سنغافورة تنظم أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشّحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.
تنظم سنغافورة الجمعة أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من عشر سنوات، في تصويت يعتبر مؤشّرًا على حجم القاعدة الشعبية للحزب الحاكم بعد عدة فضائح سياسية.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.
وكانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشّحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.
ويرأس حكومة هذه الدولة المدنية في الوقت الراهن لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959. أمّا رئيس الدّولة فينبغي أن لا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.
ويقول المراقبون إن التصويت يمكن أن يحدّد حجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام 2025 وبعد الاستياء العام من الفضائح الأخيرة وإحداها تطال وزير النقل اس. ايسواران الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد إضافة إلى استقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.
ويعتبر نائب رئيس الوزراء السابق وحاكم البنك المركزي ثارمان شانموغاراتنام البالغ 66 عامًا الاوفر حظًا. وهو استقال من حزب العمل الشعبي الحاكم قبل الترشّح لمنصب الرئاسة.
إلّا أنّ الاعتقاد السائد أن هذا الاقتصادي يحظى بتأييد الحكومة وأثيرت شكوك حول استقلاليته خلال الحملة الانتخابية.
والمرشح الآخر هو نغ كوك سونغ البالغ 75 عاما. وشغل سابقًا منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، وهي تعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تدير احتياطيات النقد الأجنبي لسنغافورة.
أمّا المرشح الثالث فهو رجل الأعمال تان كين ليان البالغ 75 عاما، وهو المدير العام السابق لشركة التأمين المحلية العملاقة "أن تي يو سي انكوم"، وسبق وخسر في الانتخابات الرئاسية في العام 2011.
علاقة غرامية مع نائبة تطيح برئيس برلمان سنغافورةبعد إنذارات "كاذبة" بوجود قنابل في 18 موقعاً مختلفاً.. شرطة سنغافورة تفتح تحقيقاً لزيادة دوريات الشرطة.. سنغافورة تستعين بـ"الشرطي الروبوت" في الشوارعبتهمة تهريب المخدرات... سنغافورة تعدم امرأة لأول مرة منذ 19 عاماويقول المحلل السياسي في شركة سولاريس ستراتيجيز سنغافورة الاستشارية مصطفى عز الدين: "نتوقّع زيادة في عدد الأصوات الاحتجاجية بسبب عدم ثبات المشاعر العامة تجاه الحكومة الحالية".
تستفيد سنغافورة من سمعة حكومتها النزيهة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري.
وسجل الحزب الحاكم أسوأ نتائجه الانتخابية في العام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة، إلّا أنه على الرّغم من ذلك احتفظ بثلثي مقاعد البرلمان.
والتصويت إلزامي لأكثر من 2,7 مليون مواطن مؤهلين لذلك. ومن لا يصوّت من دون سبب وجيه يتعرض لخطر حذفه من القائمة الانتخابية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف تخلت ميلوني اليمينية عن قلقها من الهجرة والمهاجرين إلى براغماتية محبة لملف يقض مضجع إيطاليا في أول تعليق له.. إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا" قلق في تركيا.. مستوى المياه في سدود إسطنبول يصل إلى نسب متدنية انتخابات فساد انتخابات رئاسية سنغافورةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: انتخابات فساد انتخابات رئاسية سنغافورة فرنسا إسرائيل تونس عنف المغرب حكم السجن قصف قتل روسيا الجزائر الاتحاد الأوروبي فرنسا إسرائيل تونس عنف المغرب حكم السجن فی العام
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.