الاتحاد الأوروبى يُبرر الانقلاب فى الجابون.. بوريل: يختلف عن أحداث النيجر.. وجاء عقب انتخابات شابتها "مخالفات"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، على الفارق بين الانقلابيين فى النيجر والجابون، مشددا على أن الأخير الذى أطاح بالرئيس على بونجو، جاء عقب انتخابات شابتها "مخالفات".
وأكد أن "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه جرت فى الجابون انتخابات مليئة بالمخالفات"، معتبرًا أن الانتخابات المزورة يمكن تفسيرها على أنها "انقلاب مؤسسي".
أقال الجنود الانقلابيون الرئيس المنتهية ولايته على بونجو أونديمبا الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مما أثار مظاهرات ابتهاج. كانت هذه الدولة الغنية بالنفط فى وسط أفريقيا تحكمها عائلة بونجو لأكثر من ٥٥ عامًا.
وأدى الانقلاب فى النيجر إلى زيادة التوترات فى منطقة الساحل، حيث أطاح الجيش بثلاث حكومات مدنية أخرى منذ عام ٢٠٢٠ وحيث تسيطر الحركات المتمردة الجهادية على مناطق بأكملها. وردا على سؤال لشبكة سى إن إن قبل وقت قصير من بدء اجتماع توليدو، أصر جوزيب بوريل على أن الوضعين فى الجابون والنيجر ليسا "متكافئين". وواصل "فى النيجر، كان الرئيس رئيسًا منتخبًا ديمقراطيًا. وفى الجابون، قبل ساعات قليلة من الانقلاب العسكري، حدث انقلاب مؤسسى لأن الانتخابات سُرقت".
يعد الانقلاب فى الجابون الأحدث فى سلسلة الانتكاسات التى منيت بها فرنسا فى مستعمراتها الأفريقية السابقة، والتى سعت إلى السيطرة عليها حتى بعد حصولها على الاستقلال.
يسلط سقوط بونجو الواضح، والذى يأتى بعد الانقلابات فى ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة أخرى، وهى بوركينا فاسو ومالى والنيجر، الضوء على تراجع نفوذ باريس. وأعلن قادة الانقلاب في الجابون أنه تم اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليجي نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل علي بونجو انقلاب الجابون
إقرأ أيضاً:
الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى
أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.
ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.
ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.
وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة.
وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.
وقد تم إلغاء أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.
وأكد خان الموجود في سجن بمدينة راولبندي التي تضم حامية عسكرية منذ أكثر من عام براءته، مشددا على أن القضايا الموجهة ضده هي محاولة لتهميشه سياسيا من خلال إبعاده عن العمل العام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير