قالت الدكتورة أميرة سلامة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن للحوكمة دور مهم في تشجيع الابتكار والإبداع والتوجه للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة.

واضافت سلامة، يمكن لقواعد الحوكمة دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي مشاركة جميع شرائح المجتمع في العملية التنموية وبالتالي تحقق التوازن الاجتماعي.

واوضحت أن قواعد الحوكمة تسهم في تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقوية الثقة بين المؤسسات والجمهور، كما أن كل عناصر الحوكمة هي الذراع المكملة للاستدامة وبالتالي يجب أن نحرص علي تطبيقها في كافة القطاعات والهيئات والوزارات وحكومة وقطاع خاص.

وأكدت أن تطبيق قواعد الحوكمة تظهر أهميتها واضحة في تحقيق رؤية مصر 2030 وضمان استدامة التنمية في مختلف الجوانب إذ تعمل قواعد الحوكمة على توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلاد و للأجيال القادمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تطبيق الحوكمة

إقرأ أيضاً:

المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعالية "رواء ظفار" لتسليط الضوء على التنمية المستدامة في عمان
  • الحوكمة والشفافية.. حلول جذرية للفساد الإداري
  • وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
  • المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
  • تطبيق قواعد “المستفيد الحقيقي” في أبريل
  • «التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد غلق المحال في رمضان السبت المقبل
  • «المؤتمر»: التحركات المصرية تدعم الرؤية الفلسطينية وتحقق التوازن الإقليمي
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار