يلعب القطاع الخاص دورا مهمًا ومحوريًا في عملية التنمية، وتسعى البلدان العربية لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام ليكون مقومًا أساسيًا في عملية التنمية، خاصة وأنه يقع عليه دور كبير في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، ويعوّل عليه كثيرا في عملية التنمية في المنطقة العربية، ليس فقط في توفير فرص عمل للشباب، ولكن في الأساس النهوض بالاقتصاديات العربية بصورة شاملة.

 

 

ولدور القطاع الخاص تعقد آمال كبيرة على المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية منتصف شهر أكتوبر المقبل بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية العربية وغرفة تجارة الأردن، والذي يٌعقد تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي" وما يقدم لها من دعم من المملكة الأردنية الهاشمية ورعاية كريمة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وينظر لها أن تكون بداية لرفع مستوى القطاع الخاص العربي ليس فقط لزيادة التجارة البينية العربية ولكن للولوج للأسواق العالمية، وتسعى تلك القمة للتعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب مزيد من الاستثمارات، وعقد جلسات لإستعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع والاستثمارات التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.

ويمثل  القطاع الخاص نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب نحو أكثر من 70% من العمالة العربية، مما يؤكد على أهميته في عملية التنمية بمختلف جوانبها في البلدان العربية، لذا فإنه تعقد الآمال على المؤتمر لكونه فرصة مهمة لتعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تملكه الدول العربية من مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات بما فيها التكنولوجية والزراعية والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.

وتتطلع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المؤتمر وفقا لما أعلنه رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية باعتبار أن تلك الوحدة أكثر ما تحتاجه البلدان العربية التي تمتلك كافة المقومات لتحقيق الوحدة والتكامل العربي خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، وكذلك بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهداف دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية واقتصادية عربية تخدم أهداف التنمية في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن تشهد القمة إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، وهو ما يؤكد على أهمية تلك القمة التي تعقد قبل أيام معدودة من انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية -الخامسة- والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي يشارك فيها القادة والزعماء العرب، مما يُعد فرصة سانحة لخروج قمة القطاع الخاص بتوصيات مهمة حول مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات المطلوبة للنهوض باستثمارات القطاع الخاص وتمكينه من دوره في البلدان العربية، ورفع تلك التوصيات للقمة العربية التنموية، وضمن الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص أصحاب الاعمال التنمية المستدامة الدول العربية الغرف التجارية العربية القطاع الخاص العربي المملكة الأردنية الهاشمية المستثمرين العرب جامعة الدول العربية فی عملیة التنمیة البلدان العربیة الدول العربیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مدبولي يصدر قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

تعزيز التنوع الفكري والتخصصي

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كل التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها، وجرى تأكيد أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التي تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة، وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

أسماء تشكيل اللجان

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، و حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، و كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.

وتُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، وهاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس  أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

وتُشكل أيضا لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، و أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس  ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.

كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، وحسام سلامة جودة الشاعر، وأحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.

وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.

كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، ويس إبراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
  • المنتدى العماني الكندي يستعرض فرص الاستثمار بالقطاع الصحي
  • دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
  • تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
  • تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص
  • مدبولي يصدر قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
  • تعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد مصر المستدام| وخبير: يساعد على دفع عملية التطوير
  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانون
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة