محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يلعب القطاع الخاص دورا مهمًا ومحوريًا في عملية التنمية، وتسعى البلدان العربية لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام ليكون مقومًا أساسيًا في عملية التنمية، خاصة وأنه يقع عليه دور كبير في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، ويعوّل عليه كثيرا في عملية التنمية في المنطقة العربية، ليس فقط في توفير فرص عمل للشباب، ولكن في الأساس النهوض بالاقتصاديات العربية بصورة شاملة.
ولدور القطاع الخاص تعقد آمال كبيرة على المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية منتصف شهر أكتوبر المقبل بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية العربية وغرفة تجارة الأردن، والذي يٌعقد تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي" وما يقدم لها من دعم من المملكة الأردنية الهاشمية ورعاية كريمة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وينظر لها أن تكون بداية لرفع مستوى القطاع الخاص العربي ليس فقط لزيادة التجارة البينية العربية ولكن للولوج للأسواق العالمية، وتسعى تلك القمة للتعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب مزيد من الاستثمارات، وعقد جلسات لإستعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع والاستثمارات التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.
ويمثل القطاع الخاص نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب نحو أكثر من 70% من العمالة العربية، مما يؤكد على أهميته في عملية التنمية بمختلف جوانبها في البلدان العربية، لذا فإنه تعقد الآمال على المؤتمر لكونه فرصة مهمة لتعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تملكه الدول العربية من مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات بما فيها التكنولوجية والزراعية والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
وتتطلع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المؤتمر وفقا لما أعلنه رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية باعتبار أن تلك الوحدة أكثر ما تحتاجه البلدان العربية التي تمتلك كافة المقومات لتحقيق الوحدة والتكامل العربي خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، وكذلك بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهداف دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية واقتصادية عربية تخدم أهداف التنمية في المنطقة العربية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، وهو ما يؤكد على أهمية تلك القمة التي تعقد قبل أيام معدودة من انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية -الخامسة- والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي يشارك فيها القادة والزعماء العرب، مما يُعد فرصة سانحة لخروج قمة القطاع الخاص بتوصيات مهمة حول مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات المطلوبة للنهوض باستثمارات القطاع الخاص وتمكينه من دوره في البلدان العربية، ورفع تلك التوصيات للقمة العربية التنموية، وضمن الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص أصحاب الاعمال التنمية المستدامة الدول العربية الغرف التجارية العربية القطاع الخاص العربي المملكة الأردنية الهاشمية المستثمرين العرب جامعة الدول العربية فی عملیة التنمیة البلدان العربیة الدول العربیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»