كامل الوزير: أقمنا 14 مانعا خرسانيا لحماية المنشآت العامة خلال ثورة يناير
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه أقام 14 مانعا لحماية المنشآت خلال فترة أحداث يناير 2011، خلال توليه منصب مدير سلاح المهندسين، والتي كان هدفها في البداية حماية المنشآت العامة، ومن ثم حماية المتظاهرين بعد ذلك.
وزير النقل: طلب بدء عملي في العريش بسيناء وزير النقل: نشأتي بإحدى قرى المنصورة ساعدتني كثيرا في تحملي المسؤولية حاولنا منع اندساس البعض بين المتظاهرين في ميدان التحرير
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة صدى البلد، اليوم الجمعة أن بعض المتظاهرين كانوا يرغبون في حرق وزارة الداخلية، والعمل على حرق مجلس الشعب، والمنشآت العامة، ولذلك كان الأمر صعبا للغاية.
وتابع وزير النقل، أن القوات الخاصة به كانت تتحدث مع الشباب وقتها عن ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة، خاصة أنها كانت ثورة شعبية، وكان بها شباب نظيف وطاهر ونقي، لافتا إلى أن هذا الأمر كان في الفترة من 11 فبراير بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وواصل وزير النقل، أن الجيش ساند الثورة، وحمى المتظاهرين وحمى الثورة، "أنا كنت واقف فوق متحف التحرير عشان نتابع ونراقب الناس اللي موجودة في ميدان التحرير، ولما صدرت الأوامر بتأمين الموجودين في ميدان التحرير، كان بيجي عليهم ناس من برا يهاجموهم، وما إلى ذلك".
وأردف، أن الأسوار الذي كان يتم وضعها في ذلك الوقت هدفها حماية المتظاهرين في ميدان التحرير، خاصة أن البعض كان يأتي من الخارج ويندس من بين المتظاهرين، "كنت بسمع ناس بتقول اللي يخرج من ميدان التحرير هنكسر رجله".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير يناير 2011 قناة صدى البلد مصطفى بكري المنشآت العامة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
صور..وزير النقل يزور مترو الرياض خلال زيارة السعودية
أجرى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، زيارة إلى مشروع مترو الرياض.
واطلع الوزير على آليات تشغيل وإدارة المترو، واستقل القطار برفقة نظيره السعودي والوفد المرافق، حيث أشاد بأهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة التنقل اليومي للمواطنين، لكونها من وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، بما يساهم في تقديم خدمات متطورة لجمهور الركاب وتحقيق التنمية المستدامة.
وعقب انتهاء الزيارة، التقى الوزير المصري بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في قطاع الصناعة.
حضر اللقاء كل من السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
واستهل نائب وزير الصناعة السعودي اللقاء بالترحيب بالوفد المصري، ناقلًا تحيات الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الذي يتواجد خارج المملكة في مهمة عمل رسمية.
وأكد على اهتمام المملكة بتعزيز التعاون الصناعي مع مصر، وهو ما لقي ترحيبًا من الفريق مهندس كامل الوزير، الذي شدد على أهمية هذا التعاون لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم الاقتصاد في كلا الدولتين.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توطين الصناعات المختلفة وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى امتلاك مصر لمصانع إنتاج الوحدات المتحركة مثل سيماف وأونيرك، بالإضافة إلى الصناعات البحرية، وقضبان السكك الحديدية، تزامنًا مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع وتطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات صناعية متنوعة، مثل صناعات الحديد والألومنيوم، وزجاج السيارات، ومواد الإطارات، والطاقة الشمسية، ومعدات المياه، وصناعات الألبان، ومصانع السيارات، لا سيما أن وزارة الصناعة المصرية تستهدف توطين صناعات ضمن 151 فرصة استثمارية، منها 28 فرصة واعدة.
وشدد على أن التكامل الصناعي بين مصر والسعودية سيفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية في السوق السعودي، ويساهم في جذب الاستثمارات السعودية للسوق المصري، إلى جانب إنشاء مصانع مشتركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى الدول الأفريقية التي ترتبط بمصر بوسائل نقل برية وسككية وبحرية، مثل السودان وليبيا وتشاد والأردن.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف عمل الفرق الفنية والمختصين من الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مسار التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.