هذه تفاصيل برنامج جديد للسكن الإجتماعي ستطلقه الحكومة في 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على برنامج جديد للسكن الاجتماعي ، تحسبا لإدراجه في قانون المالية القادم لعام 2024.
و كشفت “ليكونوميست”، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعويض برنامج الشقق الاقتصادية التي يبلغ سعرها 250 ألف درهم، و الذي انتهى مطلع 2021.
وحسب ذات المصدر، فإنه تم تنظيم اجتماعات بين ممثلي وزارة الإسكان والاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI) ، وخلالها اقترحت الوزارة برنامجا جديدا يتعلق بتسويق سكن اجتماعي بـ 300.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، كانت قد أعلنت أمام البرلمان في مارس الماضي عن مبادرة بناء مليوني وحدة سكنية اجتماعية اعتبارا من عام 2024.
وتعد هذه الخطة استمرارا لبرنامج تم إطلاقه عام 2010، وبموجبه تم تسليم 600 ألف وحدة سكنية اجتماعية، مع إضافة 100 ألف وحدة إضافية مخطط لها بحلول عام 2026.
وتخطط الحكومة أيضا لإنشاء نظام دعم جديد لتمويل الحصول على السكن، ويستهدف هذا المخطط الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي ستقتني سكنا بقيمة تتراوح بين 300.000 أو 700.000 درهم.
وستكون الأمهات العازبات والأرامل مؤهلات أيضًا للحصول على هذه المساعدة ، كما أكد ذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أمام البرلمان، حينما قال أن “نظام المساعدة المباشرة لشراء السكن سيتم تفعيله قريبا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تحركات الحكومة تؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025