسيين "ينتهك الأعراف الدبلوماسية ويتجاهل القواعد القضائية الأساسية"، واصفاً القرار بأنه "غير مبرر وغير مفهوم".
بدورها، شددت فرنسا على أنها "ستدافع عن مصالحها الوطنية، وستواصل مطالبة الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يخص الأمن القومي والتعاون في ملف الهجرة"، مؤكدة أن "استئناف الحوار يصب في مصلحة الطرفين".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عبر منصة "إكس"، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد، ونحن نرد بالمثل، كما تم الإعلان مسبقاً"، مشيراً إلى أن "الحوار ضروري دائماً، لكنه لا يمكن أن يكون باتجاه واحد فقط".
???? Tensions France-Algérie : Paris réplique en expulsant à son tour 12 agents consulaires algériens
"Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade. Nous répliquons avec fermeté" déclare Jean-Noël Barrot (@jnbarrot), ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pic.twitter.com/4HVgZNuwDU — TF1Info (@TF1Info) April 15, 2025
وكانت الجزائر قد أعلنت، الاثنين الماضي، طرد 12 موظفاً يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، ووصفتهم بـ"غير المرغوب فيهم"، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها، وذلك رداً على "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا، على خلفية تحقيقات تتعلق بمخطط إرهابي.
وتأتي هذه التطورات بعد توجيه القضاء الفرنسي تهماً بالإرهاب إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهمة التورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي كانت الجزائر قد طالبت مراراً بتسليمه لمحاكمته.
ويُذكر أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تصاعدت منذ إعلان الرئيس الفرنسي دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس في وقت سابق.