رغم إنكار المليشيا للواقع وحنق المشاط.. أبو رأس يقود عاصفة قوية تحرك المياه الاسنة في صنعاء والمحافظات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نجح الشيخ صادق أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، باطلاق عاصفة قوية حركت المياه السياسية الاسنة.
وقال الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى نعمان، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إن الكلمة الحصيفة التي القاها رئيس المؤتمر الشعبي العام من صنعاء تثبت مكانة رجل الدولة وأن مصداقية أي خطاب سياسي لا قيمة لها إلا من الداخل.
وأضاف :" أما الرد عليها فكان فيه من التسطيح السياسي وانكار الواقع ما يبرهن أن جماعة أنصار الله لم تتمكن من الارتقاء بخطابها تجاه الناس".
أما عبدالله هاشم الحضرمي، فقال في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، تابعها " المشهد اليمني "، إن "كلمة الشيخ صادق أبو راس كانت كالعاصفة التي حركت المياه السياسية الآسنة في صنعاء".
وأكد الحضرمي أن أبو رأس "نجح في كسر حاجز الخوف والترهيب، وأعطى صوتًا للمظلومين والمنسحقين".
وأضاف: إنه قائد مؤتمري شجاع من رعيل الشجعان يدافع عن الحقيقة والعدل، ويواجه الظلم بكل ما أوتي من قوة.
بدوره قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إنه
"بعد 9 سنوات من الصمت والصبر بدأ الناس في صنعاء بالمجاهرة مطالبين بصرف الرواتب وكافة الحقوق، وهذا الصوت سيعلو رويداً رويدا حتى يتحول ثورة تٌغيّر الواقع هناك".
وأضاف : لاتستطيع أن تنهب كل موارد الدولة وتخضع شعب بأكمله لجبايات مهولة ثم ترفض صرف المرتبات في حدها الأدنى؛ في إشارة ضمنية إلى سلطات مليشيا الحوثي.
وشدد على أن "التضامن ودعم كل الأصوات التي تٌطالب بصرف الرواتب مسئولية الجميع في عموم كل اليمن".
وكان صادق بن أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، دعا حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة للسنوات الماضية، ووجه رسائل قوية.
وطالب أبو رأس في كلمته التي القاها في الذكرى ال 41 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، بصرف المرتبات كحق من حقوق جميع موظفي الوطن.
وأضاف: على من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده صرف المرتبات؛ في إشارة إلى المليشيا.
ودعا حكومة الجماعة غير المعترف بها، إلى أن تقدم استقالتها طالما وهي غير قادره على الاستجابة للمطالب.
وتابع: للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، أي واحد يتكلم عن المرتب حقه يجب أن ننظر إليه بعين الرحمة والشفقة بأن نوفر له ما نستطيع، لكن يجب أن نكون واقعيين بشفافية، نحن هنا الان كدولة ولسنا غير الدولة يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا وأن نعرض كل شيء أمام الشعب ونقول في موازناتنا صرفنا على الجيش كذا وعلى الأمن كذا.
وأردف: المواطن الان أو الموظف مضى عليه خمس أو ست سنوات بدون رواتب يجب أن نفكر بأن نضع له سند شيك بيده بمرتباته الماضية وتكون شيك متى ما توفرت الموارد للدولة أن يستلم هذه المرتبات.
ورد على أبو رأس، فتح مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، النار عليه إثر دعوته إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة، ومطالبته القوية بالتزام من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده بصرف المرتبات المنقطعة منذ 7 سنوات.
و وصف المشاط في كلمة له، من يطالبون بصرف المرتبات بالحمقى، بزعمه أن "كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض".
وأضاف: الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية أقول لكم كفى، أنتم تخدمون من اسماه العدو المفترض من حيث تشعرون أو لا تشعرون؛ حد زعمه.
وتابع: أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون من وصفه بالعدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، وهذا خدمة له بشكل واضح؛ في إشارة ضمنية إلى ما تحدث به الشيخ صادق أبو رأس؛ فيما المشاط ومليشياته يستحوذون على السلطة فقط، ويريدون الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف المرتبات للموظفين بدلا عنهم وهو ما لن يتم البتة.
وزعم أن "الحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم ولن تستطيعوا أن تزايدوا علينا، نحن تحملنا المسؤولية في ظروف صعبة يوم هرب الآخرون"؛ في لغة من واذى موجه للأصوات المتصاعدة والمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام صرف المرتبات فی صنعاء أبو رأس یجب أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستهدف مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصديروذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العامأضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشريةوأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاصبالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الاستراتيجية الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصرمشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تحفيز الابتكار وريادة الأعمالتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.