الحركة الأسيرة: تقليص بن غفير زيارات الأسرى لعب بالنار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجون الاحتلال - صفا
أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الجمعة، أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المتمثل بتقليص زيارات الأسرى لعائلاتهم لعب بالنار ستحرق من أشعلها.
وقالت لجنة الطوارئ في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن الحركة الوطنية الأسيرة بكافة فصائلها تؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات من المدعو بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها.
وأضافت "ردنا على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".
وتابع البيان "نُعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".
وكان المتطرف بن غفير قرر اليوم الجمعة، تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أصدر أوامره لمصلحة السجون بتقييد عدد الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة في كل شهر، حيث سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداءً من الأحد المقبل
وقالت إن القرار سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في السجون الإسرائيلية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: زيارات الأسرى سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيين لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الحركة الأسيرة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر