جامعة القاهرة فى أسبوع |الخشت يصدر قرارات بتعيين 3 نواب لمدير مستشفى الفرنساوى ..تكليف حنان علي بأعمال عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الخشت: القيادات الجديدة للمستشفى تمثل نماذج متميزة من أساتذة كلية الطب لضخ دماء جديدةالخشت يكلف الدكتورة حنان علي للقيام بأعمال عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعيين 3 نواب جدد لمدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، في إطار حرص إدارة الجامعة على ضخ دماء جديد بالمستشفى، وشدد رئيس الجامعة على القيادات الجديدة البدء فورا فى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتكليفهم بالعمل كفريق واحد مع مختلف الأطراف للإسراع بتنفيذ خطة تطوير الفرنساوي، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري وشامل للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة.
وجاءت قرارات رئيس الجامعة بتعيين فريق عمل قوي من كبار الأساتذة بكلية طب قصر العيني تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي الذي تم تكليفه منذ أيام، وهم الدكتور هشام صلاح محمد خضر، والدكتور فؤاد محمد سعيد فؤاد راسخ، والدكتور هشام زايد عبد الفتاح صالح.
الدكتور محمد الخشت أطلق في شهر يوليو الماضي مشروع جذري وشامل لتطوير مستشفى "الفرنساوي"، بعد الدراسات العلمية المتخصصة التي شارك فيها عميد كلية الطب والأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية ونخبة من قيادات قصر العيني بالتعاون بين مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة ذات علاقة بالمشروع.
ويستهدف مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي الارتقاء بالمستشفى طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات، والمشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات حتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل، حيث يتضمن المشروع عدة محاور: أولها تطوير جذري شامل للبنية التحتية، وثانيها ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم، وثالثها تطوير النظم الإدارية وحوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى، وسيتم هذا التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات؛ بعدما تم بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع التطوير منها العرض على لجنة التعليم بالبرلمان حيث تم تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة اثناء جلسة لجنة التعليم عن الموازنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث سيتم تمويل جزء من المشروع من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء من تمويل البنوك، وذلك من خلال اجتماعات ولقاءات مع إدارات مجموعة من البنوك الكبرى.
على الجانب الآخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة حنان محمد علي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الكليات التي تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجب أن تسير وفق رؤية الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.
ووجه الدكتور الخشت بالتركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسبوع الماضي الاقتصاد والعلوم السياسية الاخبار التعليم العالي والبحث العلمي الخشت رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة المستشفيات الجامعية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع