مشروع قانون بالكونجرس يطالب بكبح استخدام السعودية والإمارات لمياه أريزونا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قدم المشرع الأمريكي روبن جاليجو مشروع قانون للكونجرس، يطالب فيه بفرض ضريبة بنسبة 300% على بيع المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه التي تزرعها الشركات الأجنبية في ولاية أريزونا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
ويأتي مشروع القانون كمحاولة من المشرع الديمقراطي عن أريزونا للحد من الاستخدام الواسع النطاق للمياه في الولاية التي تواجه أزمة جفاف وتراجع مقلق للمياه.
ووفق موقع ميدل إيست آي البريطاني فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان حماية المياه المحلية لعام 2023 أعلن عنه جاليجو خلال مؤتمر صحفي وجه فيه انتقادات واسعة للسعودية.
وفي هذا الصدد، قال جاليجو: "مياه ومحاصيل أريزونا تخص أريزونا، وليس إلى السعودية".
وأضاف "لم يعد ينبغي للحكومات والشركات الأجنبية أن تحصل على صفقات محببة تجعل سكان أريزونا في وضع أسوأ"
وتابع "أنا فخور بتقديم قانون حماية المياه المحلية؛ لمنع هذه الكيانات من سرقة مياه ولايتنا."
اقرأ أيضاً
السعودية تحظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه
يذكر أن ولاية أريزونا أجرت أراضي زراعية لشركة سعودية تدعى فوندومونتي، والتي تستخدم المياه الجوفية للولاية لزراعة البرسيم الحجازي، والذي يتم بعد ذلك تصديره لتغذية الأبقار في البلاد.
وبينما لا توجد بيانات مؤكدة حول كمية المياه التي تستخدمها الشركة بالضبط، لكن تقرير وزارة الأراضي بالولاية يشير إلى أن فوندومونتي تستخدم ما يصل إلى22 مليون متر مكعب كل عام، وهي كمية تكفي 54 ألف منزل.
وتقدر التكلفة التقديرية لهذه الكمية الكبيرة من المياه بما بين 3 إلى 4 ملايين دولار سنويا.
وفي إحدى المناطق، وهي بتلر فالي في أريزونا، تدفع شركة فوندومونتي 25 دولارًا فقط لكل فدان مقابل المياه التي تستخدمها، وهو ما يمثل سدس سعر السوق للأرض.
وبالإضافة إلى شركة فوندومونتي السعودية، تقوم شركة الظاهرة الإماراتية بزراعة 30 ألف فدان من البرسيم والثوم والبصل في أريزونا وكاليفورنيا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.
ومع استمرار الشركات السعودية والإماراتية في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية، يشعر العلماء بالقلق من أنها تضخ بمعدل لن تتمكن من تجديده.
وفي ظل الجفاف الشديد الذي تواجهه الولاية، مع تضاؤل إمدادات المياه السطحية، فإن طبقات المياه الجوفية ستكون هي الخيار الأخير للمنطقة للحصول على المياه.
اقرأ أيضاً
السعودية توقف زراعة الأعلاف للحفاظ على المياه الجوفية
المصدر | ميدل إيست آي -ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مياه ولاية أريزونا مشرع أمريكي مشروع قانون أمريكي شركات سعودية محاصيل زراعية المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)