إدارة بايدن تفرض قيودا مشددة على تجارة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، وذلك من خلال إلزام البائعين بالتحقّق من الملفات الشخصية للمُشترين، وهو ما يُعد أكبر خطوة للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.
ويهدف هذا الإجراء -الذي أعلنت عنه وزارة العدل- إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو/حزيران 2022 بدعم من إدارة بايدن، تتعلق ببيع الأسلحة عبر الإنترنت، وذلك بعد سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية شهدتها مدن أميركية عديدة خلال السنوات الأخيرة.
وتلزم اللوائح الجديدة التي فرضها "مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" بائعي الأسلحة من التحقق من الخلفية الجنائيّة والنفسيّة لكل متقدم لشراء السلاح، كما تلزم المنخرطين في تجارة السلاح بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على ترخيص بذلك.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن اللوائح الجديدة جزء من جهود بايدن لفرض التحقق من الخلفية الشاملة لحاملي السلاح في أميركا، والذي أجهض مرات عديدة من قبل جمهوريي الكونغرس.
وتسمح اللوائح الجديدة بتوسيع نطاق السيطرة على تجارة الأسلحة خاصة المتعلقة منها بهواية جمع الأسلحة، كما تُمكّن الحكومة من تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
مسألة منطقية
وفي تصريح بهذا الشأن، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية تُعد من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأكدت أن إدارة الرئيس ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزق العائلات والمجتمع في البلاد.
وكان بايدن قد تعهد العام الماضي بحظر الأسلحة الهجومية، ووقع نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في البلاد خلال 30 عاما، وقال إنه كفيل بإنقاذ الأرواح، رغم أنه لا يرقى لمستوى تطلعاته.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التيار يتحضّر للانتخابات البلدية والدويهي لا يمانع تأجيلا تقنيا
كتبت" الاخبار": بدءاً من يوم غد، يباشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عقد اجتماعات مفتوحة على المستوى الحزبي تحضيراً للانتخابات البلدية التي سيخوضها التيار «وفق مبدأَي احترام العائلات أولاً وتجنّب المعارك العبثية ثانياً».وقال عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب ميشال دويهي، لـ"الشرق الاوسط":ان «الوقت بات ضيقاً نسبياً لإجراء الانتخابات البلدية، باعتبار أنه لم يعد يفصلنا عن موعدها المحدد في ايار إلا 8 أسابيع، يفترض أن يتخللها تحضير اللوائح وكتابة البرنامج الانتخابي وإطلاق الحملات، علماً بأن وزير الداخلية مضطر إلى أن يدعو الهيئات الناخبة»، لافتاً إلى أن «اللبنانيين قد يكونوا غير مستعدين بعد لهذا الاستحقاق؛ وهم الخارجون حديثاً من حرب وفراغ رئاسي وحكومي».
ويشير دويهي إلى أن «البعض قد يطرح تأجيلاً تقنياً حتى نهاية أيلول المقبل، ولكن عندها سيكون على الوزارات المعنية الإعداد لانتخابات بلدية وأخرى نيابية خلال 6 أشهر، وهذا ليس بالأمر السهل»، معرباً عن خشيته من أن إجراء الانتخابات خلال شهرين قد يؤدي إلى «تسرع في تشكيل اللوائح، كما أن عدم مشاركة المغتربين ووجود معظم الشباب خارج البلد ليس أمراً محبذاً، خصوصاً أننا سنكون مضطرين إلى أن نتعايش مع الواقع الذي ستنتجه الانتخابات لـ6 سنوات».
ويوضح دويهي أن «السلوك الانتخابي عموماً في البلديات يقول بالتأثر بالعامل المحلي العائلي العشائري؛ إذ يكون هناك هامش ضيق للسياسة، وهامش أوسع للاعتبارات الإنمائية والعائلية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هذه الانتخابات مؤشراً على السلوك الانتخابي للبنانيين في الاستحقاق النيابي».
ويعتقد دويهي «ألا مانع من تأجيل تقني للانتخابات في البلدات الجنوبية الحدودية المدمرة».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا