سداد المرتبات واستئناف تصدير النفط.. أولوية في مباحثات غروندبرغ الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ تفاصيل اللقاءات التي أجراها خلال الأسابيع الماضية مع الأطراف اليمنية والإقليمية بشأن كسر جمود العملية السياسية في البلد.
وأوضح مكتب المبعوث أن النقاشات الواسعة التي أجراها غروندبرغ ومكتبه في عدن ومأرب وحضرموت والرياض تركزت على بحث عودة العملية السياسية والتحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار.
>> غروندبرج في القاهرة.. ما الذي تحمله آفاق الدبلوماسية لليمن؟
وأضاف إن الاجتماعات بحثت الأولويات الاقتصادية العاجلة، لا سيما الحاجة إلى سداد الرواتب وإلى استئناف تصدير النفط. كما بحثت المناقشات الخطوات التحضيرية للانخراط في عملية سياسية جامعة والحفاظ على بيئة مواتية للحوار البنّاء.
وأشار مكتب المبعوث إلى أن غروندبرغ واصل التشاور مع المسؤولين العسكريين والجهات الأمنية المحلية ومنظمات المجتمع المدني كجزء من التحضير لآلية يقودها الطرفان وتيسرها الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وأوضح: أنه شارك في عدة نقاشات مع مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص اليمني والمجتمع المدني لإثراء المقترحات وبحث سبل معالجة بعض مسببات التدهور الاقتصادي. ولفت إلى أن المشاورات شملت سبل تعزيز التعاون لزيادة الإيرادات وبدء التعافي، والخطوات الممكنة لبدء حوار حول التنسيق النقدي والإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات، والهدف طويل الأمد المُتمثّل في إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية اليمنية.
وأكد البيان أن أصحاب المصلحة اليمنيين المشاركين في مختلف الاجتماعات والمشاورات شددوا على ضرورة ضمان الشمولية والملكية الوطنية في جميع جهود الوساطة.
وأوضح غروندبرغ في بيانه، أن معاناة الحرب لا تستثني أحداً؛ ولذا يقتضي الإنصاف ألّا تقصي جهود حل النزاع أحدًا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو تعلق تصدير الكاجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت بوركينا فاسو عن تعليق صادرات الكاجو مؤقتا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور في جميع أنحاء البلاد.
وذكر موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في دعم المزارعين مع السعي إلى ضمان طلب أكثر استقرارًا في السوق المحلية وتعزيز السيادة الاقتصادية، كما تهدف الدولة إلى تشجيع الصناعات المحلية على معالجة المكسرات الخام قبل تصديرها.
ويبرر مجلس الكاجو البوركيني هذه المبادرة، بالحاجة إلى تحفيز فرص العمل وتعزيز اقتصاد أكثر استقلالية واستدامة، من خلال الحد من تصدير الكاجو الخام.
ويأتي هذا القرار بعد تحديد الحد الأدنى لسعر شراء الكاجو الخام عند 385 فرنك أفريقيًا للكيلو جرام، مقارنة بـ 310 فرنك أفريقي في عام 2024.
وتسعى بوركينا فاسو، التي تنتج في المتوسط 200 ألف طن من الكاجو سنويا، إلى إعادة تحديد شروط علاقتها بهذا المنتج الرائد من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.