ضبط 3 محاولات تهرب جمركى بقيمة 4 مليون جنيه عبر ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط عدد 3 محاولات تهرب جمركى لتليسكوب بندقية وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كشف المعادن وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 1044 من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق و 22 قلم كاشف معدن الماس و 1430 جراب هاتف محمول مقاوم للماء و 25 هاتف ارضي و 154 فانوس سيارة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .
وقد بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 73 الف و 150 جنيه.
قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية جمارك ميناء سفاجا تهرب جمركي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام