منتدى الدقم الاقتصادي الأول يستعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يستعرض "منتدى الدقم الاقتصادي الأول" الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعات أخرى، والفرص المتاحة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الخضراء.
حيث ستنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المنتدى، خلال الفترة من 16 ولغاية 17 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتوفير البيئة الأمثل للمستثمرين في المنطقة، حيث سيتعرف المستثمرون المشاركون في المنتدى على المشروعات الاقتصادية في المنطقة عن قرب، وسيتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، ومجالات الشراكة الممكنة.
كما يستكشف منتدى إمكانيات الشراكة الديناميكية، ويعرض فرص الاستثمار الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعكس هذا الحدث التجاري دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كقائد للتغيير الاقتصادي وقوة صناعية، وتركز حوارات الدقم الفردية على المستقبل بقوة، وتوفر رؤى حول الابتكار والتكنولوجيا والمواهب التي تحفز طموحات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغذي نجاحها.
علما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا متسارعا، واهتماما متينا بجذب مشاريع الطاقة النظيفة والخضراء في الدقم، وتستمر الجهود والمبادرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي تعد بوابة المشاريع العملاقة لتفتح آفاق التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامجها الوطنية، وتحتوي على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، وقرية النهضة، ومصفاة الدقم، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك "زيت الخروع"، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمدينة الصناعية الصينية، ومشروع الهند الصغيرة، وميناء الصيد البحري، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية، بالإضافة إلى شبكة طرق مزدوجة ومفردة، وسدود وقنوات تصريف المياه.
وتدعو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم شركات القطاع الخاص المؤهلة العمانية أو الأجنبية للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال "تطوير المواقع والترويج والإدارة" لتعزيز جاهزية المنطقة وعرض أعمالها للمستخدمين النهائيين وفي القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تتميز قوانين الاستثمار في المنطقة بتيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء وخفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني، مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
كما وضعت دائرة الشراكة والتنمية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معايير جديدة للقيمة المحلية للشركات المستثمرة فيما يتعلق بالتعاقد والشراء، لعدة أسباب أهمها تعزيز الإنفاق على المنتجات والخدمات المقدمة للسكان المحليين في المنطقة "داخل المنطقة وحولها"، وتشجيع المنتجات المحلية وتطويرها، وتطوير الكفاءة المحلية للمعاهد المهنية للتدريب والتعليم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع الفرص الفعلية المتاحة في هذا القطاع، وتوفير المزيد من فرص العمل للعمانيين، وتكليف المتعاقدين الحكوميين بضمان الحد الأقصى للإنفاق على المواد، والمنتجات، والمعدات من السوق المحلي والوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
حسام زكي: الربط الكهربائي العربي ضروري والدول تسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة
مع تصاعد الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط، يكتسب موضوع الطاقة المستدامة أهمية متزايدة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك يأتي أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة في وقت حرج، حيث يواجه الإقليم تحديات تتعلق بالصراعات المستمرة، مما يزيد من الضغوط على الموارد والطاقة.
وفي هذا السياق، يبرز أهمية أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة، كمنصة لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، في بداية كلمته “علينا أن نقف وقفة صادقة مع النفس ونضع حداً لسلوك الاحتلال الإسرائيلي قبل فوات الأوان”.
وأشار السفير زكي إلى نجاح النسخة الأولى من الأسبوع التي عُقدت العام الماضي، مضيفاً أن النسخة الثانية تأتي استثماراً لذلك النجاح. ولفت إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم، وخاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي.
وأوضح السفير زكي أن استدامة الطاقة تمثل عنصراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدول العربية تبذل جهوداً متزايدة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة. وتناول أربعة أمثلة رئيسية من بينها: مصر التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، و الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. والمملكة العربية السعودية التي تستهدف زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030. والمغرب أيضا تسعى لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52% بحلول عام 2030.
أهمية التعاون الإقليمي
شدد السفير زكي على أهمية الربط الكهربائي العربي الشامل، معتبراً إياه محوراً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في قطاع الكهرباء. كما أعرب عن سعادته بالإعلان عن اعتماد اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يعكس التقدم نحو بناء سوق طاقة عربية متكاملة.
و دعا السفير زكي إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة في المنطقة. إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويعكس الالتزام العربي بالابتكار والتعاون في مواجهة الأزمات.
الطاقة الشمسية والابتكار
ومن جانبه قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط،" لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة." ، مؤكداً أهمية هذا الحدث في تعزيز التحول والاستدامة في مجال الطاقة.
خلال كلمته، أشار كامل إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تتصدر جهود التحول في الطاقة، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنيات احتجاز الكربون، مبرزاً التزام المنطقة بالابتكار والتعاون. كما أكد أن مؤتمر الطاقة والبيئة العالمي ليس مجرد حدث، بل منصة ديناميكية للحوار والعمل، مما يعكس التفاني العالمي في معالجة تحديات الطاقة المستدامة.
وأضاف أن دمج منتدى الطاقة والمناخ الرابع، الذي سيعقد غدًا، يعزز من عمق المناقشات ويتيح الفرصة لتحويل الحوار إلى عمل، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المحلية.
وذكر كامل أن التحديات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تمثل فرصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لتكون رائدة في تغيير المشهد الإيجابي، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
و أشار إلى ضرورة تسريع جهود إزالة الكربون وتطوير حلول التمويل الأخضر، مع تأكيده على أهمية الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات لضمان استفادة جميع المجتمعات من التحول في مجال الطاقة.
وأكد الأمين العام أن التطرف في الأحوال الجوية في المنطقة يعد تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة للعمل، موضحا أن الاتحاد ملتزم بتعزيز أجندة البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والعمل المناخي، مؤكدا أن "لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة."
الحل الأمثل
ومن جهته قال المهندس أحمد الدوسري، رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "يجب أن نتصرف بشجاعة لحل قضايا تغير المناخ وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة" مؤكدًا ان الحاجة الملحة للعمل نحو اقتصاد منخفض الكربون يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة ويزيد من كفاءة الطاقة.
و أعرب الدوسري عن أمله في أن تكون الجلسات مليئة بمناقشات جادة حول التحديات المتعلقة بالانتقال الطاقي في المنطقة. وناقش موضوعات حيوية مثل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة، والربط الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخطط وبرامج الطاقة.
وأشار الدوسري إلى أن "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" سيركز على الحلول المبتكرة والتعاون المشترك لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المنطقة. كما أعرب عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من "منتدى أعمال الطاقة والمناخ" الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول بمجال الطاقة والمناخ.
وأوضح أن الفعالية تشمل 30 جلسة حوارية يشارك فيها 150 متحدثاً من صناع القرار وخبراء الطاقة، مما يجعلها منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات.
وأكد الدوسري أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تحول الطاقة عالمياً، مع وجود تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة. وأبرز أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد اهتماماً متزايداً في المنطقة.
تُعقد فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز، بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات قطاع الطاقة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا