برلماني يشيد بإنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزارء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء بإنشاء وحدة "البريكس" بالمجلس لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بالتعاون بين مصر وتجمع دول البريكس الذي يضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم.
وقال "الوليلي": إن إنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزراء سيكون له دوره الكبير فى التنسيق والتعاون بين مختلف الوزرات والمؤسسات بالدولة لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين مصر ومختلف دول تجمع البريكس مشيراً إلى أن مصر دولة كبيرة ذات ثقل اقتصادي وماتم إنجازه من مشروعات مهمة فى البنية التحتية والاساسية وكذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومه المصريه في 2016 كان من ضمن أسباب ثقة دول تكتل البريكس في مصر.
وطالب "الوليلي"، من الحكومة تحديد مهام واختصاصات وحدة البريكس بمجلس الوزراء مع ضرورة تمثيل مختلف الوزارات وممثلى مجتمع الاعمال والمستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص داخل هذه الوحدة مشيراً إلى ضرورة قيام هذه الوحدة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مع جميع دول تجمع البريكس.
واعتبر البرلماني، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر بمثابة رسالة ودلالة مهمة على قوة الاقتصاد المصري وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين شخص كسوق ستستفيد منه البريكس فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي، موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائد مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عربية كبيرة سيكون لها دورها في إحداث تغييرات جذرية ومهمة في الاقتصاد العالمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجدي الوليلي مجلس النواب وحدة البريكس قمة بريكس تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
مُسن متهم بإنشاء ورشة تصليح محركات قوارب الصيد والبواخر بدون رخصة
حولت مصالح الدرك الوطني بزرالدة مسنا يبلغ من العمر 78 سنة على التحقيق الأمني ثم القضائي. وذلك عقب العثور على محركات قوارب صيد بمستودع منزله وإنشائه ورشة لإصلاح محركات البواخر. ومحركات قوارب الصيد بدون ترخيص أو سجل تجاري.
المتهم مثل أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة استغلال منشأة مصنفة قانونا وممارسة نشاط بدون سجل تجاري. وأكد أنه يعمل منذ شبابه في مجال تصليح محركات السفن ومحركات قوارب الصيد، وأنه يمارس نشاط الصيد في اوقات فراغه كمصدر رزق تقيه من مد يده للغير بحكم سنه، وأنه يجمع بمستودع منزله محركات قديمة مصنعة سنوات السبعينات وأنه اشتراها بمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل استعمالها كقطع غيار خلال عمليات التصليح، نافيا انشاء لورشة خاصة بالتصريح منوها أن بعض معارفه يستعينون به لتصليح محركات قواربهم عند للحاجة بحكم خبرته في ذلك.
موضحا أن مصالح الدرك الوطني، قامت بحجز 7 محركات قديمة من مستودعه، اثنان منها تركها بحوزته جاريه بحكم أنهما لا يملكان مكانا للاحتفظ بها قيمة كل واحد 150 مليون سنتيم، هذان الاخيران تأسسا عن طريق دفاعها كأطراف مدنية وطالبوا باسترجاع المحركين المحجوزين بمحشر البلدية.
في حين نوّه دفاعه إلى أن موكله خبير في مجال تصليح محركات قوارب الصيد، وأنه مؤخرا تم الاستعانة به من قبل البحرية الجزائرية لتصليح احد محركات السفن بعرض البحر. مردفا أن موكله يمارس هوايته في تصليح السفن بمنزله ولا يقبض أصلا على مرتاديه. وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية .
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح