الحزب الحاكم في جورجيا يسعى لإقالة رئيسة البلاد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بدأ الحزب الحاكم في جورجيا إجراء غير مسبوق لإقالة الرئيسة "الموالية لأوروبا" سالومي زورابيشفيلي التي تزور بروكسل اليوم الجمعة، مما تسبب بأزمة سياسية أخرى بالبلاد، وفق "فرانس برس".
وفي تصريحات للصحفيين، قال رئيس "حزب الحلم الجورجي" الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه: "لقد اتخذنا هذا القرار..لأن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للدستور يقوض سيادة القانون" في إشارة إلى زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة، حيث تعارض الرئيسة التي تم انتخابها عام 2018 بدعم من هذا الحزب، سياسة الجوار الذي ينتهجها مع روسيا، وكثفت تحركها سعيا لمنح بلدها وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
والتقت سالومي زورابيشفيلي اليوم في بروكسل شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وهو هيئة تمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وأكد ميشال أن قرار المجلس الأوروبي منح جورجيا وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الاوروبي يمثل فرصة تاريخية ينبغي عدم تفويتها، مردفا: "أؤكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة جورجيا على المضي في المسار الأوروبي".
وشدد على "ضرورة أن تعزز البلاد الإصلاحات الضرورية، لا سيما في مجالات القضاء وإزالة الأوليغارشية ومكافحة الفساد والتعددية الإعلامية"، مشيدا "بالتزام الرئيسة الجورجية الشخصي بتقدم الترشح الأوروبي للبلاد"، حسب تقرير أصدره مكتبه.
في حين أن الحزب الحاكم كان قد منع زورابيشفيلي من زيارة عشر دول من بينها أوكرانيا، بينما أول رئيسة في جورجيا كانت قد توجهت، رغم ذلك، إلى برلين أمس الخميس والتقت نظيرها الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.
ويعتبر الإجراء الذي اتخذه الحزب الحاكم سابقة في هذا البلد، فيما يتعين عليه الحصول من المحكمة الدستورية على حق التماس البرلمان الذي يجب أن يدعم ثلثا أعضائه هذا الاقتراح.
ويحظى "الحلم الجورجي" بتسعين مقعدا وينبغي عليه إقناع عشرة نواب معارضين لكن فرصه في ذلك ضئيلة جدا، ولا يمكن للرئيسة أن تمارس صلاحياتها "إلا بموافقة الحكومة"، وفقا له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي رئيس المجلس الأوروبي الحزب الحاكم في جورجيا سالومي زورابيشفيلي الحزب الحاکم
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".