استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات بالغردقة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغرقة على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة الأغذية حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة للتفتيش على عدد ١٤ محلا في نطاق حي جنوب الغردقة عبارة عن مطاعم و كافيهات و سوبر ماكت و محل لبيع الملابس ومحل بيع أحذية ومحلات لبيع حلويات وبازار وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى .
واسفرت الحملة عن عمل عدد ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحية و ٤ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار .
و اعدمت اللجنة ٥ كيلو فول سوداني و٢ كيلو كاجو و٢ كيلو مقبلات ومكسرات لتغيرها في الخواص الطبيعية
كماقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي جنوب الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات كالاشتراطات البيئية بعدم وجود حاويات قمامة تفتح بالقدم محكمة الغلق وعدم استخدام الأكياس البلاستيك وملاحظات الأمن لصناعي لعدم وجود تقارير حماية مدنية وعدم استيفاء اي اشتراطات للامن الصناعي والسلامة المهنية .
نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الطب البيطري والتموين و الأمن الصناعي و تراخيص جنوب والبيئة جنوب تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.
ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.
الحملة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية الغردقة حملات المحلات
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.