اقتصاد إيطاليا ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات لضعف الطلب المحلي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بضغط من تداعيات رفع الفائدة وضعف الطلب المحلي، نما الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2021، ليسجل نموا قدره 0.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 0.6% في التقديرات السابقة، بعد مراجعة بيانات أولية بالخفض.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.
وكان التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، في 31 يوليو، قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات المحللين بقراءة ثابتة.
ويلقي هذا التعديل بالخفض بظلاله على التوقعات للعام بأكمله، حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية لوضع ميزانيتها لعام 2024.
وانتقد الوزراء الإيطاليون مرارا البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد قائلين إن سياسته تهدد بإدخال منطقة اليورو إلى الركود.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاستثمارات والإنفاق الحكومي بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي راكدا.
وانخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.4%، مما يعني أن التدفقات التجارية لم تساهم بأي شكل من الأشكال في النمو.
ويأتي الانعكاس الحاد في الربع الثاني بعد بداية قوية لهذا العام بالنسبة لما كانت عليه اقتصادات منطقة اليورو الأكثر تباطؤا منذ إطلاق العملة الموحدة.
ولم يتم تعديل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.6% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي.
وتتوقع روما رسميًا نموًا للعام 2023 بأكمله بنسبة 1%، وهو ما يعد تباطؤا بشكل بشكل حاد من المستويات المزدهرة البالغة 3.7% في عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار اقتصاد إيطاليا اليوم
إقرأ أيضاً:
مع تخلي ترامب.. أوروبا تحتاج لـ"300 ألف جندي" لمواجهة روسيا
كشفت دراسة حديثة نشرت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتدبير ميزانية تزيد عن 250 مليار دولار للإنفاق على الاستثمارات الدفاعية بما يجعله قادرا على حماية دوله عسكريا من دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة.
وذكرت الدراسة أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق قرابة 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا على الاستثمارات الدفاعية لتأمين نفسها من دون دعم الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله بالنظر إلى قوته الاقتصادية، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بروغيل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أن هذا الإنفاق، الذي يعادل 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، سيمكن أوروبا من حشد قرابة 300,000 جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وزيادة المشتريات المشتركة، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المتاحة، لا يزال التنسيق الدفاعي بين الجيوش الوطنية الأوروبية تحديا رئيسيا.
وقد تعرضت معظم الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث حذر وزير دفاعه الأسبوع الماضي أوروبا من "استغلال" الولايات المتحدة وجعلها مسؤولة عن أمنها.
وفي هذا السياق، أعرب المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن شكوكه حول استمرار الوجود الأميركي في الناتو، في حين حدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز شهر يونيو كموعد نهائي لجميع أعضاء الناتو للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الدراسة التي أعدها معهدا بروغيل وكيل رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى ما يصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بدلا من 2 بالمئة الحالية.
وأوضحت أن نصف هذا التمويل يمكن تغطيته من خلال ديون أوروبية مشتركة لاستخدامها في المشتريات الدفاعية المشتركة، بينما تتحمل الدول الأعضاء باقي النفقات الوطنية.
كما أشارت الدراسة إلى أن موسكو زادت بشكل كبير من قدراتها العسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث حشدت حوالي 700,000 جندي في أوكرانيا، مع زيادة كبيرة في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة.
ووفقا للدراسة، فإن تجهيز 50 لواء عسكريا إضافيا يتطلب من أوروبا 1,400 دبابة قتالية رئيسية و2,000 مركبة قتال مشاة، وهو عدد يتجاوز المخزون الحالي لجميع القوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وفي تصريح له، قال غونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة: "من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن إدارته... فهو أقل بكثير مما كان يجب حشده للتغلب على أزمة جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار