الجزيرة:
2025-03-10@15:30:06 GMT

انقلاب الغابون.. الأسباب والمآلات

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

انقلاب الغابون.. الأسباب والمآلات

من الواضح أن الانقلاب الأخير الذي شهدته الغابون (وسط أفريقيا) لم يكن مفاجئًا إلا من حيث توقيته، إذ إن معظم المؤشرات الداخلية في البلاد تشير إلى تراجع شرعية الرئيس المخلوع علي بونغو، منذ توليه حكم البلاد عام 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو الذي تولى زمام الأمور منذ 1967. أخفقت جميع الوسائل السلمية في التغيير عبر صندوق الانتخابات، والجولات الانتخابية الثلاث التي خاضها بونغو الابن ترافقت مع تصفية جسدية وسياسية (اعتقالات) لخصومه ومعارضيه.

ورغم أن انتخابات 2016، التي فاز فيها من الجولة الأولى بنسبة تقارب الـ49% (قبل تعديل قانون الانتخابات بعدها ليُشترط حصول المرشح الفائز على أكثر من 50% أو دخوله دور إعادة)، فإنها كانت مواتية لحدوث تدخل عسكري للإطاحة به، خصوصًا بعد تأجيل انتخابات الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها هي ومجلس الشيوخ عبر حزب الغابون الديمقراطي الحاكم. ومع ذلك، لم يحدث هذا نظرًا لسيطرته المطلقة على مقاليد الأمور بوسائل متعددة، مما ضمن له السيطرة الكاملة على الأحداث في البلاد.

أسباب الانقلاب

بموجب الدستور الغابوني الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية ويعين رئيس الحكومة، كما أنه يهيمن على السلطة القضائية من خلال تعيين القضاة، بالإضافة إلى تعيين 3 من قضاة المحكمة الدستورية، في حين يعين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، اللذان يخضعان لهيمنة حزبه، 4 من أعضائها. هذه الهيمنة على المؤسسات والأجهزة السيادية جعلته يستغلها لتمرير ما يشاء من قوانين وتشريعات عبر آلة إعلامية تخضع له تمامًا. لذلك، لا غرابة في أن ترفض المحكمة الدستورية -التي يرأسها أحد المقربين منه- إرسال بعثة مراقبة من الاتحاد الأفريقي لإعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بعد طعن المعارضة فيها. والمفارقة هي أن أصوات الرئيس زادت بعد الفرز بنسبة تزيد على 1%.

قبيل الانتخابات الأخيرة لعام 2023، سعى بونغو إلى الإطاحة بخصومه باستخدام قوانين انتقائية. ففي عام 2021، اقترحت الحكومة قانونًا جديدًا يلزم المرشحين للرئاسة بالعيش في البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل قبل عامين من موعد الانتخابات. وتم تفسير هذا القانون في حينه بأنه استهدف أفرادًا من عائلته الذين يقيمون في الخارج والذين قد يرغبون في الترشح ضده. أجرى أيضًا استفتاء في أبريل/نيسان الماضي للسماح له بالترشح لفترات رئاسية متعددة من دون حد أقصى، مع تقليص مدة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات فقط.

انسداد الأفق السياسي جعل البلاد تُصنف، وفقًا لتقرير "بيت الحرية" (Freedom House) لهذا العام، على أنها من الدول التي لا تتمتع بالحرية، سواءً في ما يتعلق بالحقوق السياسية (2/40) أو الحريات المدنية (18/60).

هذه الممارسات القانونية والعملية، التي تتضمن قمع المعارضة والخصوم من خلال حظر التجمعات وتحميل المنظمين المسؤولية الجنائية عن أي عنف يحدث خلالها، تزامنت مع ممارسات فاسدة من قبل عائلة بونغو. وقد كشفت وثائق "باندورا" لعام 2021، التي تُعنى بكشف الفساد في النظام المالي العالمي، عن تورطه وعدد من أبنائه، مثل نور الدين الذي يُعتقل حاليًا من قِبل سلطات الانقلاب، وبعض أشقائه في قضايا فساد واختلاس. بل إن السلطات الفرنسية وجهت في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 تهمًا بالاختلاس لـ9 من أفراد العائلة. ولا يتناسب الثراء الفاحش لهذا البلد النفطي، المصنف وفقًا لتقارير البنك الدولي لهذا العام بأنه من بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، مع عدالة التوزيع على المواطنين، إذ بلغت نسبة البطالة 21%، ولا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي على 2.5 دولار، وهو معدل أعلى قليلا من المعدل العالمي الذي يبلغ دولارين.

علاقات متأرجحة مع فرنسا

تزامنت هذه الأوضاع الداخلية مع علاقة يشوبها المد والجزر مع فرنسا، الدولة المستعمرة الأم. ورغم حرص بونغو على توطيد هذه العلاقة، وحرص باريس من جهتها على عدم فقدان حليف، فإن استمرار الحديث داخل الأوساط الفرنسية عن تهم الاختلاس الموجهة لعائلة بونغو، والانتقادات الموجهة لماكرون بشأن دعم هذه النظم الاستبدادية، دفع بونغو إلى التوجه نحو لندن ومحاولة الانضمام للكومنولث البريطاني العام الماضي. وقد يفسر هذا تحفظ باريس وعدم تفاعلها بشكل قوي مع الانقلاب الذي وقع ضده، خلافًا لموقفها من انقلاب النيجر. بل إن الإليزيه صرح بأن ما يحدث في الغابون هو شأن داخلي، مما يعني أن باريس لن تتدخل عسكريًا.

كل ما سبق شكّل بيئة خصبة لنشوء رغبة قوية في التغيير، سواء من قبل النخبة السياسية التي طعنت في نتائج الانتخابات الأخيرة أو من قبل المواطن البسيط الذي يتطلع إلى بديل يمكنه من تحسين ظروفه المعيشية واستعادة جزء من ثروته المنهوبة لصالح عائلة بونغو التي حكمت البلاد لأكثر من 6 عقود. واستغل العسكر هذه الظروف، بقيادة قائد الحرس الجمهوري، للإطاحة بالرئيس من دون مواجهة مقاومة مدنية أو شعبية قوية. وهذا يشير إلى أن المواطن الأفريقي، في الأساس، يبحث عن تلبية احتياجاته المعيشية قبل الاهتمام بالشؤون السياسية، إذا اعتبرنا أن السياسة أو الديمقراطية ليست أولوية لمن يعيش في ظروف معيشية صعبة، وبالتالي، قد يتقبل النظام الاستبدادي إذا ما قدم له الحد الأدنى من متطلباته الأساسية. يُمكن الإشارة هنا إلى نموذج بول كاجامي في رواندا، فرغم أنه يحكم البلاد وفق نظام استبدادي منذ عام 1994، فقد حققت رواندا تقدما اقتصاديا ملحوظا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 10% في السنوات الأخيرة.

مآلات الانقلاب

من الواضح، حتى كتابة هذه السطور، أن الأوضاع تسير في صالح الانقلابيين إلى حدٍ كبير. لا سيما في ظل الترحيب الداخلي من جهة، واكتفاء المجتمع الدولي "بالإدانة" من جهة أخرى، وعدم وجود رغبة من الدول الأفريقية في التدخل، سواء من قبل الاتحاد الأفريقي، الذي اكتفى في حالات مماثلة بتعليق عضوية البلاد في مؤسساته حتى إجراء انتخابات ديمقراطية حتى لو أتت بقادة الانقلاب وهم بزي مدني، أو من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكواس) التي منوط بها، وفقا لقوانينها، التدخل لاستعادة النظم المنتخبة ورفض قيام العسكر بالإطاحة بهذه النظم.

هذا الرفض من قبل إيكواس يعود تحديدًا إلى اعتبارات عدة، من بينها أن كثيرًا من الدول الأعضاء فيها إما أن تحكمها قيادات ذات خلفيات عسكرية انتقلت إلى الحكم عبر انقلابات، كما هي الحال في غينيا الاستوائية والكونغو برازفيل وتشاد. وهناك دول تعاني أوضاعا أمنية سيئة، مثل الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وغيرهما. ولذلك، انعكست هذه الوضعية على قرارها بالتدخل، الذي اتخذته منذ نحو 10 سنوات في أفريقيا الوسطى لحفظ السلام هناك. ومع ذلك، اضطرت للانسحاب لاحقًا، وتولى الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة المهمة في تلك المنطقة.

من المفارقات أن مقر قيادة إيكواس يقع حاليا في الغابون، وهو ما يجعل من الصعب عقد اجتماعات أو اتخاذ قرارات فاعلة، مثل فرض عقوبات اقتصادية ضد الانقلابيين، على نمط ما قامت به إيكواس في النيجر.

وبالتالي، فإن السيناريو المتوقع في الغابون هو استمرار قادة الانقلاب لفترة انتقالية يقومون بعدها بإجراء انتخابات يتولى بموجبها القائد الحالي أو أي شخص آخر يتم التوافق عليه داخل النخبة العسكرية مقاليد الأمور في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. والسؤال المطروح: هل سيلبي هؤلاء العسكر تطلعات المواطن، أم سيكونون وبيلا جديدا عليه على غرار آل بونغو؟

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

أنقرة ومصالحها في شمال العراق.. الأسباب الحقيقية لبقاء القوات التركية

10 مارس، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة مفاجئة، أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سجنه في تركيا، حل الحزب وإنهاء عملياته العسكرية. ورغم هذا الإعلان، تستمر الطائرات التركية في التحليق فوق مناطق محافظة دهوك شمال العراق، مع استمرار الاشتباكات بين القوات التركية ومسلحي الحزب.
و يعبّر سكان القرى الحدودية في دهوك عن استيائهم من استمرار الصراع المسلح، مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية لم تتغير بعد إعلان أوجلان.
في بغداد، يشهد البرلمان حراكًا متزايدًا للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية وإغلاق قواعدها العسكرية، بما في ذلك قاعدة زليكان الواقعة قرب الموصل.

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، أكد على ضرورة اتخاذ قرار يقضي بخروج القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني من جميع الأراضي العراقية، معتبرًا أن وجود القوات التركية في العراق “لم يعد مبررًا” بعد إعلان أوجلان.
من جانبها، طالبت وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح فورًا، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية ضد مسلحي الحزب في العراق وسوريا.
تحليلًا للموقف، يرى مراقبون أن أنقرة لن توقف عملياتها العسكرية طالما لم يتم نزع سلاح الحزب بشكل فعلي. ورغم إعلان أوجلان، تشير المؤشرات إلى أن الحزب غير مستعد لنزع سلاحه والدخول في مفاوضات، وقد يقوم بتجميد عملياته العسكرية، لكن مسألة نزع السلاح مستبعدة في ظل غياب مفاوضات جدية.

وترى تركيا في وجود قواتها داخل العراق ضرورة استراتيجية لمكافحة حزب العمال الكردستاني، حيث تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. كما أن وجودها العسكري يمنحها نفوذًا إقليميًا في شمال العراق، خاصة في ظل التوترات مع حكومة بغداد وأربيل.

علاوة على ذلك، تحاول أنقرة تأمين مصالحها الاقتصادية، لا سيما مشاريع الطاقة وخطوط النفط التي تمر عبر الإقليم الكردي. العامل الجيوسياسي يلعب دورًا رئيسيًا، إذ تسعى تركيا إلى تعزيز حضورها العسكري لمنع أي فراغ أمني قد تستغله قوى أخرى، مثل إيران. كما أن الاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة في العراق يمنحها أوراق ضغط في ملفات سياسية وأمنية متعددة بالمنطقة.

في هذا السياق، دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إلى انسحاب كل من حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق، مشددًا على ضرورة إنهاء النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
ويبقى السؤال حول ما إذا كان حل حزب العمال الكردستاني سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الوجود التركي في العراق، أم أن الأمور ستظل على حالها في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات القائمة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حماس: الاحتلال يواصل الانقلاب على اتفاق غزة ويرفض بدء مرحلته الثانية
  • حماس: إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق غزة
  • أنقرة ومصالحها في شمال العراق.. الأسباب الحقيقية لبقاء القوات التركية
  • المقطوف: بعض منازل الأصابعة اشتعلت مرة أخرى
  • الرئيس الغاني: المخابرات الأميركية وراء الإطاحة بالرئيس نكروما
  • الدوخة في رمضان: الأسباب، طرق العلاج
  • رياضة عقلية.. لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟.. إليك الأسباب
  • الإجهاد الحراري: الأسباب، الأعراض، وطرق الوقاية منه
  • الأسباب الحقيقية وراء إعتقال ياسر عرمان
  • نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟