عشرات الجثث المتفحمة.. مهمة شاقة في جنوب أفريقيا بعد حريق مروع بجوهانسبرج
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
غادرت فرق خدمات الطوارئ موقع أحد أعنف حرائق المدن الداخلية في جنوب أفريقيا وواجه الأطباء مهمة شاقة اليوم الجمعة تتمثل في التعرف على عشرات الجثث المتفحمة وبعض الأشلاء التي تم نقلها إلى عدة مشرحة في جميع أنحاء مدينة جوهانسبرج.
وشهدت مدينة جوهانسبرج حريقا مروعا أمس الخميس، أسفر عن 74 قتيلا في مبنى مكون من خمسة طوابق، يسكنه مشردون.
وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرج، نانا راديبي، إن أفراد خدمات الطوارئ أجروا ثلاث عمليات بحث في جميع طوابق المبنى الخمسة، ويعتقدون أنه تم انتشال جميع الجثث وأجزاء الجسم من مكان الحادث، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضافت راديبي أن المبنى - الذي أصبح الآن قذيفة محترقة - تم تسليمه إلى الشرطة ومحققي الطب الشرعي، الذين سيجرون عمليات تفتيش خاصة بهم.
وتم نقل رفات بعض الضحايا إلى مشرحة في بلدة سويتو في الضواحي الجنوبية الغربية للمركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، حيث بدأ الناس في التجمع صباح الجمعة حيث دعت السلطات أفراد الأسرة للمساعدة في التعرف على القتلى.
وقال موتالاتال موديبا، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة جوتنج، إن 62 جثة كانت محترقة بشدة لدرجة أنه لا يمكن التعرف عليها.
وقال ثيمباليثو مباهلازا، الرئيس التنفيذي لخدمات الطب الشرعي في منطقة جوتنغ، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إنه تم العثور أيضًا على العديد من أجزاء الجسم مجهولة الهوية في بقايا المبنى ويحتاج محققوه إلى تحديد ما إذا كانت جزءًا من رفات الضحايا بالفعل.
ونوهت راديبي إلى أن عدد القتلى الرسمي لم يرتفع من 74 بحلول وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقال مسؤولو المدينة إنه يعتقد أن العديد من القتلى في الحريق هم من الرعايا الأجانب وربما كانوا موجودين في جنوب إفريقيا بشكل غير قانوني، مما يزيد من صعوبة التعرف عليهم وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن سكان المبنى أن 20 من القتلى على الأقل من دولة مالاوي الواقعة في جنوب إفريقيا.
ودمر الحريق مبنى مملوكًا للمدينة كانت السلطات قد هجرته فعليًا وأصبح موطنًا للفقراء الذين يبحثون بشدة عن شكل من أشكال السكن في المنطقة التجارية المركزية بجوهانسبرج، وقال كابيلو جواماندا عمدة جوهانسبرج إنه يعتقد أن المبنى يؤوي نحو 200 أسرة.
وهذه الظاهرة شائعة في جوهانسبرج وتعرف المباني باسم "المباني المختطفة".
وكان ما لا يقل عن 12 من القتلى أطفالا، وأصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم ستة في حالة خطيرة في المستشفى.
وأوضح العديد من الشهود في أعقاب الحريق مباشرة أنهم انفصلوا عن أفراد عائلاتهم وسط الفوضى الناجمة عن الهروب من الجحيم، وأشار البعض أنه كان هناك أطفال يتجولون بمفردهم خارج المبنى، دون أي فكرة عما إذا كان آباؤهم أو إخوتهم قد نجوا.
وتحول الاهتمام في جنوب أفريقيا أيضًا إلى من سيتحمل المسؤولية عن المأساة، حيث رسم موظفو خدمات الطوارئ والشهود صورة لمبنى مليء بالأكواخ وغيرها من الهياكل المؤقتة، وحيث كانت العديد من العائلات محشورة في غرف فردية وكان بعضها يعيش في مرآب السيارات في الطابق السفلي.
وقال مسؤولون حكوميون في جنوب أفريقيا إن الناس محاصرون داخل المبنى بسبب إغلاق البوابات الأمنية وعدم وجود مخارج مناسبة للحريق وبحسب ما ورد احترق العديد منهم حتى الموت بالقرب من بوابة مغلقة بينما كانوا يكافحون من أجل الهروب وقال شهود ومسؤولون إن آخرين قفزوا من النوافذ وماتوا بسبب ذلك.
وفتحت الشرطة قضية جنائية بشأن الحريق، بينما دعا برلمان جنوب أفريقيا إلى إجراء تحقيق.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي زار موقع الحريق يوم الخميس، إن المأساة ناجمة جزئيا عن "عناصر إجرامية" استولت على المبنى وكانت تؤجر مساحة للعيش للمشردين والفقراء، وبعضهم من جنوب أفريقيا وبعض المهاجرين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق جوهانسبرج فی جنوب أفریقیا خدمات الطوارئ العدید من
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر رسوم ترامب على قانون الفرص والنمو بين أفريقيا والولايات المتحدة؟
يرى خبراء ومحللون أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري ستلحق ضررا باتفاقيات تجارية كانت مبرمة مع دول أفريقية منذ عدة سنوات بموجب "قانون أغوا" الذي أقره الكونغرس الأميركي قبل 25 عاما.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض رسوم جمركية على 185 دولة من ضمنها 50 بلدا أفريقيا، تتراوح نسبتها بين 10% و50%.
ما قانون أغوا؟ويعتبر قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا) أحد القوانين التجارية التي أقرها الكونغرس الأميركي سنة 2000، ووقعه الرئيس السابق بيل كلينتون، ويهدف إلى تحفيز المصنعين الأفارقة عبر السماح لأكثر من 1800 منتج أفريقي للوصول إلى الأسواق الأميركية من دون ضرائب.
وقد ساهم قانون أغوا في خلق آلاف فرص العمل في الدول الأفريقية التي ظلت شركاتها طيلة العقدين الماضيين تعمل على تصدير صناعاتها المحلية إلى الأسواق الأميركية.
وساهم القانون المذكور في تنمية صادرات القارة السمراء من الصلب والمنسوجات، والمنتجات الزراعية وغير ذلك من البضائع إلى أسواق الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، تجاوز حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والولايات المتحدة 71 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الأميركية 32.1 مليار دولار، في حين وصلت واردات واشنطن من القارة السمراء 39.5 مليار دولار، مما يعني أن العجز التجاري الأميركي مع أفريقيا يبلغ 7.4 مليارات دولار.
إعلان ما الدول الأكثر تضررا؟ابتداء من تاريخ دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، ستخضع المنتجات الأفريقية الموجهة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية لا تقل عن 10% وقد تصل إلى 50% في بعض الدول.
ومن أبرز الدول التي ستتضرر من الرسوم الجديدة نيجيريا وجنوب أفريقيا المصنفتان من أكبر اقتصادات أفريقيا.
وتضررت بلدان الجنوب الأفريقي بشكل خاص من الإجراءات الجديدة، إذ تم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على دولة ليسوتو الحبيسة التي قال ترامب إنها لم تكن معروفة عند أحد.
ومن ضمن بلدان الجنوب الأفريقي التي تضررت من الرسوم الجديدة: مدغشقر بنسبة 47%، وموريشيوس 40% وبوتسوانا 37%، وأنغولا 32%.
وفي وقت سابق، تأثرت جنوب أفريقيا بتعريفة منفصلة بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة عبر الشركات العاملة فيها.
وكانت جنوب أفريقيا تصدر مركبات وقطع غيار بقيمة ملياري دولار نحو الولايات المتحدة في إطار "قانون أغوا" الذي يسمع بالتبادل التجاري من دون أي رسوم أو تعريفات.
ومن أبرز الدول التي شملتها تعريفات تزيد على 10% هي: ليبيا بنسبة 31%، وجنوب أفريقيا 31%، والجزائر 30%، والكاميرون 12%، وتشاد 13% وجمهورية الكونغو الديمقراطية 11%، وكوت ديفوار 21% وملاوي 18% وزيمبابوي 18%، وموزمبيق 16% ونيجيريا.
كيف ردت الحكومات الأفريقية؟وتفاوتت الردود العالمية والأفريقية على قرار الرئيس الأميركي، ففي جنوب أفريقيا التي دخلت منذ فترة في خلافات مع ترامب، قال رئيسها إن الإجراءات الضريبية عقابية، وستكون بمثابة حاجز أمام التجارة والازدهار المشترك.
وفي بيان صادر عن الحكومة يوم الخميس الماضي، قالت جنوب أفريقيا إن الحاجة باتت ملحة للتفاوض نحو اتفاقية ثنائية جديدة مع واشنطن لتأمين تبادل تجاري طويل الأمد.
وأكدت جنوب أفريقيا أنها لا تخطط للرد بإجراءات عقابية على قرار ترامب، وقالت إنها تفضل الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل يكون فيه مصلحة الجميع.
إعلانأما في زيمبابوي، فقد اختار الرئيس إيمرسون منانغاغوا أن يرد بإلغاء جميع الرسوم التي كانت تفرضها بلاده على الواردات التجارية الأميركية، وقال إنه يتطلع لبناء علاقة جديدة في عهد ترامب.
ووفقا للحكومة الأميركية، فإن دولة جنوب أفريقيا تفرض رسوما بنسبة 60% على البضائع الأميركية، وليسوتو 99%، ومدغشقر 93%.
ويعتبر ترامب أن الإجراءات التي قام بها هي نوع من المعاملة بالمثل، معتبرا أنه دخل في عهد "أميركا أولا" الذي يعطي الأولوية للمصالح الوطنية.
هل سينتهي قانون أغوا؟يمنح قانون أغوا الذي تم إقراره سنة 2000 إعفاءات ضريبية كاملة لأكثر من 1800 سلعة أفريقية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة عن طريق 32 دولة أفريقية.
وقد تم تجديد القانون سنة 2015 لمدة 10 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول القادم، لكن بعض الخبراء السياسيين والاقتصاديين لا يتوقعون أن الرئيس ترامب سيقوم بتمديده بسبب الإجراءات الضريبية التي أقرها في الأسبوع الماضي.
وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال شيتا نوانزي العضو الرئيسي في شركة "إس بي إم إنتلجنس" لتحليل المخاطر إن إعلانات ترامب عن التعريفات الجمركية تضع قانون أغوا على طريق الموت.
وأضاف نوانزي أن الدول الأفريقية ليست معروفة باتخاذ مواقف جيوسياسية صارمة، وستحاول الإبقاء على قانون أغوا.
وأشاد الاقتصاديون بقانون النمو والفرص، نظرا لعوائده الإيجابية على الدول الأفريقية التي تعاني من الفقر والبطالة وانتشار الفساد، حيث ساهم في خلق فرص العمل وزيادة النمو التجاري، ففي كينيا ارتفعت مبيعات قانون أغوا من 55 مليون دولار عام 2001 إلى 603 ملايين دولار في سنة 2022.
ويقول المحللون إن التعريفات الجمركية الثقيلة ستكون لها آثار متفاوتة، وبشكل عام ستترك آثارا سلبية على المصنعين الأفارقة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وفقدان الوظائف التي من شأنها أن تؤثر على عامة السكان.
إعلانوذكر نوانزي لقناة الجزيرة أن زيادة تكاليف التصدير من شأنها أن تقلل من القدرة التنافسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وزعزعة استقرار الاقتصاديات.
وأضاف أن قطاعات حيوية في أفريقيا، مثل أعمال استخراج المحاصيل والمعادن من المرجح أن تكون معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يبيع معظم المصنعين الأفارقة السلع الخام، وليس المنتجات النهائية، إلى الولايات المتحدة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"