المجالس المحلية .. حلقة زائدة أم ضرورة لكبح جماح المحافظين الفاسدين؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
1 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستعد النظام السياسي في العراقي الى تجاوز آخر تداعيات تظاهرات تشرين التي أنهت مجالس المحافظات، وذلك عبر انتخابات تعيد المجالس الى المحافظات تحت شعار الحد من فساد المحافظين وتفردهم بالقرارات.
وفي حين تتحفظ قوى مدنية على اعادة المجالس فان كتلا سياسية ترى ان عودتها امر ضروري لكبح جماح المحافظين والسيطرة على الفساد.
وإعادة مجالس المحافظات في العراق هي قضية مثيرة للجدل، تحتاج الى تقييم الإيجابيات والسلبيات.
فمن ناحية فان المجالس تستهلك سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
و تؤدي إعادة مجالس المحافظات إلى زيادة البيروقراطية في العراق، ما قد يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وزيادة الفساد.
كما تتدخل الأحزاب السياسية في عمل مجالس المحافظات لتثبيت مصالحها.
لكنها من ناحية اخرى، تساعد في تعزيز اللامركزية في العراق، ما يمنح الحكومات المحلية مزيدًا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم المحلية.
و تساعد مجالس المحافظات في تحسين الحكم المحلي في العراق، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، اذا ما بقيت بعيدة عن الفساد وهو امر صعب المنال وفق تجارب السنوات الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی العراق
إقرأ أيضاً:
جرف الصخر.. اختبار جديد لميزان القوى السياسية في العراق
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التحولات الجارية في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، يتجلى التأثير الواضح على المشهد العراقي، خاصة في صراع القوى السياسية. هذه التحولات الإقليمية خلقت زخماً جديداً لقوى سياسية عراقية، لا سيما السنية منها، حيث تسعى لاستثمار الفرصة لتعزيز مطالبها وتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة القوى الشيعية التقليدية.
ارتفاع سقف المطالب السنية
مع هذا المناخ الجديد، بدأت الزعامات السنية في العراق برفع سقف مطالبها والتحدث بصوت أعلى عن حقوق المكون السني، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا العالقة مثل قانون العفو العام وعودة النازحين.
رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، شدد في تصريحاته على ضرورة استكمال بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وأكد أن “الخطى في تطبيق بنود الاتفاق تمضي ببطء”، في إشارة إلى ما يعتبره تلكؤاً في تنفيذ الالتزامات السياسية.
ملف جرف الصخر.. العقبة الكبرى
من بين أبرز الملفات الشائكة التي تطرحها القيادات السنية، مسألة إعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم وإخلاء تلك المناطق من الفصائل المسلحة. هذا الملف يُعدّ اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القوى السنية على فرض رؤيتها في مواجهة نفوذ بعض القوى الشيعية المسلحة التي تسيطر على المنطقة منذ سنوات.
وائل منذر، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن وزارة الداخلية العراقية هي الجهة الرسمية المعنية بملف جرف الصخر، لكنه أكد أن الملف ظل مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مما يعكس تعقيدات سياسية وأمنية تتجاوز الإطار القانوني. وأشار منذر إلى أن الحل يكمن في “مصالحة شاملة”، لافتاً إلى أن غياب التفاهم الوطني يعمّق الخلافات حول هذا الملف الحيوي.
انعكاسات التراجع الإيراني
في ظل انحسار النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، يتوقع أن تواجه إيران تحديات متزايدة في الحفاظ على نفوذها داخل العراق. هذا التراجع يمنح القوى السنية فرصة لمزيد من الضغط السياسي، حيث تسعى إلى انتزاع مكاسب لطالما ظلت حبيسة الحسابات الطائفية والنفوذ الإقليمي.
وتبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الزعامات السنية قادرة على ترجمة هذه المطالب إلى خطوات عملية على الأرض. وهل سيشهد العراق مرحلة من إعادة التوازن السياسي، أم أن الصراع بين المكونات سيظل رهينة التدخلات الإقليمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم