لا قراءة متوقعة لنسب المشاركة.. هاجس يؤرق القوى السياسية عن مصيرها الانتخابي-عاجل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تعد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، الهاجس الأكبر لدى القوى السياسية لاسيما وانها ستعكس أول اختبار للحكومة ومعيار نجاح وعودها في سعيها لاستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والتغير الديمقراطي، بعد سلسلة هزات عنيفة بالمشهد العراقي انعكست سلباً على الضعف الكبير للإقبال الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2022.
ويقول النائب سالم العنبكي، لـ(بغداد اليوم)، ان "العائق الأبرز والأكبر أمام هذه الانتخابات، هي نسب المشاركة التي تشير كل القراءات الى انها ستكون متدنية" لافتا الى، ان "زيادة نسب المشاركة تؤدي الى اصلاح وتغير حقيقي وتأتي بممثلين وتسهم في تغير الوجوه".
وأضاف، ان "الانتخابات ستجري بموعدها وستكون ناجحة في التعاطي مع الملف الأمني خاصة مع تعهدات حكومة السوداني بدعم وحماية مراكز الاقتراع يرافقها دعم واستقرار اقليمي".
وأشار العنبكي الى، انه "لا توجد أي مؤشرات صوب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن خاصة مع تسارع وتيرة الاستعدادات لها من قبل مفوضية الانتخابات".
"توقعات متفائلة"
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، توقع في (27 آب 2023)، رغبة 64 بالمئة من الناخبين المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
وذكر المركز في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة، بأن" هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، وان غالبيتهم فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات وطريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021".
ويخالف الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، توقعات استبيان مركز حقوق الانسان وقال لـ "بغداد اليوم" في 25 حزيران الماضي، إن "جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات سوف تتراجع بشكل كبير عن الانتخابات الماضية"، مؤكداً أن "سبب التراجع هو انعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية، وكذلك عدم حصول أي تغيير ما بعد اجراء الانتخابات، خصوصاً البرلمانية الأخيرة".
"الأكثر حماسة من الناخبين"
وفي مؤشر لمفوضية الانتخابات عن أبرز الراغبين بالمشاركة في التجربة الانتخابية المقبلة هم من المواليد الجدد بعد عام 2003.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، في 28 من الشهر المنصرم، إن "المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك".
وكشف جميل أن "العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى".
"أكثر من 23 مليون ناخب ونحو 300 حزباً وتحالفا"
وأعلنت المفوضية في 27 آب الماضي ، عن الأرقام النهائية للأحزاب والقوى السياسية والمرشحين المستقلين الذين سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، في تصريح صحفي، إنّ "أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت غلاي، أنّ "296 حزباً سياسيا انتظموا في 50 تحالفاً سيشاركون في الانتخابات، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة".
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی انتخابات مجالس المحافظات بغداد الیوم المشارکة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مواقف القوى السياسية اللبنانية من المفاوضات ووقف إطلاق النار
بيروت- تواجه المرجعيات الرسمية اللبنانية والقوى السياسية تحديات كبيرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع إسرائيل، وهو ما يضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافة التصعيد العسكري وربما الحرب الإقليمية.
وأدى فشل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار إلى إرساء قناعة لدى المسؤولين اللبنانيين بأن الحرب ستطول، وقد تمتد إلى ما بعد موعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وسيكون للميدان كلمة الفصل بين التوغل البري الإسرائيلي وتصدي حزب الله له.
وفي السياق الداخلي، يتفق جميع الفرقاء السياسيين، على اختلاف انتماءاتهم، على ضرورة وقف النار لتجنيب لبنان المزيد من الخسائر البشرية والدمار في البنية التحتية، بعدما عمدت إسرائيل إلى تفخيخ ونسف أحياء في القرى والبلدات الحدودية، وتحويلها إلى منطقة عازلة تمهيدًا لإعادة سكان الشمال، بحسب ما قررت في أهدافها من الحرب على لبنان.
اختلاف على الآليةتشدد القوى السياسية على أن قاعدة وقف إطلاق النار يجب أن تكون بتطبيق القرار الدولي 1701، الذي أنهى الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويتطلب ذلك دعم انتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" والسماح لها بالقيام بدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومنع أي مظاهر مسلحة جنوب نهر الليطاني.
ومع ذلك، تختلف هذه القوى حول آلية تطبيق القرار، إذ يصر حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب القوى السياسية الموالية مثل حزب البعث والحزب القومي السوري وتيار المردة وبعض النواب المستقلين، على ضرورة وقف النار دون تعديل القرار 1701. ويشددون على أهمية فصل هذا الملف عن القضايا اللبنانية الأخرى، وخاصة مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل مناقشة أي تفاصيل إضافية.
ومن جهة أخرى، تبرز القوى السياسية المعارضة، مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر، على ضرورة تحقيق حل شامل يتضمن وقف الحرب في الجنوب، وإنهاء الفراغ الرئاسي، ونشر الجيش اللبناني في القرى والبلدات جنوب نهر الليطاني، كما يطالب بعضهم بنزع سلاح حزب الله وإجراء انتخابات رئاسية قبل أو بالتزامن مع وقف إطلاق النار، لتوفير جهة تفاوض على الحل المقترح.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو الى وقف النار "إلا أن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية، وصولا لاستهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وأضاف "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات" وقال "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".
من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله -للجزيرة نت- أن المفاوضات قد توقّفت بشكل عام، وأكد دعم كتلته لإعلان عين التينة، الذي ينص على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 1701، بالإضافة إلى نشر الجيش في الجنوب وعلى نهر الليطاني، مشددا على أهمية هذه الخطوات كجزء من الجهود المبذولة لوقف النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، للجزيرة نت، وجود أي مفاوضات حالية بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وصرح قائلا "لا توجد مفاوضات، والملف غير موجود أساسا".
وأضاف عفيف أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين زار لبنان وغادره دون إحراز أي تقدم يُذكر" موضحًا أن رئيس مجلس النواب كان ينتظر عودة الوسيط الأميركي لاستئناف المحادثات، إلا أن الأخير لم يعد بسبب الانتخابات الأميركية، وهو ما أدى إلى تجميد الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن "الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي مؤشرات لاستئناف المفاوضات" لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه إلى مسار آخر، ودعا بهذا السياق إلى الانتظار والترقب، وأكد أن "ملف المفاوضات برمّته في عهدة الرئيس بري، وهو المخوّل بالتحدث فيه" مع تأكيده على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين الطرفين.
تسوية بعيدةبالمقابل، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، للجزيرة نت، أن المسؤولين الرسميين يستبعدون إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في ظل الأجواء الحالية، ويرجع ذلك إلى غياب اتفاق واضح على تصور مشترك لهذه المسألة، حيث يعتبر أن الحديث عن وقف النار بهذه المرحلة ليس سوى طرح إعلامي، إذ لا توجد خطوات فعلية لتحقيقه على أرض الواقع.
وأشار جبور إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن وقف النار قبل الانتخابات الأميركية وتشكيل إدارة جديدة. وأضاف أن "غياب التوافق حول شروط متبادلة بين الأطراف المعنية يجعل هذا الأمر بعيد المنال" وأوضح أن "لإسرائيل شروطها، ومن الواضح أن الطرف الآخر لا يوافق عليها، مما يزيد من تعقيد إمكانية الوصول إلى أي اتفاق فعلي".
وفي سياق متصل، رأى جبور أن ما يُتناقل حول اتفاق وقف النار لا يعدو كونه مجرد كلام نظري، بعيداً عن أي ترجمة عملية، وأوضح أن النقاشات لا تزال محصورة في إطار التصريحات الإعلامية، دون وجود خطوات جدية نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأعرب رئيس جهاز التواصل والإعلام بحزب القوات اللبنانية عن اعتقاده بأن المسؤولين الرسميين يعتبرون أن الشروط التي تفرضها إسرائيل غير قابلة للتطبيق أو الالتزام بها من قبل لبنان. وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار يعد سابقًا لأوانه ويفتقر إلى أية معطيات واقعية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية