بقرار بابوي.. الأنبا مرقس يدير شئون دير برسوم العريان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قرَّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة والتعامل على جميع الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية.
وجاء القرار بناء على متابعة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان.
وقف التعاملات الإدارية والمالية والرعوية
وكان قد أصدر البابا تواضروس قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.
وتضمَّن القرار أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.
وشمل القرار:
- تفعيل لائحة المجمع المقدس وبالأخص تعيين لجان الكنيسة على أن يتم الاستعانة من اللجان القديمة بتعيين استشاري للاستفادة من خبرتهم، وذلك طبقًا لتقرير اللجنة المالية إذا تراءت لها صفة الأمانة والاستخدام الصحيح لأموال الكنيسة.
- جميع الإيرادات تصب داخل خزينة الكنيسة والصرف على أعمال وأنشطة من خلال كشوف معتمدة طبقًا لما أعدته اللجنة المالية للمطرانية من لائحة مالية وطرق الصرف والتوجيه المحاسبي.
- إعداد موقف مالي كل ثلاثة أشهر على أن يراجع ويعتمد من اللجنة المالية للمطرانية.
- يمنع منعًا باتًّا على أي كنيسة أو مستشفى تابعة للكنيسة طبع أي دفاتر تحصيل إيرادات إلا من خلال المطرانية وبمتابعة اللجنة المالية.
- فتح حساب بنكي لكل كنيسة مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل خزينة الكنيسة إلا في حدود المصروفات الأسبوعية ويتم تحديد المبلغ بين لجنة الكنيسة والكاهن المسئول تحت إشراف اللجنة المالية للمطرانية.
- يتم تعيين أمناء الصناديق للكنائس من المحاسبين أو تعيين مساعد لهم من المحاسبين وذلك لتوحيد الفكر والعمل المحاسبي لمطرانية وخاصة اللجنة المالية تعمل الآن على إنشاء برنامج محاسبي موحد ولا يستطيع العمل عليه إلا محاسب متخصص.
تعيين لجان خاصة تحت إشراف الأب الكاهن المسئول.
كما أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا خلال أغسطس 2023 بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.
ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.
وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البابا تواضروس الثاني الأنبا مرقس دير برسوم العريان إيبارشية حلوان والمعصرة حلوان والمعصرة اللجنة المالیة الأنبا بیسنتی
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها