يقدم بنك التنمية الجديد «بريكس» خدماته للدول الأعضاء، التي تشمل الإقراض، وغيرها من الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء في تجمع بريكس، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في «مجموعة بريكس».

أبرز المعلومات عن بنك بريكس نرصدها لكم كما يلي:

وبمناسبة دعوة «تجمع بريكس»، لمصر للانضمام رسميا في يناير 2024، نرصد المعلومات التالية عن البنك:

1- تقرر تأسيس البنك خلال قمة بريكس في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2013، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

2- تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك، خلال قمة المجموعة بمدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014.

3- يقع المقر الرئيسي للبنك في شانجهاي، وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حسبما ذكرت صحيفة «اندبندنت البريطانية».

4- في البداية كانت عضوية البنك مقتصرة على دول بريكس «روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا» قبل أن تقبل عضوية دول أخرى، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر عضوا جديدا في التكتل الاقتصادي، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات «قمة بريكس» في ديسمبر 2021، وشاركت مصر في رأس مال البنك بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.196 مليون دولار.

5- الهدف من تأسيس مجموعة بريكس للبنك هو توفير بديل مختلف عن المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

6- قدم البنك حتى الآن قروضا لمشاريع البنية الأساسية وغيرها في الدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار.

7- رئيسة البنك حاليًا هي ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة.

8- ذكرت رئيسة البنك في تصريحات لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن البنك يتوقع إقراض من 8 إلى 10 مليار دولار هذا العام، مع الوصول إلى نسبة 30% من إجمالي القروض بالعملات المحلية، ويميز بنك بريكس نفسه عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه لا يربط قروضه للدول الأعضاء بأي شروط سياسية أو غيرها.

9- بلغت أصول البنك العام الماضي 2022،  نحو 25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك بريكس بنك التنمية الجديد بنك بريكس الجديد بريكس

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.

وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.

واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.

وحول فرص الشراكة مع برنامج  J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • "المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
  • واشنطن تعرض 15 مليون دولار أمريكي للوصول لمعلومات عن شبكة الحوثيين المالية
  • السوداني يتلقى دعوة لحضور المنتدى الدولي للسلام
  • وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
  • وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من البنك الدولي
  • أوروبا تتطلع إلى حشد 840 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي
  • الصّدي عقد لقاءات مع البنك الدولي ومؤسسات دولية
  • الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا
  • البرازيل تعتزم تطوير أنظمة دفع شفافة وآمنة لدول "بريكس"