كامل الوزير: أقمنا 14 مانعا خرسانيا لحماية المنشآت العامة خلال ثورة يناير
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه أقام 14 مانعا لحماية المنشآت خلال فترة أحداث يناير 2011، خلال توليه منصب مدير سلاح المهندسين، والتي كان هدفها في البداية حماية المنشآت العامة، ومن ثم حماية المتظاهرين بعد ذلك.
وزير النقل: طلب بدء عملي في العريش بسيناء وزير النقل: نشأتي بإحدى قرى المنصورة ساعدتني كثيرا في تحملي المسؤولية حاولنا منع اندساس البعض بين المتظاهرين في ميدان التحرير
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة صدى البلد، اليوم الجمعة أن بعض المتظاهرين كانوا يرغبون في حرق وزارة الداخلية، والعمل على حرق مجلس الشعب، والمنشآت العامة، ولذلك كان الأمر صعبا للغاية.
وتابع وزير النقل، أن القوات الخاصة به كانت تتحدث مع الشباب وقتها عن ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة، خاصة أنها كانت ثورة شعبية، وكان بها شباب نظيف وطاهر ونقي، لافتا إلى أن هذا الأمر كان في الفترة من 11 فبراير بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وواصل وزير النقل، أن الجيش ساند الثورة، وحمى المتظاهرين وحمى الثورة، "أنا كنت واقف فوق متحف التحرير عشان نتابع ونراقب الناس اللي موجودة في ميدان التحرير، ولما صدرت الأوامر بتأمين الموجودين في ميدان التحرير، كان بيجي عليهم ناس من برا يهاجموهم، وما إلى ذلك".
وأردف، أن الأسوار الذي كان يتم وضعها في ذلك الوقت هدفها حماية المتظاهرين في ميدان التحرير، خاصة أن البعض كان يأتي من الخارج ويندس من بين المتظاهرين، "كنت بسمع ناس بتقول اللي يخرج من ميدان التحرير هنكسر رجله".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير يناير 2011 قناة صدى البلد مصطفى بكري المنشآت العامة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.