حيلة عبقرية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ ومن دون حلة ضغط.. جربيها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لحم أحمر (مواقع)
سنقدم لك سيدتي العزيزة من خلال السطور التالية في هذا المقال عددا من الحيل السهلة والبسيطة التي تسرع بشكل كبير جدًا من تسوية اللحم على النار.
فقط كل ما عليك المتابعة من أجل الانتفاع بتلك الحيل ومحاولة تجربتها.
اقرأ أيضاً صبغ الشعر بالكركم في المنزل بطريقة طبيعية واحترافية ولون مميز وجذاب.. جربيها 1 سبتمبر، 2023 طريقة مبتكرة لحفظ الدقيق نحو عام دون أن تصل إليه الرطوبة أو السوس.. جربيها 1 سبتمبر، 2023
ـ نوى البلح:
تعتبر تلك الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة في تسوية اللحم بسرعة، ولكنها جديدة بالنسبة لكثير من السيدات حتى السيدات المتخصصة في مجال الطهر.
إلا أنه من الجدير بالذكر ان تلك الطريقه لها نتيجة فعالة جدًا في الإسراع من الوقت اللازم لتسوية اللحم فقط عليك متابعة الآتي:
*طريقة التسوية:
تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق، وذلك عن طريق وضع نوى البلح المجفف في الشوربة عند تسوية اللحم.
ثم بعد ذلك يتم نزعه من الشوربة قبل التقديم.
السكر في تسوية اللحم
*طريقه التسويه:
وقت إضافة الماء الساخن إلى اللحم نضيف نصف ملعقة صغيرة من السكر عند التسوية.
ثم مع مرور وقت قصير جدًا ستلاحظين أن السكر أثبت فعاليته في قدرته على سرعة تسوية اللحم.
ومن الجدير بالذكر أنه لابد من توخي الحذر عند إضافة كمية السكر
*الماء الساخن في تسوية اللحمة:
إضافة الماء الساخن إلى اللحم بشكل مستمر عند التسوية له دور كبير جدًا في سرعة نضج اللحم وتسويته، من دون الحاجة إلى استخدام أي طريقة اخرى.
غير انه لابد من استخدام إناء مناسب ونظيف لغلي الماء حتى لا يتغير طعم اللحم.
وأخيرا، من المهم الإشارة إلى أن نوع اللحم يختلف أيضًا عند التسوية، وإذا كان لحمًا كبيرا يكون الوقت أطول.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.
وأوضح هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.
ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.
من جانب آخر، قال هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.
وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.
وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.