تفاصيل جلسات لجان المحور المجتمعي الخميس المقبل.. اعرف القضايا والمواعيد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن جدول عقد جلساته للأسبوع الأول من شهر سبتمبر منذ أيام قليلة، ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع عقد اجتماعات لبعض لجان الحوار الوطني من أجل مناقشة القضايا المختلفة للحوار.
جلسات المحور المجتمعيووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فمن المقرر أن تعقد لجان المحور الاجتماعي في الحوار في يوم الخميس المقبل، وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية اجتماعا في قاعة رقم 1 في تمام الساعة 12 مساء وحتى الساعة 3 مساء، وفي نفس التوقيت، تعقد لجنة الشباب اجتماعها في قاعة رقم 2، والذي يبدأ وينتهي في نفس المواعيد سالفة الذكر.
ويتم استكمال الاجتماع في الفترة المسائية، والتي تبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء، وتستمر حتى الساعة 7:00 مساء، لكل من لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب، أما عن القضايا، فأوضح الحوار الوطني أنه من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء، أما عن لجنة الشباب فمن المقرر أن تناقش قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا كافة القوة السياسية المختلفة لعقد حوار وطني شامل في إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور المجتمعي لجان الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26