«شركات السياحة»: لا زيادة في أسعار برامج العمرة رغم ارتفاع سعر تذكرة الطيران
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مع إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة لهذا العام، التي شهدت زيادة تتراوح بين 10 إلى 15% بالمقارنة بالعام الماضي، فإن شركات السياحة ستلجأ لبعض الطرق لعدم رفع أسعار برامج عمرة المولد النبوي، التي جرى إعلانها مؤخرا، وتتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، التى يبلغ مدتها نحو أسبوعين.
أضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة ستلجأ لزيادة المسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكي بمكة المكرمة، خاصة أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجاري حددت أقصى مسافة بين الحرم وسكن المعتمرين المصريين بـ3 كيلومترات، موضحا أنه كلما زادت المسافة بين الحرم والفندق، كلما قل سعر الغرفة الفندقية.
تقليل مدة برنامج العمرةأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بعض شركات السياحة قد تلجأ للتعاقد مع شركات طيران خاصة، تكون أسعارها أقل، وقد تلجأ لتقليل مدة برنامج العمرة الاقتصادية بنحو يومين أو ثلاثة، حتى لا ترفع أسعار برامج العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة شركات السياحة السياحة غرفة السياحة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.