المجالس المحلية .. حلقة زائدة أم ضرورة لكبح جماح المحافظين الفاسدين؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
1 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستعد النظام السياسي في العراقي الى تجاوز آخر تداعيات تظاهرات تشرين التي أنهت مجالس المحافظات، وذلك عبر انتخابات تعيد المجالس الى المحافظات تحت شعار الحد من فساد المحافظين وتفردهم بالقرارات.
وفي حين تتحفظ قوى مدنية على اعادة المجالس فان كتلا سياسية ترى ان عودتها امر ضروري لكبح جماح المحافظين والسيطرة على الفساد.
وإعادة مجالس المحافظات في العراق هي قضية مثيرة للجدل، تحتاج الى تقييم الإيجابيات والسلبيات.
فمن ناحية فان المجالس تستهلك سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
و تؤدي إعادة مجالس المحافظات إلى زيادة البيروقراطية في العراق، ما قد يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وزيادة الفساد.
كما تتدخل الأحزاب السياسية في عمل مجالس المحافظات لتثبيت مصالحها.
لكنها من ناحية اخرى، تساعد في تعزيز اللامركزية في العراق، ما يمنح الحكومات المحلية مزيدًا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم المحلية.
و تساعد مجالس المحافظات في تحسين الحكم المحلي في العراق، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، اذا ما بقيت بعيدة عن الفساد وهو امر صعب المنال وفق تجارب السنوات الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025