أكسجين.. حلول محلية للأطفال اللاجئين في لبنان لاستكمال تعليمهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان وعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى إغلاق المدارس وتسرب التلاميذ من التعليم، ولكن، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، ظهرت حلول محلية لسد هذه الفجوة.
في مخيم شاتيلا للاجئين الواقع على مشارف بيروت والذي تبلغ مساحته كيلومترا مربعا يعيش أكثر من 14 ألف لاجئ. يزيد عدد الأطفال في المخيم عن 650 طفلاً وجميعهم لم يذهبوا إلى المدرسة.
يستضيف لبنان، الذي يشهد ما وصفه البنك الدولي بأنه "واحدة من أشد الأزمات خطورة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.
كان للأزمة، التي خفضت قيمة عملتها الليرة بنسبة 97% منذ عام 2019، تأثيرا شديدا على 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد. ومع أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع، فقد أصبح التعليم ترفاً لا يستطيع معظمهم تحمل تكاليفه.
تركت الأزمة نظام التعليم في لبنان في وضع صعب، ومع خسارة رواتب المعلمين نحو 90% من قيمتها، تسببت الإضرابات والاستقالات المتكررة في إبقاء المدارس العامة مغلقة معظم أيام العام، كما أغلقت العديد منها أبوابها بالكامل في السنوات الثلاث الماضية لأنها لم تتمكن من تحمل تكاليف التشغيل.
يواجه الأطفال اللاجئون عوائق إضافية بما في ذلك "كراهية الأجانب، ومحدودية الأماكن في المدارس العامة، ونقص الوثائق المدنية، ومحدودية المسارات للانتقال إلى التعليم الرسمي"، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في أغسطس 2020، حولت بتول غانم، غرفة صغيرة في استوديو التصوير الفوتوغرافي الخاص بزوجها في شاتيلا إلى فصل دراسي. طرقت أبواب الجيران ودعت أطفالهم للحضور لمدة ساعتين كل يوم. لم تكن هناك مكاتب، وكان الطلاب يضعون كتبهم على أحضانهم. وتقول: "لكنهم ما زالوا يأتون بشغف لتعلم القراءة والأرقام".
ومع قدوم المزيد من الأطفال، مددت بتول غانم، وهي سورية لاجئ تعيش في مخيم شاتيلا، ساعات التدريس الخاصة بها ووصل المتطوعون للمساعدة. وبتمويل من المنظمة النمساوية غير الحكومية "قافلة الإنسانية"، تم إنشاء مركز يضم 19 موظفًا و50 مكتبًا وثلاث سبورات.
قالت بتول غانم للجارديان، "حتى الآن، قمنا بتعليم حوالي 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا في مركز الأكسجين. لقد أطلقنا عليه هذا الاسم لأن التعلم لا يقل أهمية عن الأكسجين.
على بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام، في قلب بيروت، تعيش ميرفت عكر البالغة من العمر 31 عامًا في مخيم برج البراجنة للاجئين، وهو مكان آخر محدود الموارد ويعاني من فقر مدقع، ومكتظ بحوالي 31,000 لاجئ. معظمهم من الفلسطينيين وأكثر من 2500 طفل.
لا يمكن للأطفال في المخيم الالتحاق بالمدارس العامة إلا بعد قبول جميع المتقدمين اللبنانيين. مع قيام المزيد من العائلات اللبنانية بنقل أطفالها إلى المدارس العامة بدلاً من المدارس الخاصة بسبب الأزمة المالية، أصبح هناك عدد أقل من الأماكن المتاحة للاجئين.
تقول ماجدة نجيب، وهي عضو مؤسس في جمعية النجدة الاجتماعية التي تأسست عام 1976 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيم: “إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب ترك الناس يكافحون من أجل البقاء، وزاد عدد الأطفال العاملين.
وقالت إن أربع مدارس تديرها الأمم المتحدة خدمت الأطفال في المخيم حتى أدى الوباء إلى التعليم عبر الإنترنت، والذي افتقرت العديد من العائلات والأطفال إلى التكنولوجيا للوصول إليه. وقالت إن عدد المتسربين من المدارس لم يتعافى منذ ذلك الحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكسجين تعليم لبنان سوريا المدارس العامة فی المخیم
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرا، موضحا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب, مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة وهذا يشكل ضغطا شديدا على الخدمات والمرافق العامة، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .
أكد غراب في تصريحات له أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .
أوضح غراب، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة ما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات، إضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول ما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها .
استهلاك الانتاج المحلي
ولفت غراب، إلى أن زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة كما يؤدي أيضا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير ما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات