مودعون اتراك يسحبون 5 مليارات دولار من آلية لدعم الليرة المحلية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن تخلي المستثمرين الأتراك عن استخدام آلية مخصصة لوقف عمليات بيع العملة المحلية، ونقل أموالهم إلى حسابات عادية بالدولار.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع، أن المودعين الأتراك سحبوا نحو 5 مليارات دولار من حسابات معروفة باسم "KKM" أو حساب الودائع المحمي بالعملة الأجنبية والذي يكون فيه الحساب بالليرة التركية مع ضمان البنك المركزي تعويض المودعين عن أي فارق في العملات مستقبلًا، مع منحهم أسعار فائدة سخية.
جاء هذا التحول في أعقاب إعلان السلطات المسؤولة عن السياسات النقدية في تركيا بسلسلة من التغييرات لتشجيع البنوك التجارية لتمكين عملائها من الخروج من آلية "KKM" التي أعلن البنك المركزي وقف العمل بها، بعدما بدأت عام 2021 بهدف منع تراجع العملة المحلية.
وقال المصدر لبلومبرغ إن الأموال التي تم سحبها تعود لمستثمرين يمتلكون بالفعل مدخرات بالدولار وعادوا إلى حساباتهم العادية الأسبوع الماضي.
ولم يرغب المصدر في الكشف عن هويته لأن البيانات لم يسمح بعد بالكشف عنها بشكل علني، وأضاف أنه بالمقابل كان حجم الإيداعات التي تدخل الآلية أقل من تلك التي تغادرها خلال نفس الفترة، ما قلص حجم المبالغ بالآلية بنحو 5 مليارات دولار وهو التغيير الأول من نوعه منذ يناير الماضي.
أشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي في تركيا رفض التعليق على الأمر.
وكشف البنك المركزي التركي، الخميس، أن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62 بالمئة في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم، بحسب رويترز.
وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة خلال اجتماع اللجنة.
وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 2.8 بالمئة، الأسبوع الماضي، بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.
وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة يوم 24 أغسطس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا الدولار الامريكي العملة المحلية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²