داخلية تشاد: قادرون على دحر أي فرصة لتواجد الإرهاب على الحدود مع النيجر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال حسين إبراهيم أصيل نائب وزير داخلية تشاد، أن الازمة في النيجر ذات أولوية بالنسبة إلينا نظراً لقربنا الجغرافي، مؤكداً أن هذه الأزمة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بلدنا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، لدينا حدود واسعة من النيجر والسودان ونواجه العديد من التحديات المشتركة، ونعمل على تكثيف تواجدانا الأمني والعسكري وقادرون على حماية حدودنا.
وأكد نائب وزير داخلية التشاد، النيجر تشهد تواجدًا كبيراً للارهابيين قبل الازمة وفوضي أمنية وسياسية، مؤكداً أن بلده قادرة على دحر أي فرصة لتواجد الإرهاب على الحدود مع النيجر فضلًا عن اننا نعمل على تامين كافة حدودنا مع دول الأزمات.
وكان أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على السلطة الانتقالية في النيجر.
جدير بالذكر أن النيجر تمر بوقت صعب للغاية، حيث حدث انقلاب عسكري في النيجر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في البلد بصورة غير مسبوقة، كما أن الانفلات الأمني عقبه التدخل الخارجي في شئون النيجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة في النيجر الارهاب الأوضاع الاقتصادية التحديات المشتركة السلطة الانتقالية انقلاب عسكري في النيجر
إقرأ أيضاً:
إعترافاً بدوره الأمني..إنتخاب المغرب بالأغلبية لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
زنقة20| علي التومي
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
و يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم