روسيا تلوح بمنع صدور بيان عن قمة العشرين في الهند
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر بالهند إذا لم يُتبن موقف موسكو فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى، وذلك ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.
ومن المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي التاسع والعاشر من سبتمبر/ أيلول في نيودلهي.
ولم تشر أي تقارير إلى سفر بوتين للخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس/ آذار الماضي للاشتباه في جرائم حرب بأوكرانيا وهو ما تنكره موسكو.
وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية في موسكو "لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يُتبن موقفُنا". وأضاف أن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردّت روسيا بالقول "الأمر منتهٍ بالنسبة إلينا".
واتهم الوزير الروسي الغرب "بتقويض دور المؤسسات الدولية" من خلال الدفع بأجندته الخاصة، وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قد تصدر بيانا غير ملزم إذا لم يتسن التوصل لتوافق في القمة.
وتابع لافروف قائلا "خيار آخر هو تبني وثيقة تركز على قرارات بعينها في نطاق مجموعة العشرين وترك المجال لكل دولة للتعبير بنفسها عن وجهة نظرها في باقي الملفات".
وتتألف مجموعة العشرين من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الدول الصناعية. وتمثل الدول الأعضاء في المجموعة أكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وتضمّ المجموعة 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية.
وفي السياق، تعتزم الهند تطبيق إجراءات مشددة لتأمين القمة، ومن المقرر أن ينتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في موقع استضافة القمة وهو حدث تعول عليه نيودلهي في إبراز مكانة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وبلاده على الساحة العالمية.
وقائمة حضور القمة التي تبدأ في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري تضم أبرز شخصيات تستضيفها الهند في تاريخها على رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعماء وقادة من اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا والسعودية. لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر على الأرجح الاجتماع وفقا لما أشارت إليه مصادر في نيودلهي وبكين.
كما ستشهد القمة حضور الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
ومن المقرر أن تغلق الحكومة الهندية جزئيا نيودلهي التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة خلال القمة إذ طلبت مسبقا من المدارس والإدارات الحكومية والأعمال الإغلاق لمدة 3 أيام.
وقال مسؤولون إن المدينة ستخضع لحراسة ما يقرب من 130 ألف فرد من قوات الأمن، بما في ذلك شرطة دلهي التي يبلغ قوامها 80 ألف فرد.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية لوكالة رويترز إن السلطات "ستنفذ إجراءات للدفاع الجوي المتكامل في دلهي والمناطق القريبة".
وأضاف أن الجيش الهندي بما يشمل القوات الجوية وشرطة دلهي وقوات شبه عسكرية سيستعينون بأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة للتصدي لأي تهديدات جوية.
كما استأجرت الحكومة 20 سيارة ليموزين مصفحة مضادة للرصاص بتكلفة بلغت 180 مليون روبية (2.18 مليون دولار) لنقل الزعماء والقادة وقت القمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال