لتعزيز حقوق المستهلكين.. "النقل" تحدد التزامات المناطق اللوجستية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طرحت وزارة النقل، نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، بهدف الارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة "استطلاع"، أن النظام يستهدف ضمان انسجام السياسات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز والمرافق اللوجستية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك وتحفيز الابتكار والمنافسة.
وحددت الوزارة الالتزامات التي تتعلق بالمراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والمناطق اللوجستية الخاصة.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.#إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/QyirIJWvgX— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 27, 2023إنشاء مراكز لوجستية
ألزمت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيٍ ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية أو مراكز لوجستية تابعة لجهات أخرى أو مناطق لوجستية خاصة أو تعديل القائم منها مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية.
وأوجبت أيضًا مراعاة أثر التداخل في الأدوار مع المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى أو المناطق اللوجستية الخاصة المجاورة لها، واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية.
واشترطت الوزارة على مقدمي الخدمات ضمان السرعة والشفافية والجودة العالية في تقديمها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، والتأمين ضد المسؤولية.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. #إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/b1GtXwdks3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 30, 2023مقدمو الخدمات
ألزمت مقدمي الخدمات إخطار الحاصلين عليها فور حدوث أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات المستلمة، وضمان سلامة وملاءمة المواد والأجهزة والمرافق والوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات.
وأوجبت المحافظة على سرية المعلومات التي يجري الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضروري بموجب الأنظمة السارية أو في سياق النشاط المعتاد.
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات وللوائح تحديد الحالات التي يشترط فيها التعويض وحدود التعويض.
وأكدت توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة بحسب الحال، والربط الالكتروني مع قاعدة البيانات الإلكترونية أو المراكز أو المنصات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام النقل أخبار السعودية المراکز اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يناقش مع نادي السيارات السوري آلية تحسين عمله وتعزيز السلامة المرورية
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من نادي السيارات السوري عدداً من القضايا التي تهدف إلى تحسين عمل النادي وعمليات النقل الطرقية المتعلقة بإجازات السوق الوطنية والدولية، وآلية منحها وتعزيز السلامة المرورية.
وتطرق الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل النادي، والمتمثلة في عدم منح شهادات سياقة حالياً، وبالتالي توقف النادي عن إصدار شهادات دولية في الفترة الحالية، باعتبارها ترجمة حرفية للشهادة السورية الممنوحة محلياً، ما سمح بانتشار شهادات مزورة من مكاتب غير مرخصة، كما أن بعض الجهات العامة قد سمحت لبعض المكاتب بمنح شهادات دولية.
الوزير بدر بين أهمية عمل هذا القطاع والعمل على تجاوز العقبات التي تعترضه، بما يضمن سير العمل بالشكل السليم والقانوني، ويحقق ديناميكية يشعر بها المواطن السوري.
بدوره، أشار مدير عام النادي سامر خضر إلى أن التأخر في طباعة الشهادات شكل عائقاً أمام تجديد الشهادات في الخارج، مقترحاً توجيه رسالة إلى NECE لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لمخاطبة أمانة مجموعة العمل للسلامة المرورية على الطرق، لتمديد الاعتراف بالشهادات السورية المنتهية حتى نهاية العام الحالي أو لحين تفعيل النظام الجديد.
من جهته، بين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور مازن مراد أن سوريا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لعام 1949، ولكنها لم تنضم إلى اتفاقية فيينا لعام 1968 حتى اليوم، والتي تتيح للمواطن السوري إمكانية إصدار شهادات القيادة الدولية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أنها تصدر حالياً لمدة أقصاها سنة واحدة فقط، لذا من الضروري السعي لانضمام سوريا إلى اتفاقية فيينا 1968، بما يضمن تنظيم السير على الطرق وتسهيل حركة المرور على الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق والسماح لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة خارج الدولة المقيم فيها حيث إنها تصدر بناءً على رخصة القيادة المحلية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة مكافحة المكاتب غير المرخصة التي تمنح إجازات سوق مزورة، واعتماد دفاتر المرور الجمركية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات لكل السيارات والشاحنات السورية المغادرة، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين المعابر الحدودية مع الاتحاد الدولي للسيارات ونادي السيارات السوري لتحديث البيانات، ومراقبة حركة السيارات الداخلة والمغادرة لسورية من مختلف المعابر والتي تحمل لوحات لدول الجوار.
يشار إلى أن نادي السيارات السوري تأسس عام 1950، وانضم إلى الاتحاد الدولي للسيارات عام 1960، ويهدف إلى تنشيط حركة السياحة في سوريا، والإشراف على رياضة السيارات ونشاطاتها وتنظيم بطولاتها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير إجازات السوق، ومدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، ومدير المديرية العامة لاستيراد السيارات، ومدير النقل الطرقي في الوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير