اقتصاد إيطاليا ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات لضعف الطلب المحلي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بضغط من تداعيات رفع الفائدة وضعف الطلب المحلي، نما الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2021، ليسجل نموا قدره 0.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 0.6% في التقديرات السابقة، بعد مراجعة بيانات أولية بالخفض.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.
وكان التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، في 31 يوليو، قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات المحللين بقراءة ثابتة.
ويلقي هذا التعديل بالخفض بظلاله على التوقعات للعام بأكمله، حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية لوضع ميزانيتها لعام 2024.
وانتقد الوزراء الإيطاليون مرارا البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد قائلين إن سياسته تهدد بإدخال منطقة اليورو إلى الركود.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاستثمارات والإنفاق الحكومي بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي راكدا.
وانخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.4%، مما يعني أن التدفقات التجارية لم تساهم بأي شكل من الأشكال في النمو.
ويأتي الانعكاس الحاد في الربع الثاني بعد بداية قوية لهذا العام بالنسبة لما كانت عليه اقتصادات منطقة اليورو الأكثر تباطؤا منذ إطلاق العملة الموحدة.
ولم يتم تعديل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.6% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي.
وتتوقع روما رسميًا نموًا للعام 2023 بأكمله بنسبة 1%، وهو ما يعد تباطؤا بشكل بشكل حاد من المستويات المزدهرة البالغة 3.7% في عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار اقتصاد إيطاليا اليوم
إقرأ أيضاً:
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
محافظ بيروت الطلب من شرطة بيروت إخلاء عقارين مهددين بالانهيار في منطقة المزرعة العقارية
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابا الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي جاء فيه:
حيث أن العقارين رقم 1343 و1339 من منطقة المزرعة العقارية مهددين بالانهيار ويشكلان خطراً على السلامة العامة وخاصةً سلامة القاطنين فيهما.
لذلك، نأمل الايعاز لمن يلزم لإخلاء العقارين المذكورين اعلاه، بالسرعة القصوى حرصاً على سلامة شاغليهما والمارة.