أزمة وسجال إعلامي بين نتنياهو وبن غفير بسبب قرار تقييد زيارات الأسرى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
دخل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الجمعة، في سجال إعلامي على خلفية قرار الأخير تقليص زيارات الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان بن غفير قرر تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر على أن يسرى القرار بدءا من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح الجمعة.
عقب ذلك أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه أن يكون قد تم إقرار تقليص الزيارات مشيراً إلى أن جلسة ستجري بهذا الخصوص بحضور الجهات الأمنية المختصة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو وفق ترجمة وكالة "صفا": "لم يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى حين عقد جلسة أمنية باشتراك شتى الأذرع الأمنية وهي جلسة حددها رئيس الحكومة للأسبوع القادم".
من جانبه عقّب مكتب بن غفير على بيان مكتب نتنياهو قائلاً إن القرار صدر بضرورة العمل على تقليص زيارات الأسرى وفقاً لأنظمة إدارة السجون المتبعة وهي زيارة واحدة كل شهرين.
وأضاف مكتب "بن غفير" أنه تم إبلاغ مفوضية إدارة السجون بالأمر في السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب المنصرم، إذ تم التوضيح لها أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه يتوجب عليها تطبيق القرار، وفق البيان.
أما على صعيد موقف أجهزة أمن الاحتلال فقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محافل أمنية قولها إن توقيت هكذا قرار وغداة الأعياد اليهودية والتصعيد الأمني ليس مناسباً وخاصة في ظل عدم موافقة الأمن على هذه الخطوة.
فيما هاجم بن غفير مفوضة إدارة السجون "كاتيا بيري" والشاباك قائلاً: "ترغب إدارة السجون والشاباك بالحفاظ على الهدوء والوزير بن غفير غير مستعد للسماح باستمرار المخيمات الصيفية في السجون".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية ترسل برسالة ضعف تجاه الأسرى".
وهاجم "بن غفير" إدارة السجون في تغريدة له عبر "تويتر" قائلا: "لا يمكن لإدارة السجون تجاهل تعليماتي".
وأضاف "في اللحظة اطلعت على هذه المعلومة أصدرت أوامري بشكل فوري بالعمل على تقليص الزيارات لواحدة كل شهرين ، على إدارة السجون العمل على تنفيذ القرار دون تأخير".
بينما ردت إدارة سجون الاحتلال على ذلك بالقول إن الأسرى يخططون لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداءً من الرابع عشر من هذا الشهر وقبيل يوم واحد من "رأس السنة اليهودية" وبدء موسم الأعياد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: زيارات الأسرى إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيين زیارات الأسرى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: تصريحات بن غفير اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى
الثورة نت/..
اكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان تصريحات المجرم بن غفير بحرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية اعتراف صريح وواضح بارتكاب جرائم بحقهم، ترقى لجرائم الحرب، مما تستوجب من المجتمع الدولي محاسبته.
وقال المركز في بيان يوم الأربعاء: إن “تباهى بن غفير عبر وسائل الإعلام بأن قراراته أدت إلى حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة وفرض سياسة تجويع بحقهم ومنع العلاج عنهم وإغلاق الكنتين وحرمانهم حتى من الخروج لساحة الفورة للتنفس، ما أدى لتردى أوضاعهم المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة يدلل على العقلية العنصرية والإجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة العدو الفاشية”.
وأوضح أن بن غفير بنى دعايته الانتخابية على شعار قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الأمن المسؤولة عن السجون وهو ينفذ هذه الرؤية، وأصدر بالفعل العشرات من الأوامر التى تضمن جعل حياة الأسرى جحيمًا، بما فيها تقليص الطعام، والحرمان من الزيارة، ووقف العلاج للمرضى، وتشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى حد كبير ، بالإضافة إلى محاولته تشريع قانون إعدامهم.
وأضاف أنه بعد السابع من أكتوبر بدأ المتطرف “بن غفير” بإعطاء تعليمات لفرض المزيد من التضييق على الأسرى في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وبين أن ذلك وصل إلى الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي بدون سبب، ومنع الطعام واستخدام أساليب تحقيق مميتة، وفتح معتقلات ومسالخ جديدة للأسرى يتم فيها قتلهم تحت التعذيب، وأبرزها “سيديه تيمان”، ومعتقل آخر تحت الأرض في “الرملة”.
وأشار إلى تصاعد سياسة قتل الأسرى داخل السجون، والتى أدت لاستشهاد (63) أسيرًا معلومة هوياتهم منذ عام ونصف فقط، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة ويمثل ما يزيد عن 20% من شهداء الحركة منذ عام 1967، والذى وصل إلى (300) شهيد بينهم قاصرون.
إضافة إلى إعدام العشرات من الأسرى بدم بارد خلال التحقيق أو بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم ودفنهم بطريقة لا إنسانية.
واعتبر مركز فلسطين، ذلك بمثابة جرائم حرب واضحة لم يكتفى الاحتلال بتنفيذها إنما يتباهى بارتكابها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي لا تحرك ساكنًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته وأن يعيد الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التى داس عليها العدو، وأن لا يكون شريكًا بصمته على تلك الجرائم، وأن يراجع حساباته مرة أخرى ويقيم العدالة وينصف المظلومين.
ودعا محكمة الجنايات الدولية بتوثيق تلك التصريحات للمجرم بن غفير، لتكون بمثابة دليل على مسؤوليته عن تجويع الأسرى وقتلهم وأن يقدم هو وزمرته للمحاكمة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحقهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم.