أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، وذلك من خلال إلزام البائعين بالتحقّق من الملفات الشخصية للمُشترين، وهو ما يُعد أكبر خطوة للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.

ويهدف هذا الإجراء -الذي أعلنت عنه وزارة العدل- إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو/حزيران 2022 بدعم من إدارة بايدن، تتعلق ببيع الأسلحة عبر الإنترنت، وذلك بعد سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية شهدتها مدن أميركية عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وتلزم اللوائح الجديدة التي فرضها "مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" بائعي الأسلحة من التحقق من الخلفية الجنائيّة والنفسيّة لكل متقدم لشراء السلاح، كما تلزم المنخرطين في تجارة السلاح بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على ترخيص بذلك.

ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن اللوائح الجديدة جزء من جهود بايدن لفرض التحقق من الخلفية الشاملة لحاملي السلاح في أميركا، والذي أجهض مرات عديدة من قبل جمهوريي الكونغرس.

وتسمح اللوائح الجديدة بتوسيع نطاق السيطرة على تجارة الأسلحة خاصة المتعلقة منها بهواية جمع الأسلحة، كما تُمكّن الحكومة من تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.


مسألة منطقية

وفي تصريح بهذا الشأن، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية تُعد من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".

وأكدت أن إدارة الرئيس ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزق العائلات والمجتمع في البلاد.

وكان بايدن قد تعهد العام الماضي بحظر الأسلحة الهجومية، ووقع نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في البلاد خلال 30 عاما، وقال إنه كفيل بإنقاذ الأرواح، رغم أنه لا يرقى لمستوى تطلعاته.

وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وإنطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات الحكومية بالدولة، إفتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب التشغيل التجريبى لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وخلال مراسم الإفتتاح أكد اللواء أ ح / هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة على أن هذا المركز يأتى إستكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار المستشار / أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب إلى أن إقامة مركز السيطرة بمجلس النواب يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للمجلس ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات، كما يتصل المركز بالشبكة الموجودة بكافة جهات الدولة المتصلة مع المركز الرئيسى وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيا فى مجال الإتصالات بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة لأبناء الشعب المصرى.

 

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • تخصص فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس لص مدينة نصر 4 أيام
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط
  • بنادق آلية وخرطوش.. الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
  • مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة
  • حبس 6 أشخاص لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة
  • حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • القبض على عاطل بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي