لتعزيز حقوق المستهلكين.. "النقل" تحدد التزامات المناطق اللوجستية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طرحت وزارة النقل، نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، بهدف الارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة "استطلاع"، أن النظام يستهدف ضمان انسجام السياسات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز والمرافق اللوجستية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك وتحفيز الابتكار والمنافسة.
وحددت الوزارة الالتزامات التي تتعلق بالمراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والمناطق اللوجستية الخاصة.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.#إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/QyirIJWvgX— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 27, 2023إنشاء مراكز لوجستية
ألزمت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيٍ ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية أو مراكز لوجستية تابعة لجهات أخرى أو مناطق لوجستية خاصة أو تعديل القائم منها مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية.
وأوجبت أيضًا مراعاة أثر التداخل في الأدوار مع المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى أو المناطق اللوجستية الخاصة المجاورة لها، واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية.
واشترطت الوزارة على مقدمي الخدمات ضمان السرعة والشفافية والجودة العالية في تقديمها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، والتأمين ضد المسؤولية.
إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. #إطلاق_المراكز_اللوجستية pic.twitter.com/b1GtXwdks3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 30, 2023مقدمو الخدمات
ألزمت مقدمي الخدمات إخطار الحاصلين عليها فور حدوث أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات المستلمة، وضمان سلامة وملاءمة المواد والأجهزة والمرافق والوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات.
وأوجبت المحافظة على سرية المعلومات التي يجري الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضروري بموجب الأنظمة السارية أو في سياق النشاط المعتاد.
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات وللوائح تحديد الحالات التي يشترط فيها التعويض وحدود التعويض.
وأكدت توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة بحسب الحال، والربط الالكتروني مع قاعدة البيانات الإلكترونية أو المراكز أو المنصات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام النقل أخبار السعودية المراکز اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني ، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف ، أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟