منتدى الدقم الاقتصادي الأول يستعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يستعرض "منتدى الدقم الاقتصادي الأول" الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعات أخرى، والفرص المتاحة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الخضراء.
حيث ستنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المنتدى، خلال الفترة من 16 ولغاية 17 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتوفير البيئة الأمثل للمستثمرين في المنطقة، حيث سيتعرف المستثمرون المشاركون في المنتدى على المشروعات الاقتصادية في المنطقة عن قرب، وسيتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، ومجالات الشراكة الممكنة.
كما يستكشف منتدى إمكانيات الشراكة الديناميكية، ويعرض فرص الاستثمار الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعكس هذا الحدث التجاري دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كقائد للتغيير الاقتصادي وقوة صناعية، وتركز حوارات الدقم الفردية على المستقبل بقوة، وتوفر رؤى حول الابتكار والتكنولوجيا والمواهب التي تحفز طموحات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغذي نجاحها.
علما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا متسارعا، واهتماما متينا بجذب مشاريع الطاقة النظيفة والخضراء في الدقم، وتستمر الجهود والمبادرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي تعد بوابة المشاريع العملاقة لتفتح آفاق التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامجها الوطنية، وتحتوي على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، وقرية النهضة، ومصفاة الدقم، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك "زيت الخروع"، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمدينة الصناعية الصينية، ومشروع الهند الصغيرة، وميناء الصيد البحري، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية، بالإضافة إلى شبكة طرق مزدوجة ومفردة، وسدود وقنوات تصريف المياه.
وتدعو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم شركات القطاع الخاص المؤهلة العمانية أو الأجنبية للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال "تطوير المواقع والترويج والإدارة" لتعزيز جاهزية المنطقة وعرض أعمالها للمستخدمين النهائيين وفي القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تتميز قوانين الاستثمار في المنطقة بتيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء وخفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني، مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
كما وضعت دائرة الشراكة والتنمية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معايير جديدة للقيمة المحلية للشركات المستثمرة فيما يتعلق بالتعاقد والشراء، لعدة أسباب أهمها تعزيز الإنفاق على المنتجات والخدمات المقدمة للسكان المحليين في المنطقة "داخل المنطقة وحولها"، وتشجيع المنتجات المحلية وتطويرها، وتطوير الكفاءة المحلية للمعاهد المهنية للتدريب والتعليم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع الفرص الفعلية المتاحة في هذا القطاع، وتوفير المزيد من فرص العمل للعمانيين، وتكليف المتعاقدين الحكوميين بضمان الحد الأقصى للإنفاق على المواد، والمنتجات، والمعدات من السوق المحلي والوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
هيئة المواصفات تصدر تعميمًا بشأن الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة
تضمن التعميم الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة "الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، انفرترات الطاقة والسخانات الشمسية".
وأكدت الهيئة في التعميم ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يومًا.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة.
وفيما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص صادر من جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية كشرط أساسي للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء.
وأشارت الهيئة إلى أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة.
كما أكدت أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحًا عبر منصة بوابة الخدمات الالكترونية "تسهيل" بشكل كامل وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة.
وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وفقا للآلية المعتمدة الخاصة بتنفيذ الهيئة لدورها المناط فيما يخص الإعفاءات الجمركية لمدخلات الطاقة ووفقا لمهام واختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة.