37.6 % نموا في تعاملات نظام المدفوعات والتسويات الوطني

- زيادة في أنشطة الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.. وانخفاض في التعاملات عبر الشيكات المصرفية وكذلك في حجم «المرتجعة»

- أنظمة الدفع الآمنة وذات الجودة العالية تتيح للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة إتمام تعاملاتهم في أي وقت ومكان

- التحول الرقمي في القطاع المالي يعزز أداء مختلف القطاعات بدءا من البيع بالتجزئة ووصولا لأنشطة ريادة الأعمال وقطاع العمل

- تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على توفير قاعدة وآلية محكمة للتسويات النهائية والإشراف على المكونات الرئيسية للبنية الأساسية للنظام المالي

مع التوسع المستمر في الخدمات الحكومية الإلكترونية والتفضيل المتزايد لدى أفراد المجتمع للتسوق وإنجاز الخدمات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، تشهد عمليات الدفع الإلكتروني نموا كبيرا وارتفاعا في حجم وقيمة المعاملات التي تتم عبر أنظمة المدفوعات والتسويات الوطنية في سلطنة عمان نظرا للإقبال من قبل الأفراد والمؤسسات.

ويعزز ذلك البنية الأساسية المتطورة لنظم المدفوعات الوطنية والتحول المتزايد لدى المجتمع العماني نحو تفضيل التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد، حيث تتيح أنظمة الدفع الآمنة وذات الجودة العالية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة إتمام تعاملاتهم في أي وقت ومكان.

ويندرج التوجه نحو التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني ضمن جهود التحول الرقمي التي تستهدف الوصول إلى هدف المجتمع الرقمي الشامل، كما يساهم الدفع الإلكتروني في تنظيم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وإيجاد روافد جديدة للنمو، فضلا عن دور نظم الدفع الإلكتروني في مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتتم التعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية عبر أنظمة المقاصة الإلكترونية ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وشبكة عمان نت، وتتيح عمليات الدفع الإلكتروني خدمات متطورة تتضمن دفع الفواتير وأقساط القروض وتحويلات الرواتب والأموال من قبل الأفراد والمؤسسات وغير ذلك من الخدمات، وضمن التطور المتواصل للبنية الأساسية للنظام المالي في سلطنة عمان، تقوم كافة المصارف والمؤسسات المالية بتحديث مستمر لخدماتها المالية، كما دشن البنك المركزي العماني مؤخرا نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد الذي يوفر المعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع عالية القيمة والمتبادلة بين المشاركين المباشرين في النظام وهم وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستويات السيولة والأمان وخفض المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، كما تزداد أهميته وفاعليته من خلال الارتباط مع النظم المماثلة في دول مجلس التعاون.

ورصد البنك المركزي العماني نموا ملموسا في حجم التعاملات المالية الإلكترونية وانخفاضا في التعاملات عبر الشيكات المصرفية وكذلك في حجم الشيكات المرتجعة، وأشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو في التعاملات المالية الإلكترونية جاء مدعوما بزيادة حجم المدفوعات في كل من أنشطة التجارة الإلكترونية وتوسع استخدام أجهزة نقاط البيع لتعاملات التجزئة المالية، فيما يجد التطور المتواصل لأنظمة المدفوعات الوطنية دعما من الاعتماد المتزايد على الحلول التقنية التي تسهل وتسرع وتوفر الأمان في تجربة المستفيدين.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن حجم التعاملات عبر نظام المدفوعات والتسويات الوطني حقق صعودا ملموسا بنسبة 37.6 بالمائة خلال العام الماضي ليصل إلى 275.1 مليون معاملة مقارنة مع 199.9 مليون معاملة خلال عام 2021، وادى ذلك لارتفاع قيمة المعاملات بنسبة 15.6 بالمائة خلال العام الماضي، لتسجل 206.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 178.8 مليار ريال عماني خلال 2021، لكن على الرغم من هذا الارتفاع ما زالت المعاملات أقل من مستوياتها في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.

وفيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني في قطاعات التجزئة المالية، فقد شهد حجمها زيادة ملموسة بنسبة 37.8 بالمائة لتصل إلى 274.4 معاملة مقارنة مع 199.2 معاملة في عام 2021، كما ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 13.1 بالمائة لتسجل 27.3 مليار ريال عماني بنهاية 2022 وجاء الارتفاع بسبب زيادة مطردة في الدفع الإلكتروني.

وأوضح البنك المركزي العماني أن تفشي الجائحة كان له تأثيرات إيجابية في انتشار مبادرات الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية لتأمين وتسهيل عمليات الدفع مقابل السلع والخدمات.

وارتفع حجم التعاملات عبر شبكة عمان نت بنحو 40 بالمائة وبنسبة 13 بالمائة في قيمة التعاملات، ويرجع ذلك أساسا للنمو في عمليات الدفع لتعاملات التجارة الإلكترونية كما شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول زيادة كبيرة بنسبة 551 بالمائة في عدد المعاملات وبنسبة 385 بالمائة في قيمة المعاملات.

وسجلت عمليات الدفع الإلكتروني ارتفاعا بنسبة 39.4 بالمائة في عدد المعاملات خلال 2022 ليسجل 252.9 معاملة مقارنة مع 180.8 مليون معاملة في 2021. وجاء الجانب الأكبر من النمو مدعوما بالتوسع في استخدام أجهزة نقاط البيع، بزيادة 50.2 بالمائة، ويليها عمليات الدفع المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بزيادة 35.5 بالمائة، في حين سجلت التعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي زيادة بوتيرة أبطأ بنسبة 8.75 بالمائة حيث أصبح التفضيل أقل لاستخدام النقود الورقية منذ تفشي الجائحة.

ويذكر أن عمان نت هي بوابة الدفع لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية والهاتف المحمول وتستهدف تسهيل عمليات الدفع بأمان وسهولة، كخدمة مهمة يشارك فيها القطاع المصرفي العماني وتعزز التوجه نحو الحكومة الإلكترونية. وتقدم عمان نت الخدمات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص بما يساهم في سلاسة تسوية التعاملات بكفاءة وفاعلية وتبسيط سير عملية الدفع للخدمات الإلكترونيّة في السلطنة.

وتأتي التطورات الإيجابية التي يشهدها التحول الإلكتروني للخدمات المالية ليعزز توجهات التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عمان ووفق رؤية البنك المركزي العُماني في الرفع المستمر لجودة الخدمات المالية بما في ذلك أنظمة المدفوعات الوطنية المقدمة للقطاع المصرفي والمالي والمجتمع في سلطنة عُمان.

وتساهم العديد من التطورات في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي ودمج هذا التحول بما يعزز أداء مختلف القطاعات بدءا من البيع بالتجزئة ووصولا لأنشطة ريادة الأعمال وقطاع العمل، وتشمل التطورات الأخيرة في هذا الصدد تطبيق نظام حماية الأجور وهو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، كما تبنى البنك المركزي العماني إجراءات لتمكين الأعمال والأنشطة الصغيرة المرخصة بالسلطنة من الاعتماد على أنظمة المدفوعات الإلكترونية وذلك من خلال البنوك المرخصة ومقدمي خدمات الدفع، وضمن جهود تنظيم الأنشطة الاقتصادية أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا بإلزامية توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المحلات والمنافذ التابعة لعدد من المؤسسات.

ويدعم تطور البنية الأساسية للقطاع المالي في السلطنة نمو أنشطة جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستهلكين منها التجارة الإلكترونية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كمصدر جديد لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي عبر تشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال.

وتعد نظم المدفوعات هي العمود الفقري لأي اقتصاد، فهي تساعد على تنفيذ السياسات النقدية ودعم الاستقرار المالي، ولذلك تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على توفير قاعدة وآلية محكمة للتسويات النهائية والإشراف على المكونات الرئيسية للبنية الأساسية للنظام المالي.

المصدر: لجريدة عمان