إحالة مالك مطعم للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة مالك مطعم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى بعدما ضبط فى محله كمية من الدواجن مجهولة المصدر.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص. وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها "مجهولة المصدر"، وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث لحوم فاسدة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.