بقرار بابوي.. الأنبا مرقس يدير شئون دير برسوم العريان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قرَّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة والتعامل على جميع الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية.
وجاء القرار بناء على متابعة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان.
وقف التعاملات الإدارية والمالية والرعوية
وكان قد أصدر البابا تواضروس قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.
وتضمَّن القرار أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.
وشمل القرار:
- تفعيل لائحة المجمع المقدس وبالأخص تعيين لجان الكنيسة على أن يتم الاستعانة من اللجان القديمة بتعيين استشاري للاستفادة من خبرتهم، وذلك طبقًا لتقرير اللجنة المالية إذا تراءت لها صفة الأمانة والاستخدام الصحيح لأموال الكنيسة.
- جميع الإيرادات تصب داخل خزينة الكنيسة والصرف على أعمال وأنشطة من خلال كشوف معتمدة طبقًا لما أعدته اللجنة المالية للمطرانية من لائحة مالية وطرق الصرف والتوجيه المحاسبي.
- إعداد موقف مالي كل ثلاثة أشهر على أن يراجع ويعتمد من اللجنة المالية للمطرانية.
- يمنع منعًا باتًّا على أي كنيسة أو مستشفى تابعة للكنيسة طبع أي دفاتر تحصيل إيرادات إلا من خلال المطرانية وبمتابعة اللجنة المالية.
- فتح حساب بنكي لكل كنيسة مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل خزينة الكنيسة إلا في حدود المصروفات الأسبوعية ويتم تحديد المبلغ بين لجنة الكنيسة والكاهن المسئول تحت إشراف اللجنة المالية للمطرانية.
- يتم تعيين أمناء الصناديق للكنائس من المحاسبين أو تعيين مساعد لهم من المحاسبين وذلك لتوحيد الفكر والعمل المحاسبي لمطرانية وخاصة اللجنة المالية تعمل الآن على إنشاء برنامج محاسبي موحد ولا يستطيع العمل عليه إلا محاسب متخصص.
تعيين لجان خاصة تحت إشراف الأب الكاهن المسئول.
كما أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا خلال أغسطس 2023 بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.
ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.
وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البابا تواضروس الثاني الأنبا مرقس دير برسوم العريان إيبارشية حلوان والمعصرة حلوان والمعصرة اللجنة المالیة الأنبا بیسنتی
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي.. تعيين «حسين الشيخ» نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليصبح بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية منذ تأسيس المنظمة عام 1964، وأول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية”.
جاء هذا القرار بعد “موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية السلطة الفلسطينية وضمان استقرارها”.
الشيخ، “المعروف بدوره البارز في السياسة الفلسطينية، يُعتبر من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار، حيث قاد العديد من الحوارات مع الأطراف الدولية والإقليمية، وكان له دور رئيسي في تنفيذ إصلاحات داخل السلطة، تعيينه يُنظر إليه كخطوة تمهيدية لخلافة الرئيس عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاماً”.
كما يعكس هذا التطور “تغييرات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية، ويُعدّ رسالة واضحة على أن القيادة الفلسطينية تسعى لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة في مؤسساتها”.
الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين لاقت “ترحيبًا واسعًا من السعودية، الإمارات، ومصر”.
وأشادت هذه الدول “بالإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يسهم في استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت مصر مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لها، مشددة على “أهمية الحل العادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرار جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد أفق سياسي لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية