إدارة بايدن تفرض قيودا مشددة على تجارة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، وذلك من خلال إلزام البائعين بالتحقّق من الملفات الشخصية للمُشترين، وهو ما يُعد أكبر خطوة للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.
ويهدف هذا الإجراء -الذي أعلنت عنه وزارة العدل- إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو/حزيران 2022 بدعم من إدارة بايدن، تتعلق ببيع الأسلحة عبر الإنترنت، وذلك بعد سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية شهدتها مدن أميركية عديدة خلال السنوات الأخيرة.
وتلزم اللوائح الجديدة التي فرضها "مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" بائعي الأسلحة من التحقق من الخلفية الجنائيّة والنفسيّة لكل متقدم لشراء السلاح، كما تلزم المنخرطين في تجارة السلاح بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على ترخيص بذلك.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن اللوائح الجديدة جزء من جهود بايدن لفرض التحقق من الخلفية الشاملة لحاملي السلاح في أميركا، والذي أجهض مرات عديدة من قبل جمهوريي الكونغرس.
وتسمح اللوائح الجديدة بتوسيع نطاق السيطرة على تجارة الأسلحة خاصة المتعلقة منها بهواية جمع الأسلحة، كما تُمكّن الحكومة من تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
مسألة منطقية
وفي تصريح بهذا الشأن، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية تُعد من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأكدت أن إدارة الرئيس ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزق العائلات والمجتمع في البلاد.
وكان بايدن قد تعهد العام الماضي بحظر الأسلحة الهجومية، ووقع نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في البلاد خلال 30 عاما، وقال إنه كفيل بإنقاذ الأرواح، رغم أنه لا يرقى لمستوى تطلعاته.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية