«الدولي للاتصال الحكومي 2023» يطلق تقرير «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق تقرير خاص بعنوان «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، بالتعاون مع «تريندز للبحوث والاستشارات»، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى، التي تُعقد تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، يومي 13 و14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة وتم فتح باب التسجيل للمنتدى عبر الموقع الرسمي: https://www.
ويعرض التقرير سُبل إدارة الثروات البشرية، وكيفية المحافظة على الموارد وتنميتها، حيث يستهدف دراسة وضع الثروات البشرية، والتعلم من التجارب المتميزة في هذا المجال، ويتألف التقرير من خمسة أجزاء رئيسية، تبدأ بالتعريف بالثروات البشرية وأهميتها في الاقتصاد الحديث، وتنتهي بجملة من التوصيات والمخرجات. الصورة التقرير يعرض سُبل إدارة الثروات البشرية والمحافظة على الموارد منصة «حديث الاتصال الحكومي» تشهد خطاباً ملهماً لمحمود سعد
ويتيح التقرير الاطّلاع على أبرز التحديات التي تواجه الثروات البشرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهتها بطرق فعالة ومستدامة، كما يسلِّط الضوء على إنجازات الإمارات في إدارة رأس المال البشري.
10 جلسات وخطاباتويأتي إطلاق التقرير ضمن فعاليات منصة «حديث الاتصال الحكومي» التي يستضيفها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي تضم 10 جلسات حوارية وخطابات متنوعة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والخبراء والمتحدثين في مجالات مختلفة، تتناول قضايا التثقيف الصحي، والإعلام، والأسرة، والبيئة، والابتكار، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة الإمارات، وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونادي الشارقة للصحافة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وإدارة التنمية الأسرية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وإدارة التدريب في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
كما تتناول المنصة موضوعات مثل الإعلام الرقمي الصحي، ومسيرة الإعلام من التقليدي إلى الجديد، وقوة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاتصال بالعصر الرقمي، وتفتح المنصة باب النقاش حول الإعلام بين أجيال المستقبل لمشاركة انطباعاتهم تجاه واقع ومستقبل الإعلام، وخاصة الإعلام الرقمي، فضلاً عن جلسة متخصصة بشأن دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي.
وإلى جانب إطلاق التقرير، تشهد منصة «حديث الاتصال الحكومي»، بالتعاون مع «نادي الشارقة للصحافة»، خطاباً ملهماً للإعلامي المصري محمود سعد، بعنوان «من الإعلام التقليدي إلى الجديد... خطاب لمسيرة إعلامية»، حيث يروي سعد في خطابه قصة حياته الإعلامية، ويقدم نصائح وتجارب قيمة حول كيفية التأقلم مع التغيرات السريعة في عالم الإعلام، وإنشاء محتوى جذاب ومؤثر، كما يفتح نادي الشارقة للصحافة في جلسة «إعلام الغد من منظور أجيال المستقبل» باب النقاش بين أجيال المستقبل من خريجي برنامج «إثمار للتدريب الإعلامي»، بهدف فهم رؤيتهم تجاه واقع ومستقبل الإعلام.
الصورة الإعلام الصحيوتتيح جلسة «الإعلام الصحي» التي تنظمها «إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة» للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التعرف على دور الصحة الرقمية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والحصول على المعلومات والخدمات الصحية من المصادر الموثوقة، وكيفية تطوير كوادر مؤهلة في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعيوللمهتمين بالتعرف على إمكانات الذكاء الاصطناعي ودوره في تغيير الاتصال الحكومي، يتناول عبدالله الشرهان، مدير قسم الإبداع والهوية المؤسسية في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، في خطاب بعنوان «قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي»، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وفاعلية الاتصالات الحكومية، كما يشارك تجربته في إطلاق منصة «أبدع مع (شمس)»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إبداعي ومبتكر.
الإعلام والتعليم والاستدامةوفي إطار الاحتفاء بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف المنصة جلسة حوارية بعنوان «دور الإعلام والتعليم في الاستدامة» بالتعاون مع جامعة الإمارات، يتحدث فيها نخبة من الخبراء حول أفضل الممارسات المبتكرة لتعزيز دور التعليم والإعلام في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
الاتصال المستدام... استراتيجية التغييروتستكشف جلسة «الاتصال المستدام... استراتيجية التغيير» الأدوات المتطورة في الحفاظ على البيئة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، وسبل تعزيز دور الاتصال الحكومي في توعية المجتمعات بأهداف التنمية المستدامة.
وتتطرق ورشة «الإعلام الجديد واستدامة المجتمع» التي تنظمها «إدارة التدريب في المكتب الإعلامي» لحكومة الشارقة، إلى الأشكال المختلفة للإعلام مع التركيز على الإعلام الجديد، وكيف يلعب دوراً مهماً في مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.
وتدعو «إدارة التنمية الأسرية» زوار المنصة إلى قبول التحدي، والاستماع إلى الدكتور المهندس عبد اللطيف العزعزي، الرئيس التنفيذي لمركز التميز للتدريب والاستشارات الإدارية والتطوير، في خطاب بعنوان «اقبل التحدي»، يضيء فيها على دور الشباب في حياة الأسرة، وتأثيرهم على المجتمع والبيئة.
مجالس الضواحيوتربط «دائرة شؤون الضواحي والقرى» في منصة «حديث الاتصال الحكومي» بين المجتمع والحكومة بهمزة وصل «مجالس الضواحي» في جلسة خاصة تستعرض فيها دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي والتنوع الثقافي، كما تبرز الجلسة دور المجالس في تطوير الخدمات العامة، ورصد احتياجات المواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذکاء الاصطناعی بالتعاون مع فی خطاب
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
ابراهيم الخليفة
واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية خدمة للمصلحة العامة. المقصود بالشفافية، ،Transpracyعكس السرية هو الوضوح والمصداقية بعيدا عن التأويل والتفسيرات المتعددة في تناول حدث او قضية معينه،وعدم ترك اي مجال للشك لأن الشك يولد الريبة، والريبة يصدر عنها قرارات مهزوزة ، وكما هو معلوم في أدبيات الإعلام أي خبر او قصة خبرية لاتكتمل أركانها وتكون مستوفية الشروط، لكي تكون خبرا ينتفع المواطن من اذاعته او نشره، وكذلك صانع القرار، إلا إذا تضمن الأجابة’ على التساؤلات الخمسة ، وهناك من يعدها ، ستة وهي: Whyلماذا، ، How كيفه ، Who منً Whatماذا ،Where اين ، when متى ، هذه الأسئلة تعد دليل عمل للصحفيين والمحققين في الصحافة الاستقصائية، والباحثون لجمع قصص خبرية كاملة ودقيقة. تكمن الفكرة من وراء هذه الطريقة في أنه إذا تمكنت من تحديد إجابات لهذه الأسئلة الستة، فستكون لديك نسخة شاملة من الأحداث كاملة الوضوح وتعكس مدى استيعابك لمهنتك الصحفية أو الاستقصائية. الغرض من وراء هذه المقدمة ٍاعتادت الوكالات الحكومية( عبر مكاتبها الإعلامية) أن تجهز او تزود او تنشر عبر مواقعها الالكترونية نشاطاتها اليومية على شكل قصص خبرية ، أخبار ، تقارير أو تحقيقات، تكون غير مكتملة أو مستوفية لشروط النشر وفق مفهوم التساؤلات الستة، بمعنى ان هذه القصص الخبرية تكون مشوهة او غير متضمنة الاجابة الشافيه للتساؤلات الستة ،مما يخلق حالة من الشك او عدم اليقين بمصداقية وواقعية القصة الخبرية ،ولهذا يكون الغموض هو سيد الموقف، ونورد هنا بعض الامثلة التي تغص بها المواقع الاخبارية والتي ينقصها الوضوح والشفافيه . فمثلا نقرأ في خبر نشر بتاريخ 21 أبريل الجاري مفاده” أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بنقل مواد مخدرة من إحدى الدول المجاورة. بزنة كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.وان “عملية النقل تمت عبر الحدود مع تلك الدولة ، وكان المتهم يعتزم بيع المادة داخل البلاد”، مبيناً أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأشار إلى أن “القرار جاء بعد ثبوت الأدلة والاعترافات، وضمن الإجراءات القضائية الأصولية”. والسؤال هنا لماذا لم يتم ذكر اسم المواطن وجنسيته أي البلد الذي ينتمي اليه ،مع ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من الناحية القانونية ،هكذا قصة خبرية المصاغة بهذا الأسلوب تخلق حالة من الشك لدى المتابع عن مصداقية القصة وما هي الدوافع التي تقف وراء عدم ذكر اسم وجنسية الشخص ،سيما الحالة مؤكدة وموثقة قانونا ،مما يفرض أكثر من تساؤل ، وهناك قصص خبرية عديدة تصدر من المحاكم والحكم اخذ الصيغة القطعية واستكمل جميع المتطلبات القانونية، ومع هذا لم يذكر اسم هذا الشخص المرتكب للجرم، مما يوجد ثغرة في صيغة الاجابة على تساؤلات الستة ، بينما هناك بعض القصص الخبرية نجد تفاصيل عن الشخص المدان مثل اسمه وعمله الوظيفي وربما حتى الجهة السياسية التي ينتمي لها، وهذا هوالصحيح، لكن من اغرب القصص الإخبارية التي يكتنفها الغموض وتنقصها الشفافية القصة الخبرية المنشورة في احد المواقع الخبرية بتاريخ (21) أبريل الجاري أيضا ، ومفادها ” المفوضية تعلن حل (3) أحزاب ارتكبت “محظورات” أن قرار الحكم جاء بناءًاورغم كل هذه الحقائق والوقائع على طلب منها لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها، وأضاف، أن “هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية أو تسلمها إعانات من خارج العراق أو ارتباطها بجهات أجنبية عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة”. وفقا للقانون والنظام الداخلي، مثل هذه القصة الخبرية تنقصها الشفافية والوضوح وربما يحتمل التاويل بتضليل المواطن لان حالة عدم الشفافية هي تعني التضليل، والمواطن يتسأل مادام مثل هذه الاحزاب او الكيانات الساسية مرتكبة جملة من المخالفات من حق المواطن ان يعرف اسماءها والجهة المشكلة لهذه الكيانات حتى لايقع في المحذور، ونقرأ في خبر اخر منشور في احد المواقع الخبرية بتاريخ (22) ابريل مفاده “أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن القاء القبض على شخصين متهمين بسرقة قاصة تحتوي على مبلغ (17) ألف دولار من احدى الشركات العاملة بأحد المشاريع الخدمية في قضاء البطحاء. ان المتهمين يعملان في الشركة بصفة عامل خدمة والأخر سائق وقد اعترفا خلال مجريات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة، وقد تم تصديق اقوالهما قضائيا وتقرر توقيفهما وفق المادة (444) من قانون العقوبات، والسؤال ايضا لماذا لم يتم التطرق إلى اسمهما الصريح مما يعني نقص في الأجابة على الأسئلة الستة، ويثير الشك بالاخرين،وهذا بالمفهوم العام ان الخبر غير واضح او مكتمل، بسبب حجب اسمي الفاعلين ،وفي خبر آخر نقرأ..”النزاهة تسترد ملياراً و(86) مليون دينار من مسؤول سابق في دائرة التسجيل العقاري في الدورة، من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه.وأضافت الهيئة أنَّ “المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها”.كل هذه المخالفات المرتكبه ومع هذا جرى التحفظ على اسم هذا الشخص مما يعني انعدام الشفافية في تغذية الجمهور بالمعلومة الصحيحة.
ان الأمثلة التي جرى استعراضها نموذج محدود من مئات الامثلة التي تنقصها الشفافية في عرضها أمام المتلقين والتي تفتقر إلى ذكر أسماء الاشخاص الفاعلين تحت تبرير حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ القاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات مبنيا على الجزم واليقين، فالأشخاص الفاعلين في الامثلة اعلاه وغيرها صدر بحقهم حكم قضائي بات، فلا مبرر من الناحية القانونية عدم ذكر اسماءهما، فإذا هم لا يولون أي اعتبار لوضعها الاجتماعي والوظيفي عندما يقدمون على ارتكاب أمور غير قانونية او شرعية وانعكاساتها ومردوداتها السلبية عليهم وعلى أسرهم اجتماعيا او وظيفيا، ربما يكون ذكر اسم الأشخاص المرتكبين للجرائم القضائي ان يكون درسا للآخرين على عدم الإقدام على تلك الأفعال. ان انعدام الشفافية في تغطية هكذا نشاطات قد تكون وراءه دوافع سياسية او حزبية اوطائفية، مما ينعكس سلبا في تغذية المواطن بمعلومات شفافة وواضحة، كذلك يعد مثلبة في تحرير القصة الخبرية لفقدانها لركن بارز ومهم وهو من هو الفاعل. فعلى الجهة المحررة لمثل هذه النشاطات يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار توخيا للشفافية والمصداقية والتي هي حق من حقوق المواطن ان يعرف ذلك .
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة