سفير فيتنام: ماضون في التفاوض مع الإمارات لتوقيع شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد “نغوين مانه توان”سفير فيتنام لدى الإمارات مضي بلاده قدما في مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة تصب في صالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
وشدد سفير فيتنام في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على أن من شأن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة مع الإمارات هذا العام عبر المحادثات الجارية بين البلدين حاليا أن يعزز العلاقات الثنائية الراسخة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الصديقتين.
وأضاف أن علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين شهدت تطورا كبيرا على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والتجارية والاستثمارية في الأعوام الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارات المتزايدة المتبادلة لكبار مسؤولي في البلدين والتي أسهمت بدورها في تعزيز العلاقات الثنائية بدءاً بالزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة العام 2007 وآخرها زيارة ثي آنه شوان نائب الرئيس الفيتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لفيتنام هذا العام.
ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين شهد نموا كبيرا منذ العام 1993 مع تكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية المستمرة بين الجانبين ما عزز من حركة التبادل التجاري وحركة الاستثمار .
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أوضح أن البلدين الصديقين تعهدا بالقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ما يفتح المجال واسعا أمام تعزيز التعاون بينهما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وعبر عن ثقته بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة "إكسبو دبي" سيشكل منصة دولية مهمة للتباحث والتحاور من أجل التوصل إلى حلول لظاهرة التغير المناخي ما يصب في صالح البشرية جميعها منوها في هذا الصدد إلى أن وفدا فيتناميا رفيع المستوى سيشارك في هذا الحدث الدولي الهام .
وأكد استعداد فيتنام للتعاون بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مجالات العمل المناخي في ضوء التعاون المكثف بين الدولتين في إطار المنظمات الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد