العسومي: إنشاء قنوات دائمة للاتصال بين الناخبين والنواب يضمن للقوانين الفاعلية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن إنشاء قنوات اتصال دائمة بين الناخبين والنواب، من شأنها أن تضفي على العملية السياسية برمتها بعداً شعبياً مهماً ومطلوباً في الوقت ذاته، لافتا أن هذا الاتصال لا يجب أن يقتصر على الاستماع إلى شكاوي وآراء الناخبين فقط، وإنما يجب أن يمتد لإشراكها فعلياً في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين التي تخدم مصالحهم وتنظم حياتهم اليومية، مؤكداً أن ذلك يضمن للقوانين والتشريعات الفاعلية والاستمرار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له إلى مركز الاتصال التشريعي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز الاتصال التشريعي أن الصين أنشأت مراكز اتصال دائمة بين الناخبين والنواب في جميع مقاطعات جمهورية الصين، مضيفاً أن المواطنين العاديين يمكنهم من خلال هذه المراكز المشاركة الفعلية في اقتراح وصياغة القوانين، ويساعدهم في ذلك مجموعة من الخبراء والمختصين، خاصة في مرحلة الصياغة النهائية للقوانين، موضحاً أن هناك العديد من القوانين التي تم إقرارها، وهي منذ البداية كانت مقترح من المواطنين العاديين، من خلال مراكز الاتصال التشريعي، وهو ما يميز التجربة الديمقراطية الشعبية في الصين.
كما استمع "العسومي" والوفد المرافق له خلال زيارة مركز الاتصال التشريعي، إلى شرحاً للملامح الرئيسية للعملية الانتخابية في الصين، والمراحل المختلفة التي تمر بها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية وجود آليات مؤسسية تحقق التواصل المستمر والمنتظم بين الناخبين في الدول العربية، داعياً الدول العربية التي ليس لديها هذه التجربة إلى الأخذ بها، حيث ستجعل المواطن العادي شريكاً في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم حقوقه وواجباته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسومي البرلمان العربي الصين بكين البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.