نجح الشيخ صادق أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، باطلاق عاصفة قوية حركت المياه السياسية الاسنة.
وقال الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى نعمان، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إن الكلمة الحصيفة التي القاها رئيس المؤتمر الشعبي العام من صنعاء تثبت مكانة رجل الدولة وأن مصداقية أي خطاب سياسي لا قيمة لها إلا من الداخل.

.".
وأضاف :" أما الرد عليها فكان فيه من التسطيح السياسي وانكار الواقع ما يبرهن أن جماعة أنصار الله لم تتمكن من الارتقاء بخطابها تجاه الناس".
أما عبدالله هاشم الحضرمي، فقال في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، تابعها " المشهد اليمني "، إن "كلمة الشيخ صادق أبو راس كانت كالعاصفة التي حركت المياه السياسية الآسنة في صنعاء".
وأكد الحضرمي أن أبو رأس "نجح في كسر حاجز الخوف والترهيب، وأعطى صوتًا للمظلومين والمنسحقين".
وأضاف: إنه قائد مؤتمري شجاع من رعيل الشجعان يدافع عن الحقيقة والعدل، ويواجه الظلم بكل ما أوتي من قوة.
بدوره قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إنه
"بعد 9 سنوات من الصمت والصبر بدأ الناس في صنعاء بالمجاهرة مطالبين بصرف الرواتب وكافة الحقوق، وهذا الصوت سيعلو رويداً رويدا حتى يتحول ثورة تٌغيّر الواقع هناك".
وأضاف : لاتستطيع أن تنهب كل موارد الدولة وتخضع شعب بأكمله لجبايات مهولة ثم ترفض صرف المرتبات في حدها الأدنى؛ في إشارة ضمنية إلى سلطات مليشيا الحوثي.
وشدد على أن "التضامن ودعم كل الأصوات التي تٌطالب بصرف الرواتب مسئولية الجميع في عموم كل اليمن".
وكان صادق بن أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، دعا حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة للسنوات الماضية، ووجه رسائل قوية.
وطالب أبو رأس في كلمته التي القاها في الذكرى ال 41 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، بصرف المرتبات كحق من حقوق جميع موظفي الوطن.
وأضاف: على من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده صرف المرتبات؛ في إشارة إلى المليشيا.
ودعا حكومة الجماعة غير المعترف بها، إلى أن تقدم استقالتها طالما وهي غير قادره على الاستجابة للمطالب.
وتابع: للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، أي واحد يتكلم عن المرتب حقه يجب أن ننظر إليه بعين الرحمة والشفقة بأن نوفر له ما نستطيع، لكن يجب أن نكون واقعيين بشفافية، نحن هنا الان كدولة ولسنا غير الدولة يجب أن نعرض ميزانيتنا ومواردنا وأن نعرض كل شيء أمام الشعب ونقول في موازناتنا صرفنا على الجيش كذا وعلى الأمن كذا.
وأردف: المواطن الان أو الموظف مضى عليه خمس أو ست سنوات بدون رواتب يجب أن نفكر بأن نضع له سند شيك بيده بمرتباته الماضية وتكون شيك متى ما توفرت الموارد للدولة أن يستلم هذه المرتبات.
ورد على أبو رأس، فتح مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، النار عليه إثر دعوته إلى صرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة، ومطالبته القوية بالتزام من يحكم ويتحكم في الوطن وايرادته واقتصاده وموارده بصرف المرتبات المنقطعة منذ 7 سنوات.
و وصف المشاط في كلمة له، من يطالبون بصرف المرتبات بالحمقى، بزعمه أن "كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض".
وأضاف: الذين يتحركون بحسن نية وبسوء نية أقول لكم كفى، أنتم تخدمون من اسماه العدو المفترض من حيث تشعرون أو لا تشعرون؛ حد زعمه.
وتابع: أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون من وصفه بالعدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، وهذا خدمة له بشكل واضح؛ في إشارة ضمنية إلى ما تحدث به الشيخ صادق أبو رأس؛ فيما المشاط ومليشياته يستحوذون على السلطة فقط، ويريدون الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف المرتبات للموظفين بدلا عنهم وهو ما لن يتم البتة.
وزعم أن "الحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم ولن تستطيعوا أن تزايدوا علينا، نحن تحملنا المسؤولية في ظروف صعبة يوم هرب الآخرون"؛ في لغة من واذى موجه للأصوات المتصاعدة والمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام صرف المرتبات فی صنعاء أبو رأس یجب أن

إقرأ أيضاً:

المتعاونون مع المليشيا الحيثيات والاثباتات والعقوبة

التخابر مع العدو، مصنف عالميا، باعتباره جريمة. ولاتوجد أي اتفافية دولية أو قانون دولي تبيحها أو تمنع الدولة الوطنية من محاسبة من يرتكبها.

أما في حالة الحرب في السودان الان، هنالك أجسام، سودانية تتبنى هذه الجريمة علنا، و تروج لها بين أبناء المجتمع دون أن تستحي، و تضلل الراي العام بحيل مختلفة حتى تستغل ضعاف النفوس ببث المعلومات المضللة. و يقومون بذلك من عدة أوجه. أقدم في هذا المقال تحليلا ليس بدافع انحياز سياسي ولا ترويج اعلامي، ولكن بدافع الوقوف الصلب مع مؤسسات الدولة والاعتراف لها بحقها وواجبها الدستوري. نبدأ أولا بالافعال الظاهرة والمعلنة التي يساندون بها المليشيا:

يعترضون أولا على تصنيف المليشيا بأنها عدو. وذلك إما بمساواتها مع مؤسسات الدولة (الجيش)، أو بمحاولة انتزاع الشرعية عن مؤسسات الدولة، وذلك بفركة الاتهامات ضد الجيش، أو بدعوة الجيش للإستسلام الى المليشيا، أو بتشجيع المليشيا على بالبقاء في منازل المواطنين، … الخ. القيام بهذه الأفعال مع العدو يعتبر جريمة أكبر من مجرد التعاون معه.
ومن أوجه التعاون المعلنة مع العدو، هي توقيع اتفاقات مع المليشيا، و عقد اجتماعات معها و تفاهمات، و تعيين إدارات مدنية لمساعدة المليشيا في مناطق سيطرتها، و دعوة المواطنين للتعايش معها.

إلا أن من أسوأ حالات التواطؤ مع العدو هي التخذيل ضد الجيش الوطني و اتهامه كحرب نفسية ضده، واتهام من يقفون معه من المواطنين حتى يمنعوهم أو يفصلونهم عن جيشهم، و قيادة حملات اعلامية على القنوات الفضائية و قنوات التواصل الاجتماعي للتخذيل والاتهامات و التشكيك و التضليل ضد الجيش… الخ.

كذلك من أسوا مظاهر تبادل الأدوار بين هؤلاء و العدو هو قيادة حملات سياسية و ديبلوماسية الى الدول العالمية، والتاثير عليها و تشجيعها لاستقبال قادة المليشيا و تبني مواففها و تسليحها و مساواتها مع الجيش.

كما أن استخدام بعض قادة الإدارات الأهلية لاستنفار أبناء القبائل للمشاركة في الحرب، ضمن صفوف المليشيا يعتبر مشاركة مباشرة في الحرب شارك فيه منسوبي أحزاب محددة، و محاربتهم للدولة والمجتمع بحمل السلاح أو المشاركة في ارتكازات العدو غيرها من الأفعال المثبتة صورة و صوت.

أما أفعالهم ومساندتهم السرية أو غير المعلنة للعدو، تتمثل في عدة نقاط منها:
أولا الإنتشار وسط المواطنين كمتعاونين مندسين و مختفين، يرسلون احداثيات المواقع والاسماء و المعلومات الى المليشيا، فيقوم جنودها باستهدافهم بالقصف العشوائي، أو بالقتل و السلب والنهب والاغتصاب و الاختطاف و الاعتقال وكل أنواع الجرائم والتعذيب.
أيضا يقومون بالتخذيل ونشر الهلع و الاشاعات بين المواطنين.

ثم انهم يقومون بأخذ المسروقات و تخزينها أو نقلها أو بيعها. و توزيع الأموال وتحويلها. هنالك قطاع كامل يعمل في اقتصاديات الحرب لصالح المليشيا.

كما أن هنالك قطاع كامل منهم يقوم بمساعدة العدو في الحصول على كل احتياجاته اليومية من ماكل و مشرب و وسائل حركة و بنزين و أموال و معلومات و أسماء و غيرها.

إن كثير من هؤلاء المتعاونين، وبسبب كثرة حركتهم، و جرأتهم و تهورهم و استقوائهم بالمليشيا، وطول المدة، قد صاروا معروفين لدى المواطنين لأنهم يتلذذون مباشرة بتعذيب وازلال و إهانة المواطنين و قد تحول الأمر الى تصفية الحسابات الشخصية . ايضا بسبب أن بعض هؤلاء المتعاونين قد ظل يسكن مع المواطنين في ذات الأحياء السكنية و يجاورهم بالسنين و يتداخل معهم و يعرف أسرارهم. لذلك كانت صدمة المواطنين فيهم كانت كبيرة. و جريمة التعاون عليهم مثبتة بما رآه المواطنون منهم مباشرة. بل بعضهم و مع مرور الوقت صار يعلنها صراحة إذ صعب عليه إخفائها كل هذه المدة. بل لاحقا صاروا يتفاخرون باظهار انتمائهم للمليشيا، الذي صار مصدر حظوة يتقربون بها الى قادة المليشيا زلفى. وبذلك صارت الجريمة ثابتة من كل النواحي.

ولكن، ماذا جرى بعد أن تبدل الحال وانتصر الجيش و حرر الأحياء السكنية؟. ما هو مصير هذه الشريحة الكبيرة من الناس و كيف سيتم التعامل معهم؟ أعدادهم كبيرة، جريمتهم ثابتة، ضررهم بالغ و كبير، وقد أصاب الناس منهم ما أصابهم من أذى و جرائم عامة و شخصية. إن استمرار وجودهم بين ضحاياهم فيه خطر كبير على المجتمع و عليهم أيضا.

للإجابة على هذه الأسئلة، فإن هنالك توصيف يشتركون فيه كلهم، تماما كما أن لكل حالة توصيفها الخاص و ظروفها المختلفة عن الحالات الأخرى.

توجد بقوانين القوات المسلحة مواد تحدد كيفية التعامل مع من تمرد عليها من منسوبيها، وقد تم تصنيف ما قام به حميدتي، رسميا باعتباره تمرد. كما أن القوانين السودانية بها المواد الكفيلة بمحاسبة المدنيين و العسكريين من تمرد، أو قاد الحرب على الدولة أو الحرابة ضد المواطنين العزل من المجتمع أو تخابر أو تواطأ أو تعاون.

و هنالك من المختصين من أهل القانون من يقومون بهذا التكييف لتحديد حالة كل من تثبت عليه التهمة.

و أما أثناء سير المعركة. فإن ظروف الميدان وحدها هي من تحدد لجنود القوات المسلحة كيفية التعامل اثناء سير المعركة. مثلا من بادر واستسلم وسلم نفسه تلقائيا، فذلك دخل في زمرة من يشملهم عفو القائد العام في ألحق العام. و أما من ظل ملازما للمليشيا مساندا لها رابطا مصيره بمصيرها، فهؤلاء فيهم من قاوم، وفيهم من حارب، وفيهم من قُبض عليه، و فيهم من هرب وفيهم من تخفى، و غير ذلك من الحالات. و الحقيقة أن كل حالة من هذه، تعتبر حالة ميدانية تحددها ظروف الميدان من حيث الفعل و رد الفعل و الغلبة و لحظات التصرف الجماعي أو الفردي، و غيرها من الظروف أثناء سير المعركة. هذه الفئة، بهذه التفاصيل، قبل أو بعد إنتهاء المعركة، و اكتمال سيطرة الجيش، يصير ملف من بقي منهم، ملفا جنائياً بحتا. يحدده القانون وفق مواد محددة، و يقضي فيه القاضي. لذا فالوصية لجنود الجيش أن يكونوا بالوعي و الحذر الكافي اثناء سير معركة التحرير و بعد اكتمالها. فأفعالهم محسوبة عليهم. و هم جنود مهنيون مدربون تدريبا مهنيا للتعامل مع المقاتل و المتعاون و المستسلم و المقبوض عليهم.

أختم مقالي بأن التهمة من حيث المبدأ مثبتة، و الجيش من حيث المشروعية يقوم بواجبه الدستوري و أما الكيفية، فتحددها ظروف الميدان التي حتى وإن صحبتها أخطاء، فهي أخطاء أثناء أداء الواجب ضد متمرد على الدولة يقود الحرابة ضد المجتمع. أما الذين يرفعون أصواتهم في الاعلام و يتهمون الجيش بقتل أو اعتقال هؤلاء و يعتبرونه عملا غير مشروع أو مخالف للقوانين الدولية. فهؤلاء لا يعترفون إبتداء بتهمة التخابر، و لا يعترفون إبتداءً بواجب الجيش و حقه في القيام بذلك، فكلامهم لا يأتي في اطار تجويد عمل الجيش و انما ادانته. وهؤلاء انما يدينون أنفسهم في المقام الاول. ادانة قد تستوجب تقديمهم الى المحاكم.

د. محمد عثمان عوض الله

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • آيسلندا.. الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا بالطقس الأحمر بسبب عاصفة قوية تجتاح البلاد.. فيديو
  • اختتام أعمال المؤتمر اليمني الأول للصيدلة السريرية في صنعاء
  • انهيار جنوني للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم الخميس في عدن
  • «رئيس الوزراء»: الإعلان عن زيادة المرتبات والأجور قريبا
  • الموظفون النازحون يتظاهرون غداً الخميس بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتبات 7 أشهر متأخرة
  • نجل سيميوني يقود أتلتيكو إلى نصف نهائي كأس إسبانيا
  • المتعاونون مع المليشيا الحيثيات والاثباتات والعقوبة
  • انهيار كارثي في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي في عدن
  • وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف
  • خبراء الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة على صنعاء والمحافظات المجاورة لها